هل يستقيل بيطار ويطلق إنتفاضة قضائية؟

 تتعدّد القراءات القانونية للخطوة القضائية، والقاضية بتعيين محققٍ عدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، كرديفٍ للمحقّق العدلي الأصلي طارق البيطار. إنما، وبمعزلٍ عن التفسيرات والإجتهادات وردود الفعل، فإن ردة الفعل الأساسية المرتقبة ستأتي من القاضي بيطار أولاً، ومن القضاة ثانياً، وذلك، في ضوء معلومات تشير إلى أن القاضي بيطار، وعندما يرى أنه بات أمام حائط مسدود، قد يقدم على الإستقالة اعتراضاً على القرار غير المسبوق، ولن يتجاوب معه.

لكن ما هو أخطر من هذه الخطوة غير القانونية، كما وصفها وزير عدل سابق، هو ارتداداتها على الجسم القضائي في الدرجة الأولى وردود الفعل المرتقبة، حيث يكشف الوزير، بأنه لن يستجيب ولن يسلّم أي مستندات إلى القاضي الرديف، وذلك، انطلاقاً من مجموعة عناصر أبرزها سرية التحقيق، وامتناعه عن تسليم أية معلومات، لأن هذا الأمر يتعارض مع كلّ المبادئ الدولية التي لا تسمح بعزل قاضٍ عن النظر في ملف قضائي إلا من خلال الآليات المحدّدة في القانون، علماً أنه وفي هذا المجال، من الممكن أن تكون لدى القاضي الرديف إمكانية تشكيل خطر على التحقيق بانفجار المرفأ من خلال تسريب معطيات سرية.وبحسب وزير العدل السابق نفسه، وانطلاقاً من معرفته بأسلوب ومنهجية العمل التي يتّبعها القاضي بيطار، فإن هذا الأخير لن يتعاون أو يستجيب مع قرار معيوب، كما يتوقع أن يبادر إلى تقديم استقالته، وهو ما ستكون له أصداء وتداعيات تتخطى ردة الفعل أو الإستقالة، إلى ما يشبه الإنتفاضة القضائية، والتي ستفتح الباب على سلة استقالات لقضاة شرفاء يرفضون هذا المراس وهذا التصرّف بحق القاضي بيطار.

أمّا بالنسبة للسابقة التي تمّ التذرّع بها كما قال الوزير ذاته، وهي القرار الصادر في العام 2006 بناءً لطلب الرئيس الياس عيد المحقّق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإن الظروف مختلفة بين القرارين، كون القاضي عيد هو الذي طلب تعيين قاضٍ آخر، خصوصاً وأنه كان ينوي قضاء عطلته الصيفية خارج لبنان. ولكن في المقابل، فإن القرار الصادر اليوم، يهدف إلى تطويق القاضي بيطار، وتضييع الحقيقة التي يطالب به أهالي الضحايا والجرحى وكل اللبنانيين.