كبُرت النقمة على النازحين السوريين، وطغت لغة الانتقام على لغة التعاطف التي كان سائدة طوال السنوات الماضية. ورغم المؤتمرات التي تُعقد بإسم هؤلاء وغالبيتها برعاية الامم المتحدة والدول الغربية، إلا أن ما يحصل اليوم أمام الافران والمحال التجارية ومزاحمة العامل السوري للعامل اللبناني وارتفاع عدد الموقوفين من الجنسية السورية بجرائم التواصل مع تنظيمات ارهابية زاد من نقمة اللبنانيين على السوريين ووحد القوات مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والثنائي رفضا لوجود السوري في لبنان.
ما يحصل أمر خطير، بحسب مصادر أمنية مطلعة مؤكدة ان نسبة الجرائم ارتفعت من قبل النازحين السوريين: "جزء منها يتعلق بتصفية حسابات فيما بينهم والجزء الاكبر وهو الاخطر يتعلق بالجرائم التي ينفذها هؤلاء وتطال في معظمها لبنانيين، كالسرقات والقتل وتشكيل خلايا ارهابية بهدف زعزعة الاستقرار الامني" وما يثير الخوف وفق المصادر الامنية، هي نسبة العاملين في القطاعات السياحية والخدماتية كالدليفيري اذ يتم توظيف هؤلاء من قبل الشركات من دون التحقق من سيرهم الذاتية أو الاطلاع على بيانات تواصلهم مع الداخل السوري، وهذا الامر يعود الى الفوضى التي يشهدها ملف النازحين غير الخاضعين لنظام المراقبة، فيتورط بعض اصحاب الشركات والمهن بتوظيف هؤلاء ليتبيّن لهم لاحقاً ان هؤلاء منخرطين بتنظيم ارهابي. والاخطر أمنياً هو استغلال التنظيمات للأزمة في البلاد واستحداث شبكات تواصل مع بعض العناصر داخل المخيمات الفلسطينية وهذا الامر يثير القلق نظراً لتبعاته الامنية على الداخل.ولكن ورغم هذه الاجواء السوداوية تفيد مصادر أمنية بأن الوضع الامني داخل المخيمات الفسطينية مضبوط من خلال التنسيق الدائم بين اللجان الامنية الفلسطينية المشتركة والاجهزة الامنية حيث تصل التقارير بشكل دوري الى الفروع ويجري تقييمها لمطابقتها أيضا مع تقارير أمنية خاصة.
وتشير المصادر الى أن وجود العناصر المتطرفة داخل المخيمات الفلسطينية أمر اعتاد عليه المسؤولون في الفصائل إلا أن الخوف يبقى قائماً وجدياً على خلفية الحديث عن نية لدى تنظيمات ارهابية في الخارج باستنهاض هذه العناصر بصورة مفاجئة بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.وما تخشى منه المصادر هو التنسيق بين العناصر المتشددة في بعض مخيمات النازحين السوريين واخرى داخل المخيمات الفلسطينية، وذلك غير مستغرب بالنسبة الى الاجهزة الامنية لأن التنظيمات الارهابية لديها عناصر في مختلف البيئات ونجحت في فترات سابقة بربطها في اطار ما يطلق عليه "الشبكة العنكبوتية" وعلى عكس المخيمات الفلسطينية فإن الامن داخل المخيمات التابعة للنازحين السوريين غير مضبوط وتفتقر الاجهزة الامنية لتقارير عن وضع بعض الافراد داخل تلك المخيمات، ويستغل هؤلاء العطف الكبير من قبل المنظمات الدولية المعنيّة بالحالات الانسانية ويسعون الى تضليل الاجهزة عبر الاستعانة بتلك المنظمات.
واليوم وفي ظلّ ما نشهده من تدهور اقتصادي ومالي قد يؤثر في صورة مباشرة على أداء الاجهزة الامنية، تعمل هذه الشبكات على إحياء مشاريعها السابقة وتنتظر ساعة الصفر لتنفيذ مآربها، مستغلة النقمة الشعبية على الطبقة السياسية وتحول العائلات من الطبقة الميسورة الى الطبقة الاكثر فقرا وما لذلك من "إيجابية" بالنسبة للتنظيمات الساعية الى تجنيد عناصر في الداخل وبالفريش دولار.