آلان عون : ورشة التشريع لن تتوقف

 يقف المجلس النيابي أمام تحدي إقرار المشاريع الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، إذ أن إقرار قانون السرية المصرفية، ليس كافياً، كخطوة أولى يتيمة في مسار استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما يستمرّ التأخير في تنفيذ التزام لبنان مع الصندوق وعبر الإتفاق الأولي، على تنفيذ سلسلة إصلاحات مالية بالدرجة الأولى.

وفي هذا الإطار، يشدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، على أن المجلس النيابي، لا يملك ترف الوقت والتشريع ما زال في بدايته، والورشة التشريعية لن تتوقف. ولفت إلى أنه ما زالت هناك قوانين مطروحة للنقاش في اللجان النيابية، ويجب على المجلس إنجازها وإقرارها في أقرب فرصة ممكنة، وتحديداً قبل نهاية الصيف الحالي، خصوصاً وأنها من المشاريع الإصلاحية الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، بعدما تمّ إقرار قانون السرية المصرفية ويحدد النائب عون لـ "ليبانون ديبايت" المسار التشريعي الذي سيسلكه المجلس النيابي، حيث أنه من الملحّ إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والموازنة العامة للعام الحالي.

ورداً على سؤال عن إمكان عقد جلسة تشريعية قبل أيلول المقبل وحلول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يؤكد النائب عون، أن المجلس سيتابع عمله التشريعي.

وعن التأخير في إقرار الكابيتال كونترول رغم إصرار صندوق النقد عليه، يوضح عون أن هذا المشروع ما زال قيد الدراسة والنقاش، وكذلك الأمر بالنسبة لخطة التعافي وهيكلة القطاع المصرفي، والتي يتابعها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مع اللجان المشتركة.