"حملة إستيراد إستباقية"... خبير إقتصادي يُحذّر

 

بعد تحويل ملف الدولار الجمركي الى أزمة سياسية، لفت الخبير المالي والإقتصادي نسيب غبريل، إلى أنّ "الدولار الجمركي كان موجوداً أصلاً ضمن مشروع موازنة 2022 الذي أحالته الحكومة في شباط الماضي إلى المجلس النيابي السابق، وكانت عبارة عن زيادة أرقام على أرقام موازنة 2021، فيما كل ارقام الموازنة تتطلب إعادة نظر".

في حديث لـ"الأنباء الإلكترونية"، حذّر غبريل من "إرتفاع الأسعار رغم الحديث عن 300 سلعة معفاة من الضرائب، فالتسعير متفلت وهناك جهات تسعّر على هواها"، كاشفاً أنّ "التجار بدأوا حملة استيراد استباقية للعديد من السلع قبل أن يتم الدولار الجمركي بهدف تخزين هذه السلع ثم بيعها لاحقاً بالسعر المرتفع".

وأشار إلى أنّه "وصل الإستيراد إلى 10 مليار و500 مليون دولار، بإرتفاع 34 في المئة في الاشهر السبعة من السنة، والأهم هو ارتفاع استيراد المواد غير النفطية بنسبة 32 في المئة ما يعادل 7 مليارات و 500 مليون دولار".وبإنتظار إقرار الدولار الجمركي الذي لن يكون الإجراء الوحيد المطلوب، أكّد غبريل أنّ "أمام الحكومة فرصة لتفعل مصادر إيرادات الخزينة فتبدأ بتفعيل الجباية وتطبيق قوانين لا تطبق مثل سلامة السير، ومنع التدخين، حماية الملكية الفكرية، ووقف التهريب في الاتجاهين، ووقف التهريب الجمركي، وفرض ضريبة استثنائية تتراوح ما بين 50 إلى 60 في  المئة على كل من خزّن وهرّب وأدى ذلك الى خسارة مصرف لبنان 12 مليار دولار من احتياط مصرف لبنان، فتطبيق كل ذلك يعطي إشارة إيجابية تساعد على إستعادة الثقة بلبنان".

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...