يُذكر أن الموازنة التي أُقرّت أول الأسبوع الحالي لم تتضمّن أي تعديل على قيمة رواتب القضاة، وهم غير مشمولين بالزيادات التي اعتُمدت للقطاع العام. علمًا أن القضاة يطالبون باحتساب رواتبهم على أساس سعر 8000 ليرة.
التصنيفات :
اقتصاد
يُذكر أن الموازنة التي أُقرّت أول الأسبوع الحالي لم تتضمّن أي تعديل على قيمة رواتب القضاة، وهم غير مشمولين بالزيادات التي اعتُمدت للقطاع العام. علمًا أن القضاة يطالبون باحتساب رواتبهم على أساس سعر 8000 ليرة.