إقفال المصارف والتفلّت والفوضى سيكون المشهد الأول الذي سيقابل وفد صندوق النقد الدولي عند وصواه إلى بيروت يوم الإثنين المقبل، ليراقب عن كثب، ما تحقق على مستوى التشريعات الإصلاحية والخطوات الإنقاذية، وذلك عشية الإجتماع المحوري الذي سيعقده المدراء العامين في الصندوق في شهر تشرين الأول المقبل. لكن الصندوق ليس غائباً عن المشهد اللبناني، يؤكد الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، وذلك أولاً من خلال الإتصالات المباشرة والتي يقوم بها مبدئياً نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يتولى الوفد اللبناني والملف، وهو على تواصل يومي مع الصندوق، للتشاور وإطلاعهم على ما يحصل سواء بالنسبة لخطة التعافي أوبالنسبة للقوانين المقترحة.
ويشير الخبير الإقتصادي فرح ل"ليبانون ديبايت"، إلى تعيين صندوق النقد، مندوباً مقيماً دائماً في لبنان منذ شهر، وبات لديه مكتباً دائماّ فيه، ويطّلع على الوضع ميدانياً ويرفع التقارير إلى إدارة الصندوق، موضحاً أن زيارة الوفد إستطلاعية وليطّلع ميدانياً، رغم أنه يواكب الوضع بشكلٍ يومي، على أسباب العجز عن تنفيذ البنود التي تمّ الإتفاق عليها في الإتفاق الأولي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، يكشف فرح، أن الزيارة "تحفيزية"، أي أن وفد صندوق النقد، سيلتقي المسؤولين اللبنانيين، من أجل تحفيزهم على تنفيذ هذ البنود وتشجيعهم، خصوصاً في ضوء الوصول إلى نقطة بات فيها صندوق النقد، يعيد النظر بالإتفاق مع لبنان، على اعتبار أن المدراء التنفيذيين في الصندوق، سيجتمعون في تشرين الأول المقبل، لبحث الطلب اللبناني، وليحددوا ما إذا كانوا سيحوّلونه إلى اتفاقٍ نهائي وبرنامج تمويل أو سيرفضونه، وبالتالي فإن الوفد سيحثّ المسؤولين ويقنعهم بأن الوقت ما زال متاحاً لتنفيذ البنود المطلوبة، كي يتمّ في اجتماع مجلس المدراء التنفيذيين، إقرار برنامج التمويل مع لبنان بناءً على خطة التعافي التي تمّ التوافق عليها.
لكنه أوضح أن هذه الخطة تعرضت للتعديل بناءً على الإقتراحات التي تحدث عنها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في المجلس النيابي منذ شهرين، وبالتالي ومن حيث المبدأ، هناك موافقة مبدئية من الصندوق على هذه التعديلات ولكن يجب أن يكون تأكيد لهذا الموضوع بوجود نقاط حساسة لم يتمّ التوافق عليها.
وعلى الرغم من أن هذا هو الهدف الاساسي لزيارة وفد صندوق النقد، كما يضيف فرح، فإنه ومن سيئات الصدف، أنه يصل في لحظةٍ، بدأ فيها المشهد في الشارع يتفلّت باتجاه القطاع المصرفي، علماً أن أحد البنود الاساسية التي يعلّق عليها أهمية، هي إعادة هيكلة المصارف وإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي، لأن أي خطةٍ للتعافي، لا تستطيع أن تنجح إن لم يكن القطاع المصرفي سليماً وقادراً على أن يلعب دوره بتنمية الإقتصاد وبالدورة الإقتصادية.
ومن هنا فإن وفد الصندوق، سيتفاجأ بأن المصارف مضطرة للإقفال، لأن المودع اللبناني تحوّل إلى خارجٍ عن القانون، يريد الحصول على أمواله بالقوة وبواسطة السلاح، وهو ما اعتبره الخبير الإقتصادي فرح، أمراً بالغ الخطورة وغير قانوني رغم كل ما يُحكى عن تعاطف انساني، لأنه يخرّب البلد ولا يساعد المودعين، خصوصاً وأن المسؤولية لا تقع على المصارف أو المواطن بل على الدولة التي يجب أن تتخذ إجراءات أمنية صارمة في المصارف وأن تتعاطى مع من يقتحم المصارف، على أساس أنه خارج عن القانون.
كذلك يشدد فرح، على وجوب المسارعة إلى إصدار تشريع ضمن قانون الكابيتال كونترول، أو تشريعاً خاصاً، وهنا مسؤولية المجلس النيابي، من أجل تحديد حقوق وواجبات المصرف والمودع، بغية الفصل القانوني بين الطرفين، إذ لا يجب أن تترك الدولة المودع والمصرف ليتقاتلا، بينما هي سبب المشكلة، وبالتالي هذه مسؤولية الدولة وعليها أن تتحمّلها.
وعن موقف الصندوق في حال بقي الوضع يأخذ اتجاهاً تصعيدياً، يقول فرح، أن وفد الصندوق سيصاب بصدمة ولن يعود إلى نيويورك بانطباعٍ جيد عن الوضع في لبنان.
لكنه أوضح أن هذه الخطة تعرضت للتعديل بناءً على الإقتراحات التي تحدث عنها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في المجلس النيابي منذ شهرين، وبالتالي ومن حيث المبدأ، هناك موافقة مبدئية من الصندوق على هذه التعديلات ولكن يجب أن يكون تأكيد لهذا الموضوع بوجود نقاط حساسة لم يتمّ التوافق عليها.
وعلى الرغم من أن هذا هو الهدف الاساسي لزيارة وفد صندوق النقد، كما يضيف فرح، فإنه ومن سيئات الصدف، أنه يصل في لحظةٍ، بدأ فيها المشهد في الشارع يتفلّت باتجاه القطاع المصرفي، علماً أن أحد البنود الاساسية التي يعلّق عليها أهمية، هي إعادة هيكلة المصارف وإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي، لأن أي خطةٍ للتعافي، لا تستطيع أن تنجح إن لم يكن القطاع المصرفي سليماً وقادراً على أن يلعب دوره بتنمية الإقتصاد وبالدورة الإقتصادية.
ومن هنا فإن وفد الصندوق، سيتفاجأ بأن المصارف مضطرة للإقفال، لأن المودع اللبناني تحوّل إلى خارجٍ عن القانون، يريد الحصول على أمواله بالقوة وبواسطة السلاح، وهو ما اعتبره الخبير الإقتصادي فرح، أمراً بالغ الخطورة وغير قانوني رغم كل ما يُحكى عن تعاطف انساني، لأنه يخرّب البلد ولا يساعد المودعين، خصوصاً وأن المسؤولية لا تقع على المصارف أو المواطن بل على الدولة التي يجب أن تتخذ إجراءات أمنية صارمة في المصارف وأن تتعاطى مع من يقتحم المصارف، على أساس أنه خارج عن القانون.
كذلك يشدد فرح، على وجوب المسارعة إلى إصدار تشريع ضمن قانون الكابيتال كونترول، أو تشريعاً خاصاً، وهنا مسؤولية المجلس النيابي، من أجل تحديد حقوق وواجبات المصرف والمودع، بغية الفصل القانوني بين الطرفين، إذ لا يجب أن تترك الدولة المودع والمصرف ليتقاتلا، بينما هي سبب المشكلة، وبالتالي هذه مسؤولية الدولة وعليها أن تتحمّلها.
وعن موقف الصندوق في حال بقي الوضع يأخذ اتجاهاً تصعيدياً، يقول فرح، أن وفد الصندوق سيصاب بصدمة ولن يعود إلى نيويورك بانطباعٍ جيد عن الوضع في لبنان.
التصنيفات :
سياسة