يحتار معظم المحامين في الإجابة عن سؤال أي "العهدين" أسوأ، عهد النقيب السابق ملحم خلف والنقيب الحالي ناضر كسبار؟ عهد خلف الذي رهن النقابة خدمةً لمصالحه الشخصية، أم كسبار، المتفرّغ للحفلات والمناسبات الخاصة؟ غرق المحامون في بحر الأزمات، وليس هناك من يسعى لانتشالهم.
في ظلّ الظروف القاهرة التي تعصف بجناحي العدالة، القضاة والمحامين، تقيم نقابة المحامين في بيروت غداً الخميس عشاءها السنوي التقليدي، الذي يحييه أحد المطربين المعروفين في مطعم "منير" في منطقة برمانا.اللافت في الأمر، أن النقابة عرضت بطاقات الحضور للبيع، حيث بلغ سعر البطاقة الواحدة 45 دولاراً أميركياً، وسيحضر الحفل ما يقارب الـ 600 شخصاً بين محامين وقضاة وضباط من السلك العسكري، بدعوة من النقابة.
مصادر مطلعة تسأل: بعد انقطاع دام لسنوات طويلة، هل هذا هو الوقت المناسب لإقامة حفلةٍ باهظة الثمن، وفي وقت يعيش المحامون أزمةً غير مسبوقة مالياً واقتصادياً ومعيشياً، أجبرت غالبيتهم على مغادرة مكاتبهم بحثاً عن أخرى أقلّ كلفة، إضافة إلى أن قسماً كبيراً منهم لم يتسنَّ لهم الإشتراك في "الصندوق التعاوني"، لأنه ليس باستطاعتهم دفع المستحقات "كاش" بالدولار الأميركي، فباتوا مكشوفين صحياً مع عوائلهم، وذلك في حين يتوجب على نقابة المحامين في بيروت أن تلتفت في هذه الظروف الإستثنائية، إلى كيفية مساعدة المحامين المنتسبين إليها، والمتوقفة أعمالهم منذ ما قبل ثورة 17 تشرين.
وتضيف المصادر، إن إقامة مثل هذه الحفلات، تؤكد أن النقابة تعيش في كوكبٍ آخر، بعيدٌ كل البعد عن الكوكب اللبناني المحاصر بالأزمات الكبيرة، وتعكس عدم تقديرها للكوارث التي تعصف بلبنان عموماً والمحامين خصوصاً، بل تبشّرنا بأن القادم أسوأ.
ليس الهدف التجريح بالنقيب والنقابة، بل تسليط الضوء على ما يعانيه المحامون الذين يتوكلون عن المواطنين ويسهرون على حفظ حقوقهم. ليس مقبولاً أن تتكرّر تجربة النقيب خلف، وليس مسموحاً أن يتمّ رهن النقابة في سبيل تحقيق مصالح أطراف وجهات معنية. ومن أولى مسؤوليات النقابة، السهر على حقوق المحامين، لا أن تتقاعس عن حمايتهم في ظلّ ظروفٍ صعبة لا ترحم أحداً.
مصادر مطلعة تسأل: بعد انقطاع دام لسنوات طويلة، هل هذا هو الوقت المناسب لإقامة حفلةٍ باهظة الثمن، وفي وقت يعيش المحامون أزمةً غير مسبوقة مالياً واقتصادياً ومعيشياً، أجبرت غالبيتهم على مغادرة مكاتبهم بحثاً عن أخرى أقلّ كلفة، إضافة إلى أن قسماً كبيراً منهم لم يتسنَّ لهم الإشتراك في "الصندوق التعاوني"، لأنه ليس باستطاعتهم دفع المستحقات "كاش" بالدولار الأميركي، فباتوا مكشوفين صحياً مع عوائلهم، وذلك في حين يتوجب على نقابة المحامين في بيروت أن تلتفت في هذه الظروف الإستثنائية، إلى كيفية مساعدة المحامين المنتسبين إليها، والمتوقفة أعمالهم منذ ما قبل ثورة 17 تشرين.
وتضيف المصادر، إن إقامة مثل هذه الحفلات، تؤكد أن النقابة تعيش في كوكبٍ آخر، بعيدٌ كل البعد عن الكوكب اللبناني المحاصر بالأزمات الكبيرة، وتعكس عدم تقديرها للكوارث التي تعصف بلبنان عموماً والمحامين خصوصاً، بل تبشّرنا بأن القادم أسوأ.
ليس الهدف التجريح بالنقيب والنقابة، بل تسليط الضوء على ما يعانيه المحامون الذين يتوكلون عن المواطنين ويسهرون على حفظ حقوقهم. ليس مقبولاً أن تتكرّر تجربة النقيب خلف، وليس مسموحاً أن يتمّ رهن النقابة في سبيل تحقيق مصالح أطراف وجهات معنية. ومن أولى مسؤوليات النقابة، السهر على حقوق المحامين، لا أن تتقاعس عن حمايتهم في ظلّ ظروفٍ صعبة لا ترحم أحداً.
التصنيفات :
سياسة