خبير دستوري: هذه هرطقة دستورية!

 

يبدو جلياً أن شريط الأحداث والتطورات والمقاربات السياسية والإقتصادية في لبنان، يتحرّك على إيقاع الإستحقاق الرئاسي المقبل، بحيث ما من سيناريو للمشهد الرئاسي إلاّ ويتمّ طرحه في سياق رسم لوحة الإنتخابات الرئاسية، ولو قبل أشهر من موعدها الدستوري.

لكن الدافع نحو تكرار وتنوّع السيناريوهات "الرئاسية"، يتعزّز مع طي صفحة تأليف حكومة جديدة فاعلة، وتكريس بقاء حكومة تصريف الأعمال، والتي يحرص رئيسها نجيب ميقاتي، على تفعيل دورها، ولو بشكلٍ جزئي لملء الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، على الأقلّ في الفترة الراهنة، وربما تمهيداً لتسلّم هذه الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية، في لحظة تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الأول المقبل.لكن تفعيل أو تعويم حكومة تصريف الأعمال غير ممكن، وفق الخبير الدستوري سعيد مالك، إنما في الوقت نفسه، فإن صلاحيات رئاسة الجمهورية ستنتقل إليها في حال حصول فراغ رئاسي.

إلّا أنّ ما يؤكده الخبير مالك، رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، هو أن لا اجتهاد في معرض النص، وتحديداً نصّ المادة 62 من الدستور، والتي تنص صراحةً على أنه عند خلو سدّة الرئاسة، تُناط صلاحية رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء، بمعزل ما إذا كانت الحكومة مكتملة الأوصاف أو حكومة تصريف أعمال، حتى انتخاب رئيس عتيد وحلف اليمين.

وبالنسبة لما يتمّ التداول به في الكواليس السياسية عن وجوب أن تكون الحكومة التي ستتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية "كاملة الأوصاف"، وبالتالي، التفتيش عن اجتهادات دستورية لتفادي هذا الإنتقال، كتكليف المجلس الدستوري بهذه المهمة، يجزم الخبير الدستوري مالك، بأن هذا الإجتهاد يشكّل هرطقة دستورية، ولا يستند إلى أي معطى على الإطلاق من جهة، ولا إلى أي نصّ لا قانوني ولا دستوري من جهةٍ أخرى.

وبالتالي، يشدّد مالك، على أنه أمام صراحة الدستور وصراحة المادة 52، فصلاحيات الرئيس بعد انتهاء ولايته وعدم انتخاب رئيس جديد، تنتقل حكماً إلى الحكومة، وإن كانت حكومة تصريف أعمال.