تبريد على الجبهات الرئاسية.. وضغوطات معيشية على الموازنة قبل إقرارها

 جاء في "اللواء": 

في ضوء الحملة المبرمجة التي يشنها فريق بعبدا، بوجه حكومة تصريف الاعمال، وحقها في ملء الشغور الرئاسي، اذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية خلال المهلة الدستورية المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون، تبرز في الافق السياسي، سلسلة من الاستحقاقات القريبة:

1 - ما يحمله معه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بشأن ما رست عليه الاتصالات التي يجريها مع مسؤولي الشركات المعنية باستخراج الغاز، او ما تم الموافقة عليه من الجانب الاسرائيلي، حول التصور اللبناني لاتفاق ترسيم الحدود، وهو يقابل الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي.2 - جلسات اقرار الموازنة العامة للعام 2022، واقرار القوانين الاصلاحية ذات الصلة. إذ كان الرئيس بري دعا الى عقد جلسة عامة ماراتونية صباح ومساء يومي الاربعاء والخميس وبعد ظهر يوم الجمعة في ايام 14 و15 و16 ايلول الجاري، وسط ترحيب مالي واقتصادي بالخطوة التي من شأنها ان تكسر الجمود الذي يكبل المالية العامة، على حدّ تعبير وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل.

3 - معرفة احتمالات استئناف اعطاء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان للمواطنين، في ضوء الانقطاع المخيف، والاستغراق الطويل في صفر تغذية، بعد «زيارة فنية» لوفد تقني من مؤسسة كهرباء لبنان الى ايران بحثاً عن الفيول الايراني، المجاني، حسب الوعود الايرانية.4 - ترقب مسار المفاوضات مع القطاعات المضربة او المعتكفة او الممتنعة عن التوجه الى العمل، سواء في الادارات او المدارس او حتى الجامعة اللبنانية، واول الغيث ما يمكن ان تؤول اليه المفاوضات مع نقابة موظفي اوجيرو العودة الي العمل حرصا على انتظام الانترنت والاتصالات بشكل عام، وسط معلومات عن العودة للاجتماع بين وزير الاتصالات جوني قرم والمجلس التنفيذي للنقابة صباح اليوم، بعد العجز عن التوصل الى اقناع النقابة التي تطالب بصدور المراسيم الاربعة المتضمنة عطاءات مالية، طوال يوم امس.5 - وفي الواجهة ايضاً المخاض القضائي، بعد عزم السلطة المعنية (أي مجلس القضاء الاعلى) تعيين قاضٍ رديف، بناء على ضغط من نواب التيار الوطني الحر لاطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر وبعض الموقوفين من اداريين وأمنيين، الامر الذي اثار حفيظة المحقق العدلي، ورفع من حجم المخاوف على دور السلطة القضائية.

وسيطرت اجواء التبريد الرئاسي على الجبهات بعبدا وعين التينة والسراي، بعد افراغ الحملات السياسية العالية الحجم، كالتلويح بعدم الاعتراف بشرعية حكومة الرئيس ميقاتي، والتلويح ايضاً بإجراءات وفوضى رئاسية، او سلطة في البلد برأسين، بدأت طلائعها امس، اذ بعث الرئيس ميقاتي برسالة للامين العام للامم المتحدة، بعد الرسالة التي ارسلت بعد اجتماع بعبدا امس الاول حول ضرورة اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما المناطق الآمنة.وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنه بعد جلسات الموازنة، واذا ما استمر التعثر الحكومي، فإن الرئيس بري، يدرس الخطوة التالية لجهة التحضير لعقد اول جلسة نيابية لانتخاب الرئيس في الفترة الفاصلة بين الـ21 ايلول والخامس من ت1 المقبل.

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية ان المواقف التي نقلت عن رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، تأتي استكمالا لحملة التهويل بالفوضى والخراب السياسي التي اعلنها وريثه السياسي النائب جبران باسيل منذ ايام، وهي متناغمة معها، شكلا ومضمونا وقالت: «ان رئيس الجمهورية حاول القاء فشل العهد على جميع القوى السياسية التي ادعى انها تكتلت ضده، وبأنه ضحية هذه التكتلات التي تستكمل ملاحقته حتى انتهاء ولايته، ولكنه لن يسمح لهم وسيواجههم، اكان في بعبدا او الرابية.

ولم يكتف بهذا القدر من مهاجمة خصومه، بل ادعى انهم يعطلون تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بينما هو ووريثه السياسي براء من تعطيلها، لان له مصلحة بتشكيلها في نهاية العهد، متهما الرئيس ميقاتي، بانه ليس جادا بتشكيلها، وبان لقاءه معه يستمر لبضع دقائق فقط، ويستطرد قائلا: «ان ميقاتي وافق على ضم ستة وزراء دولة على التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه، الا انه تراجع عن هذه الموافقة بعدما رفضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.»

وتساءلت المصادر، اذا كان ميقاتي وافق على طرح عون، فلماذا لم يعلن ذلك فورا، ويصدر مراسيم تشكيل الحكومةالجديدة، اما اذا كان الهدف، إظهار ميقاتي بانه ينصاع لبري او لدق اسفين بينهما، فهذا مردود، والاجدى بعون، ان يركز قليلا بمواقفه، ويتخذ القرارات في حينها، لا ان يرجىء كل اقتراح، اكان بتشكيل الحكومة العتيدة اوغيرها، لعرضه على باسيل دون غيره، لانه لم يعد قادرا على القيام بذلك بمفرده.

وشددت المصادر على ان تنصيب عون لنفسه بانه المرجع القانوني لتفسير الدستور، من خلال قوله، بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مكتملة دستوريا، وبالتالي ليست مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انما هو قول مردود، لان المادة 63 من الدستور واضحة كل الوضوح،في حين يحاول من خلال هذا التفسير العبثي، التبرير لاي اجراء غير دستوري ينوي القيام به قبل انتهاء ولايته الدستورية.

وقالت المصادر ان ادعاء عون بانجازات في عهده، ماهو الا هراء وتخيلات وادعاءات باطلة، تناقضها سلسلة من ألازمات والمأسي وافقار الناس، وتهديم مرتكزات الدولة والمجتمع وتعميم العتمة والظلام، وارتكابات باسيل السوداوية ونهب الاموال الطائلة من الكهرباء وملفات السدود المائية، غير الصالحة لتخزين المياه، ناهيك عن سلسلة طويلة من الممارسات السيئة والفاسدة في أكثر من وزارة وادارة عامة تولاها محسوبون على التيار الوطني الحر.

ومن وجهة نظر المصادر، فإن ما يقلق عون ويهيمن على تصرفاته الصدامية، هو قرب انتهاء ولايته المشؤومة ومغادرته قصر بعبدا، بالتزامن مع انحسار ملحوظ في حظوظ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للسباق الى الرئاسة الاولى، والتوجه لاختيار شخصية مقبولة، اكثر منه، من قبل معظم أعضاء المجلس النيابي، وهذا مصدر القلق الاساسي لدى العونيين الذين سيفقدون السلطة نهاية تشرين الاول المقبل، وما يعني ذلك من فقدان معظم مكونات الاستقواء على الاخرين.

وبالانتظار يملأ المجلس النيابي فراغ السياسة في مجالي تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية الذي ربطه رئيس المجلس بإقرار مشاريع الموازنة والاصلاحات المطلوبة، فدعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس في 14 و15 أيلول الجاري 2022، وكذلك مساء اليومين المذكورين وبعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 16 أيلول الساعة الثالثة من بعد الظهر، لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. وجاء ذلك، بعدما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.

وإعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح «أن تحديد الرئيس بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار».

المصدر : اللواء