مجدداً، عاد أهالي حبوش الى الشارع رفضاً لاستمرار حرق مكب «تجارة النفايات» في الكفور وتسلل الروائح السامة الى أجسادهم وأجساد أولادهم قطعوا الطريق، رفعوا الصوت، ولكن لا حياة لمن تنادي فالمكب سيحترق مجدداً، والأمراض ستخترق أجساد الناس في عز أزمة الدواء وكلفة الطبابة العالية، والأحزاب تتفرج وتتواطأ.
في تحركهم الثاني، أكد المحتجون أن «هناك يداً خفية متواطئة ضد صحة الناس، همها جيبتها لا أكثر»، ولفتوا الى تقاعس المعنيين في معالجة هذه الكارثة.بالطبع، هناك من يضع المسؤولية أولاً وأخيراً على رئيس بلدية الكفور باعتبار أن وادي الكفور يقع تحت سلطته، وهو المقرر في أي ملف يتعلق به. ولذلك يتم التساؤل كيف تهرّب النفايات اليه، وهل هناك تواطؤ مع الشركة التي تنقل النفايات الى المكب؟
وعن مسؤولية رئيس البلدية في هذا الملف، تسأل المصادر المتابعة «كيف يمكن أن يُحرَق مكب ولا يعرف به رئيس البلدية؟» وأكثر من ذلك، من المضحك أن يقول إنه لا يعلم شيئاً عما يحصل في الوادي، حيث يوجد مجازر بيئية «بالجملة أكثر من المفرق».وبحسب المعلومات فإنه رفض طلب الكثير من البلديات رمي نفاياتها في مكب الكفور. اذاً كيف تمرّ صفقة التهريب من دون علمه؟ وتشير المعلومات الى أنه عادة ما يرمي حجة الرفض على المجلس البلدي.
في كربلاء، خرج الإمام الحسين للاصلاح في الامة التي عاث فيها الفساد والظلم وعادة ما تستعمل منابر المجالس العاشورائية اليوم لإعلاء الصوت لمحاربة الفساد، ولكن لماذا لا يحارب الفساد في ملف النفايات؟ أم هذا شأن تجاري بحت وإن كان على حساب صحة المواطن؟ يسأل أحد المحتجين.
فشل «الحزب والحركة» في إدارة البلديات، ومن نجح منها بفضل «شطارة» الرئيس، وعدا ذلك أثبتت البلديات فشلاً ذريعاً ترجم شحّاً في الخدمات والمشاريع، واليوم يبدو معظمها عاجزاً عن معالجة ملف النفايات وقد تجاوزت كلفتها الـ150 مليون ليرة شهرياً وهي كلفة عالية قد تدفع بكثير من بلديات النبطية للاستسلام، في وقت ترك اتحاد بلديات الشقيف «حمل النفايات بما حمل» وأدار ظهره، ولم يقدّم أي حلول، ولم يسع طيلة السنوات الماضية الى حل ازمة معمل الفرز وشركة الجمع، أبقى كل شيء على حاله، ورمى كرة النار على البلديات التي تتخبط بأزمات مالية وخدماتية بالجملة، وتكمن الأزمة في خلافات «الحزب والحركة» في إدارة هذا الملف، واكثر، تورط بعض رؤساء البلديات بملفات فساد واضحة، وبغطاء الأحزاب، الامر الذي عزز مفهوم السرقة و»عالمكشوف». وهنا يسأل أحدهم: «هل يعلم أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بما يحصل في بلديات النبطية وحجم الفساد في بعضها من قبل رؤسائها؟ وحتى الامر ينسحب على بلديات الحركة التي لا يقل بعضها فساداً عن الاخرى، ولماذا تتم حماية الفاسدين؟».
ففي جرجوع مثلاً، يريد رئيس البلدية شق طريق في أرض مشاع من دون إذن مسبق، وتقول مصادر إن عليه دعاوى عدة لدى القاضي المالي. وأكثر، تشير الى انه يسعى لشق الطريق وسحب «البسكورس» منها وبيعه، سرقة مقنعة»، ما دفع بمحافظ النبطية الى وقف الطلب للبت به، والامر نفسه يسري على تهريب النفايات الى وادي الكفور الذي فتح الباب على مصراعيه.
يرى مطلعون أن النفايات أرهقت خزينة البلديات، ولا ينكر أحد ان بلديات النبطية مقسمة «حركة ـ حزب» وبالتالي كل رئيس بلدية يتبع للجهة المسؤولة عنه. بالطبع هناك عتب كبير على «حزب الله» كما على حركة «امل» لإجهاضهما كل محاولات حلحلة ملف النفايات العالق حالياً في وزارة المالية «ملف الجمع» فيما معمل الفرز مقفل، فهما خرّبا طبخة الحل لصالح التهريب.
وتفيد المعلومات بأن أزمة المعمل تتمثل بغياب مكب للعوادم وقد رفض رئيس بلدية الكفور إقامته داخل الوادي على مقربة من المعمل، ما عطل عمله وكان سيحل ازمة القرى اليوم. وأكثر، تؤكد المصادر «أن من رفض اقامة مطمر للعوادم هو نفسه أو بشكل موارب، سمح بتهريب النفايات الى مكب «تجارة النفايات» لان هذه التجارة مربحة أما مطمر العوادم «فمش نافع».
هذا ما دفع محافظ النبطية للخروج عن صمته، والمطالبة بوقف هذه المجزرة البيئية التي ترتكب بحق أهالي القرى، داعياً الى رفع الغطاء عن المخالفين في البلديات الذين يحظون بغطاء غير منطقي لأسباب مجهولة، مناشداً مكاتب العمل البلدي للاحزاب التدخل ووضع النقاط على الحروف في ممارسة بعض البلديات.