ردّت مصادر معراب على علامة الاستفهام التي وضعها رئيس الجمهورية ميشال عون، حول مغادرته القصر في المهلة الدستورية المحدّدة قائلةً: "هناك مسار دستوري، ورئيس الجمهورية يجب ان يسهر على احترامه، والا يكون مخالفاً له، واي خطوة خارج هذا السياق تعتبر مخالفة دستورية، بمعزل عن الحجج التي ستوضع من أجل تبرير هذه المخالفة، رئيس الجمهورية عليه ان يغادر القصر الجمهوري في منتصف ليل 31 تشرين الثاني، والاقدام على اي خطوة بعيدة عن صلاحياته ستُدخل البلد في فوضى دستورية، وبالتالي لا يجب ادخال البلاد في مزيد من المنزلقات".
وتابعت المصادر في حديث لموقع: ان العهد بدلاً من ان يكون في موقع الدافع باتجاه انتخابات رئاسية، نراه يبدّي اولوية تشكيل الحكومة على الرئاسة، لأنه يدرك ان الاستحقاق الرئاسي لا يفسح في المجال للنائب جبران باسيل كي يكون رئيساً للجمهورية، فبالتالي هو يريد استنساخ المسار نفسه الذي سلكه العماد عون منذ العام 2014، ولجهة ان يستخدم الحكومة كمنصّة متقدّمة لخوضه الانتخابات الرئاسية، وان يبقي الفراغ في البلاد قائماً ومفتوحاً بانتظار ان تأتي فرصة النائب جبران باسيل، على قاعدة اما فوضى اما جبران باسيل".
وقرأت المصادر بحديث عون انه لا يرى أي شخصيّة تستحق ان تكون في موقع الرئاسة باستثناء باسيل والذي هو غير مرشّح.
وأضافت المصادر: "من الواضح ان فريق الرئيس عون يوجّه رسائل الى حليفه حزب الله، ليقول للحزب في حال لم تضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل التراجع عن موقفه الرافض تأليف حكومة سألجأ الى ادخال البلاد في فوضى دستورية، والرئيس عون يدرك بان حزب الله يخشى الفوضى الدستورية لأن الفوضى الدستورية قد تشكّل مدخلاً لتدخل دولي يفضي الى اعادة النظر في الوضعيّة القائمة، والى رعاية دوليّة تكفّ يد حزب الله الممسكة بالنظام السياسي، اي ان الرئيس عون يمسك الحزب من يده التي تؤلمه من اجل الضغط على برّي لتشكيل حكومة بالمواصفات التي يريدها هو".
وتابعت المصادر: "كان واضحاً الرئيس عون اليوم بدعوته الى ادخال 6 وزراء الى الحكومة اي دخول جبران باسيل اليها كي يكون عندها شريكاً بها مع رئيس الحكومة، على نفس القاعدة التي تم العمل بها في حكومة الرئيس تمام سلام، اي ان يكون كل وزير هو رئيس جمهورية بحد ذاته".