إقفال معبر "الناقورة"… إحتواء هادىء لقضية ساخنة

 ات من الواضح أن ملف النائب البطريركي العام المطران موسى الحاج، قد انتقل من مرحلة المواجهة الإعلامية والقضائية، إلى مرحلة التهدئة والمعالجة السياسية، وبشكلٍ بعيد عن الأضواء، في ضوء استقرار المواقف لدى المعنيين، على التهدئة وعدم الذهاب إلى أي إشكال مع أي طرفٍ كان، وذلك وفق ما كشفت أوساط سياسية مطلعة، والتي أوضحت أن الملف يسلك طريقه نحو المعالجة الهادئة وإفساح المجال أمام المحاولات الجارية من أجل حصر الملف في السياق القضائي، واحتواء كل ترددات هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.

لكن الأوساط نفسها، تحدثت عن "تسليم" ملف المطران الحاج إلى القضاء مشيرةً إلى أن استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون، للمطران الحاج، لم يأت في سياق التأييد لموقفه، بل في إطار استيعاب المسألة برمتها، ومن أجل الحؤول دون انزلاقها إلى أماكن خطيرة، كونها تُنذر بالمزيد من السجالات والحملات والتصعيد، وبالتالي السعي إلى حصر الرسائل التي تطايرت في أكثر من اتجاه، في السياق القضائي وليس السياسي.وبمعزلٍ عن المواقف الأخيرة الصادرة عن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، حول التوقيف والتحقيق مع المطران الحاج أثناء مروره على معبر الناقورة، طرحت هذه الأوساط، إشكالية معبر الناقورة المذكور، لافتةً إلى أن لا مبرر لوجود هذا المعبر ولاستخدامه من اللبنانيين، خصوصاً وأن حركة المرور فيه، محصورةٌ بالموظفين المدنيين والعسكريين في اليونيفيل، وذلك في سياق نظام خاص بهم للخروج والدخول إلى الأراضي اللبنانية، مع العلم أن هؤلاء لا يُحضرون معهم بضائع أو مواداً إستهلاكية بل يحصلون على التموين من الأراضي اللبنانية.

وعن التساؤلات المطروحة حول طرح عنوان اللبنانيين المبعدين اليوم تزامناً مع "انفجار قضية المطران الحاج" داخلياً، فإن الأوساط المطلعة نفسها، كشفت عن تسليم ملفاتهم إلى القضاء، حيث أن وثيقة تفاهم "مار مخايل" الموقعة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، تطرقت إلى هذه المسألة على قاعدة "لملمة" الموضوع وتسليمه لأحكام القضاء.