أسابيع تفصلنا عن آخر يوم في عهد الرئيس ميشال عون، الذي يُتوقّع له أن يكون ساخنًا، مع تكاثر السيناريوهات المرسومة له ورفع الرئيس عون مؤخرًأ، شعارًا جديدًا، يربط فيه خروجه بـ"طبيعية" اليوم الأخير.
وفي قراءة لآخر مواقف القصر، اعتبر الصحافي علي حمادة أن "الرئيس عون في آخر مقابلاته نطق بالسلبي والايجابي بالوقت عينه، فتارة يقول أنه لن يبقى دقيقة واحدة بعد نهاية ولايته وتارة يقول أنه لن يترك القصر للفراغ، تاركا مزيدًا من الشك حول نواياه بهذا الخصوص".وقال، في حديث ، "تاريخ الرئيس عون عندما كان رئيسا لحكومة عسكرية ولاحقًا كامل سيرته السياسية تجيز لنا أن تتعاظم شكوكنا بالنسبة الى ما يريد القيام به، إذ يمكن أن يكون قد ضمر سيناريو يُدخل البلاد بمتاهات التمرد على الشرعية والدستور والقانون".
ورأى أن "في حالة عون يجب أن نتوقع كل السلبيات الممكنة بنهاية العهد، ويجب أن تواجه كل محاولات الاستغلال الذي يحضر لها بصلابة لأن تكرار ما حصل في آخر التسعينات غير متاح وذلك لعدم وجود أي ثغرة دستورية حقيقية من الممكن أن يستخدمها".
وأشار حمادة الى وجود "علامة استفهام كبيرة تتعلق بموقف حزب الله فهو من الممكن، ولأسباب لا تتعلق بعون بل بمشروع الحزب البعيد المدى، الهادف الى استغلال أي حالة اهتزاز في المؤسسات وفي عمل الدستور لصالح ضرب الكيان اللبناني أن يدعم تمرد عون في قصر بعبدا".
وعن موقف الرئيس بري بهذا الخصوص، قال، "لا يستطيع بري أن يقف بوجه هذا القرار، إذا كان جديّا من قبل حزب الله لأن الحزب هو المقرر".
وأضاف، "كله يعتمد على موقف حزب الله، فإذا كان يرى أنه من الممكن استغلال الأزمة بالتكافل مع عون لزيادة قضم المؤسسات وتفريغ دستور الطائف، ممكن للحزب حينها تأمين حماية لعون خلال فترة التمرد، وهو قادر على ذلك".
وعن كيفية مواجهة أي تمرّد لعون، رأى حمادة أن هناك هناك دور منتظر من الجيش اللبناني بهذا الشأن، كحامِِ للكيان وضامن للنظام العام، بدءا من أن يقوم بدوره بمنع عون من البقاء بأي شكل بداية بسحب أمرة عون على الحرس الجمهوري وهو لواء مؤلف من 4000 الى 5000 جندي وضابط، إلا أنهم تابعون للجيش اللبناني".
وعن وجود خطر بأن تنجرف الأمور الى مواجهة بين الجيش والحرس الجمهوري، قال، "من الممكن التوقّع من الرئيس عون اي شيء خصوصا أن النوايا واضحة".
إلا أنه أضاف، "لا يستطيع لعون افتعال حرب بل يمكنه افتعال الشغب والتخريب على الدستور والمؤسسات، وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال مؤخرًا أنه اذا بقيت الحكومة الحالية بعد نهاية العهد سيعتبرها غير شرعية، وهذا يعني إعلان نية بالتمرد على الدستور".
ويعتبر حمادة أن "الرئيس عون لا يريد الخروج من بعبدا الا بحالة ضمان توريث صهره باسيل هذا المنصب، وهو مستعد لأي فعل لضمان ذلك".
وعن اتهام عون للسلتطين الإجرائية والاشتراعية بالتعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية، لفت حمادة الى أن المواجهة مع رئيس مجلس النواب، وليست مع المجلس النيابي، وأيضًا علاقة عون بالرئيس نجيب ميقاتي سيئة جدا، ولكن عمق المشكلة اليوم في مكان آخر، وهو بكيفية ضمان عون لقوته السياسية بعد خروجه من بعبدا".
ورأى أن "في حالة عون يجب أن نتوقع كل السلبيات الممكنة بنهاية العهد، ويجب أن تواجه كل محاولات الاستغلال الذي يحضر لها بصلابة لأن تكرار ما حصل في آخر التسعينات غير متاح وذلك لعدم وجود أي ثغرة دستورية حقيقية من الممكن أن يستخدمها".
وأشار حمادة الى وجود "علامة استفهام كبيرة تتعلق بموقف حزب الله فهو من الممكن، ولأسباب لا تتعلق بعون بل بمشروع الحزب البعيد المدى، الهادف الى استغلال أي حالة اهتزاز في المؤسسات وفي عمل الدستور لصالح ضرب الكيان اللبناني أن يدعم تمرد عون في قصر بعبدا".
وعن موقف الرئيس بري بهذا الخصوص، قال، "لا يستطيع بري أن يقف بوجه هذا القرار، إذا كان جديّا من قبل حزب الله لأن الحزب هو المقرر".
وأضاف، "كله يعتمد على موقف حزب الله، فإذا كان يرى أنه من الممكن استغلال الأزمة بالتكافل مع عون لزيادة قضم المؤسسات وتفريغ دستور الطائف، ممكن للحزب حينها تأمين حماية لعون خلال فترة التمرد، وهو قادر على ذلك".
وعن كيفية مواجهة أي تمرّد لعون، رأى حمادة أن هناك هناك دور منتظر من الجيش اللبناني بهذا الشأن، كحامِِ للكيان وضامن للنظام العام، بدءا من أن يقوم بدوره بمنع عون من البقاء بأي شكل بداية بسحب أمرة عون على الحرس الجمهوري وهو لواء مؤلف من 4000 الى 5000 جندي وضابط، إلا أنهم تابعون للجيش اللبناني".
وعن وجود خطر بأن تنجرف الأمور الى مواجهة بين الجيش والحرس الجمهوري، قال، "من الممكن التوقّع من الرئيس عون اي شيء خصوصا أن النوايا واضحة".
إلا أنه أضاف، "لا يستطيع لعون افتعال حرب بل يمكنه افتعال الشغب والتخريب على الدستور والمؤسسات، وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال مؤخرًا أنه اذا بقيت الحكومة الحالية بعد نهاية العهد سيعتبرها غير شرعية، وهذا يعني إعلان نية بالتمرد على الدستور".
ويعتبر حمادة أن "الرئيس عون لا يريد الخروج من بعبدا الا بحالة ضمان توريث صهره باسيل هذا المنصب، وهو مستعد لأي فعل لضمان ذلك".
وعن اتهام عون للسلتطين الإجرائية والاشتراعية بالتعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية، لفت حمادة الى أن المواجهة مع رئيس مجلس النواب، وليست مع المجلس النيابي، وأيضًا علاقة عون بالرئيس نجيب ميقاتي سيئة جدا، ولكن عمق المشكلة اليوم في مكان آخر، وهو بكيفية ضمان عون لقوته السياسية بعد خروجه من بعبدا".