هل يكرّر عون مع ميقاتي ما فعله مع الحريري؟

تتزامن كل جولة تصعيد بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، مع حرب بيانات وسيناريوهات الخيارات البديلة عن تكليف ميقاتي وعدم امتلاك حكومة تصريف الأعمال بتولي صلاحيات رئاسة الجمهورية، في حال كان الفراغ الرئاسي محتوماً. والسيناريو الأبرز قد كشف عنه نواب ومقربون من الرئيس عون، ويتناول سحب التكليف من الرئيس ميقاتي، ودعوة مجلس النواب إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيسٍ آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعاً، وتكون مؤهلة لإدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.

"ليبانون ديبايت" سألت الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك، عن هذا الخيار المتداول في الأيام الأخيرة، فكشف أن التلويح بسحب التكليف من الرئيس ميقاتي، لا يستقيم دستوراً، سيّما وأن مسؤولية تشكيل الحكومة تقع بالمشاركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف.وشدّد المحامي مالك، على أنه لا يمكن اليوم تحميل رئيس الحكومة منفرداً، عبء تشكيل الحكومة، أو وزن عدم التمكّن من إنجاز تشكيلة حكومية، كون هذه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة تقع على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وبالتالي، من الثابت اليوم، وفق مالك، أن هذا الخيار لا يعدو كونه تلويحاً فقط، سيّما إذا علمنا أو أدركنا أو تذكّرنا، أن الرئيس عون أيضاً أرسل في شهر أيار من العام الماضي، رسالةً إلى مجلس النواب، يشتكي فيها وحسب قوله، من التأخير المقصود للرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة وتخطّيه المهلة المعقولة لذلك.

وعن مصير تلك الرسالة، أوضح المحامي مالك، أن مجلس النواب طرح هذه الرسالة على النواب وتناولها وناقش بها، وخرج بتوصية بدعوة رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف، إلى ضرورة تشكيل الحكومة والإسراع بتشكيل حكومة، ممّا يفيد أنه ليس هناك من صلاحية لا لرئيس الدولة، ولا حتى لمجلس النواب، أن يذهبوا باتجاه سحب التكليف كون التكليف قد أُعطي ضمن إطار مسار دستوري، وسحبه يجب أن يكون ضمن إطار مسار دستوري، وهذا السحب غير متوافر في الدستور ولا يمكن الذهاب إليه مطلقاً.
 

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...