نجحت دار الفتوى ومن خلفها المملكة العربية السعودية بانتزاع موافقة 23 من أصل 27 نائب سني للمشاركة في اللقاء الذي دعت اليه الدار في 24 ايلول الحالي لنواب السنة من اجل ترسيخ الوحدة الوطنية ولم الشمل السني في ظل الاستحقاقات الداهمة والمتمثلة بتشكيل الحكومة ووالاهم ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي.
ان 23 نائباً اكدوا مشاركتهم في اللقاء فيما اعتذرت النائب حليمة قعقور عن الحضور ولم تتلقَ دوائر دار الفتوى اي ردٍّ من النواب الثلاثة اسامة سعد وجهاد الصمد وابراهيم منيمنة.
وأفادت مصادر قريبة من دار الفتوى ان العناوين التي سيتناولها اللقاء لم تًدرج بعد في جدول اعمال واضح رغم أن الترتبات اللوجستية للقاء اصبحت شبه جاهزة.
وكشفت المصادر أن الهدف من اللقاء اكتمل قبل عقده فالنجاح بِجمعِ هؤلاء النواب الـ23 هو انجاز بحد ذاته ورسالة واضحة بأن المملكة العربية السعودية ما زالت قادرة على لعب دورها الجامع في الطائفة السنية.
وعن إمكانية جمع هؤلاء النواب على خيار واحد بموضوع الاستحقاق الرئاسي شككت المصادر بذلك ولكن توقعت أن يسير حوالي 15 نائباً مع خيار دار الفتوى وبالتالي الخيار السعودي، مما يعني تغييراً في المعادلة داخل المجلس النيابي بجمع هؤلاء النواب الى جانب المعارضة التي تعوّل عليها المملكة من القوات اللبنانية والكتائب والاحرار إضافة الى إمكانية انضمام الاشتراكي الذي يراعي الى حد ما طلبات المملكة.
وتشير المصادر الى انه بعد اللقاء سيتبيّن اكثر التوجه العام لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، ولكن اللافت بنظرها عودة الحزب الاشتراكي ليشكل بيضة القبان من جديد فإن سار مع المعارضة فإن الكفة سترجح للرئيس السيادي كما تسميه واذا سار مع فريق الممانعة فإن حظوظ الرئيس الممانع هي الاوفر.
التصنيفات :
سياسة