جاء في نداء الوطن:
خلافاً لخروجه «الصاخب» الاول من السجن الى منزله، وقد واكبته عدسات الكاميرات في كانون الثاني 2016، بناء على حكم صادر عن المحكمة العسكرية، خرج مستشار الرئيس السوري بشار الأسد الوزير السابق ميشال سماحة من السجن امس الاول بهدوء وبلا «طبل وزمر»، بعدما اعادته اليه محكمة التمييز العسكرية في نيسان 2016 ناقضة حكم «العسكرية»، وذلك بتهمة التحضير لأعمال إرهابية بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك.
الا ان السؤال الذي يستحضر الجميع هو، ما الذي «يخطط» له سماحة اليوم؟ وهل على اجندته تحرك ما طمعاً بمستقبل سياسي، وهل ان النزعة «الجرمية» لا تزال تتملّكه ام ان تجريده من حقوقه المدنية قد كبلّ يديه؟
معلومات «نداء الوطن» تشي بأن سماحة، الذي يشعر بمرارة وأسف شديدين بعدما تخلى الجميع عنه سياسياً واجتماعياً وعاطفياً امس، وانسانياً اليوم، سيلتزم سياسة الصمت والسكوت «في الوقت الحاضر»، ويبتعد عن الاضواء والاعلام، خلافاً لما فعل عند خروجه الاول خصوصاً عندما هاجم تلفزيون «ام تي في» ومراسلته الزميلة جويس عقيقي.
وكيل سماحة
في غضون ذلك شاء وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم الذي لم يفارقه منذ سنة 2012 لغاية اليوم، طمأنة محبيه واخصامه الى وضع موكله الصحي والجسدي والفكري مؤكداً لـ»نداء الوطن» انه ممتاز، وهو مرتاح ومسرور بشدة لعودته الى منزله والتئام شمل العائلة مجدداً، خصوصاً بعد غيابه القسري عن مناسبة زواج بناته الثلاث، علماً ان احفاده كان يراهم وهو يمضي محكوميته السجنية.
سعيد مالك
وفيما أكدت مصادر قضائية لـ»نداء الوطن» ان سماحة الذي صدر حكم بحقه واعتبره مذنباً وأنزل العقوبة فيه، قد نفذها بالكامل، شرح الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك من جهته لـ»نداء الوطن» أن الحكم على ميشال سماحة، تضمّن حرماناً من حقوقه المدنية والسياسية، والحرمان من هذه الحقوق يعني تجريده منها، أي، منعه من الترشح والإنتخاب وتولّي أي من المناصب العامة أو المشاركة في أي حكومة أو مسؤولية». ويلفت مالك الى أن «هذه العقوبة تعتبر من العقوبات الإضافية التي يلحقها القضاء بالعقوبة الأصلية، ونتائجها معددة في المادة 65 من قانون العقوبات اللبناني».
أمّا لماذا شدد القضاء اللبناني عقوبة سماحة، فيؤكد مالك ان «ذلك عائد إلى شناعة الفعل الذي أقدم عليه وأدين فيه».
واشار مالك «إلى أن هذا الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، رغم الإمكانية القانونية للنظر بها مستقبلاً، فإن العدالة لا تقبل بأي إعادة نظر، وإلّا نكون قد نسفنا مفهوم العدالة المطلقة والحقوق المقدّسة».
جدير بالذكر أن سماحة أوقف بعد نقله كمية من المتفجرات من سوريا وكان برفقته في السيارة اللواء جميل السيد الذي نفى علمه بها وقال إن «السيارة لم تكن تقل حمارين». كما أن سماحة كان يخضع لعملية متابعة من شعبة المعلومات واللواء وسام الحسن الذي اغتيل بعد شهرين من اعتقال سماحة.