كتب عمر حبنجر في "الأنباء الكويتية":
دخلت رئاسة الجمهورية في لبنان بمواجهة مباشرة مع دار الفتوى، عبر بيان للإعلام الرئاسي، رد بانفعال غير مسبوق، على بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد في دار الفتوى، وبرئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان الذي تحدث عن «الحاجة إلى رئيس جديد للجمهورية، يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به»، كما أعلن دعم المجلس الشرعي لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وبلغ البيان الرئاسي حدودا غير مسبوقة باتهامه من وصفهم بـ«أولاد الحرام» من سياسيين وصحافيين ووسائل إعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة، بدس أخبار وشائعات حول نوايا الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة، وبقائه في قصر بعبدا.
وامتنعت مصادر دار الفتوى عن الرد على الرد الرئاسي، مكتفية بالبيان الصادر عن المجلس الشرعي، والمبني على خلفية وطنية بحتة، حيث تضمن الدعوة الى دعم الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف ميقاتي الى الرئيس عون، ولحكومة تصريف الأعمال، حال تعذر تأليف حكومة، مع التمسك بصلاحيات الرئاسة الثالثة، خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور، واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك معتبرا ما يجري التفافا على القيم وطعن بشرعية الحكومة الحالية، والتفافا عليها بطرح الشعارات الطائفية والمذهبية.
وتتحدث المصادر المتابعة عن اجراءات ومواقف، بعيدة عن السياسة، وراء ما يمكن وصفه بالجفاء القائم بين بعبدا ودار الفتوى، بسبب بعض الممارسات الوظائفية الفئوية، أو أوضاع السجناء الإسلاميين، ممن اعتقل معظمهم على الشبهة وباتهامات معلبة، وتركوا دون محاكمة منذ سنوات، بداعي عدم جهوزية قاعات المحاكم، وأخيرا منع صندوق الزكاة من تزويد السجناء المسلمين بالطعام وغيرهم، بالصورة اليومية المعتادة، وبداعي أن يكون توفير الطعام لجميع السجناء دون استثناء أو لا يكون، علما ان كلفة هذه التقديمات تجمع من متبرعين، وقد طرحت فكرة أن تتولى المؤسسات الدينية الأخرى مثل هذه الخدمة للسجناء من بيئتها، إسهاما في تقدير الظروف التي تمر بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المسؤولة عن السجون، كما مؤسسات الدولة الأخرى في هذه المرحلة، لكن يبدو أن ظروف المؤسسات الدينية الأخرى لا تساعد، وهذه المسألة موضع مراجعة مع وزير الداخلية.
على ان امتناع دار الفتوى عن الدخول في سجالات، لم يمنع بعض وسائل الإعلام من الرد بقساوة على الإعلام الرئاسي، وأعنف ما صدر في هذا السياق ورد في مقدمة النشرة المسائية لقناة «الجديد» التي قالت إن البيان الصادر عن الإعلام الرئاسي «لا يساوي الحبر الذي كتب به، لكن من المؤكد أن طابخ السم آكله، لأنه لم يضع النقاط على الحروف، إنما اكتفى باللعب على حبال اللغة».
وتساءلت «هل يخوض جبران باسيل حروب المكاسب وجشع المناصب، واتخاذ المسيحيين رهينة والاستئثار بالمواقع والوظائف تحفظ الشراكة والميثاقية؟».
وقالت «أما» أولاد الحرام «الذين ورد ذكرهم في بيانه ليسوا من الإعلاميين، ولا من عامة الشعب، والعثور عليهم سهل إنهم أقرب إلى حبل الوريد، على شكل صهر أو مستشار دستوري أو مرشد سياحي في حواشي القصر».
النائب مروان حمادة علق على البيان الرئاسي بقوله «لم نعد من أكلة الجبنة بل اصبحنا من أولاد الحرام». وأضاف لإذاعة «صوت لبنان»: «سوابق عون لا تدل على أنه سيسلم الرئاسة بانتهاء ولايته».
في غضون ذلك، وجهت الدعوات إلى دار الفتوى للرد على تصريح للسفير الإيراني مجتبى أماني، أطلقه، أثناء زيارته لمفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث وصفه بـ«مفتي أهل السنة» لا مفتي لبنان ولا مفتي الجمهورية، كما التعريف الرسمي له.
وسارع السفير أماني إلى التوضيح، أمس، أن «بلاده أحرص ما تكون على الوحدة الإسلامية واحترام المرجعيات الدينية الكريمة، وصاحب السماحة المفتي دريان تجمعنا به وبما يمثل قيم وطنية وإسلامية أصيلة لا يمكن ان يعكر صفوها من يتسلل عبر الكلمات، من دون الأخذ بالمعنى والمضمون».
والملاحظ من هذا التوضيح انه لم يصحح الخطأ المشكو منه، بعدم إعطاء المفتي دريان، صفته الرسمية كمفت للجمهورية.
وفي معلومات «الأنباء» أن هذه المسألة ستتفاعل اعتبارا من اليوم الإثنين بدخول أطراف أخرى على خط الاعتراض على ما اعتبر تحجيما لدور مفتي لبنان.
حكوميا، أدار «حزب الله» محركاته واتجه نحو الرئيسين عون وميقاتي، محاولا تقريب وجهات النظر، باتجاه تشكيل حكومة جديدة أو تعويم حكومة تصريف الأعمال معدلة.
فرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد حدد أفق المعركة الرئاسية بقوله أمس: «أمامنا مشكلة سوء تعاط سياسي من قبل أطراف عديدة في هذه الساحة لهم رهاناتهم التي تختلف مع رهاناتنا».
وقال: «إما أن يكون لدينا رئيس قوي يلتزم فعلا بالسيادة الوطنية ويدافع عنها ويضحي من أجلها وإما أن يكون لدينا رئيس مبرمج من أجل أن يوقع اتفاقات مع الذين يريدون أن ينتقصوا من سيادتنا وهذا هو أفق المعركة الرئاسية ونأخذها من هذا البعد وليس من بعد تسمية فلان أو فلان».