مضى اليومان اللذان حدّدهما رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي لزيارة القصر الرئاسي من غير أن يطلب موعداً للإجتماع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وكان يُفترض بميقاتي أن يبدي رأيه في إقتراحات ثلاثة عرضها عون في لقائهما الأخير نهاية الأسبوع الفائت.
وسبق لـ "ليبانون فايلز" (السبت 2 تموز) أن أماط اللثام عن تلك الإقتراحات، وهي وفق الآتي:
1-أن يتقدّم ميقاتي بمسودة هي نسخة طبق الأصل عن حكومة تصريف الأعمال، فيوقّعها رئيس الجمهورية وتصدر مراسيمها وتمثل بأسرع وقت أمام المجلس النيابي بغية نيل الثقة واستئناف العمل من حيث وصلت اليه حكومة تصريف الأعمال.
2-أن يُصار الى إعادة النظر في المسودة الحكومية، لجهة الأسماء الجديدة والتوزيع وفق معايير واضحة لا تقبل الشك، بعيدا من الإستنسابية ومنطق التشفي والإنتقام والإقتصاص، على أن تتمّ إعادة النظر هذه بالسرعة المطلوبة من أجل إصدار مراسيم التأليف.
3-أن تُبقي المسودة الحكومية على الصيغة التي وضعها ميقاتي، على أن تُوسّع الى 30 وزيرا بإضافة 6 وزراء دولة. وبذلك تصبح الحكومة تكنو- سياسية قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة والتحديات المنتظرة.
وكشف مصدر معني أن إستئخار رئيس الحكومة المكلف طلب موعد من بعبدا سببه الراجح أنه لا يجد نفسه مضطراً للردّ أو للقيام بأي مجهود إضافي عما فعله في مسودته الوحيدة التي قدّمها قبل أسبوع، بالنظر الى أنه يعتبر نفسه في وضع win win situation، بمعنى أنه رابح في كلتا حالتي تشكيل حكومة جديدة أو بقائه على رأس حكومة تصريف الأعمال. ولفت المصدر الى أن ميقاتي أوصل في الساعات القليلة الفائتة رسالة بهذا المعنى، كأنه بذلك يقول إنه ليس مستعداً أو مستعجلاً لمبادرة جديدة، ويعتقد أنه بذلك يبقي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، لإتهامه لاحقاً بتعطيل التأليف.
وأشار المصدر الى أن هذا المسار الميقاتي واضح وضوح الشمس، ولم يكن فائتاً على بعبدا، كاشفاً عن إجراءات من شأنها تعطيل مسار التعطيل هذا.
وإذ لم يحدد المصدر المعني ماهية الإجراءات التي تحدّث عنها، تردّد أن من بينها إقدام الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية على الإستقالة، ومن ثم على وقف الأعمال في وزاراتهم حتى بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. وسيؤدي هذا الواقع الجديد الى نوع من صدمة سياسية يؤمل أن تعطي مسار التأليف الزخم اللازم وتشكل ضغطاً إيجابياً على رئيس الحكومة.