بعد معلومات بأن "أوجيرو"، التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب إضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أُقرت في مجلس الوزراء، قال وزير الاتصالات جوني القرم: "كنا نواجه مشكلة في هذا الإطار لعدم حصولنا على الأموال اللازمة من وزارة المال بسبب إضراب الموظفين".
وأضاف، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، "تم تحريك الموضوع وقد حُل حالياً، لكن الأزمة ستتكرر في حال عدم وضع حد للإضراب".
من جهته، ونبّه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من أن "الأزمة كبيرة جدا"، لافتاً إلى "تكدس البضائع الغذائية منذ 3 أسابيع بحيث بات يبلغ العدد التقديري للحاويات ما بين 1000 و1500 حاوية تحتوي مواد غذائية".
من جهته، ونبّه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من أن "الأزمة كبيرة جدا"، لافتاً إلى "تكدس البضائع الغذائية منذ 3 أسابيع بحيث بات يبلغ العدد التقديري للحاويات ما بين 1000 و1500 حاوية تحتوي مواد غذائية".
وأضاف، لـ"الشرق الأوسط": "الأعداد تزداد تباعاً علماً بأن تكلفة التخزين يومياً تتراوح ما بين 100 و150 ألف دولار، وهي خسارة سيتكبدها المستوردون والمستهلكون على حد سواء".
وأوضح بحصلي أن المشكلة في إضراب الموظفين الذين يتولون الكشف على البضائع وأخذ العينات، مشيراً إلى أنه "قبل 24 ساعة تقرر عودة موظفي وزارة الاقتصاد في هذا القسم للعمل يومين من أصل خمسة أسبوعياً، ما يعني أن العمل سيتم بنسبة 30 في المائة علماً بأن هناك الكثير من البضائع المكدسة والبضائع الأخرى التي تصل تباعاً".
ورأى أن "ما يحصل كارثة تستدعي حالة طوارئ باعتبار أننا نتحدث هنا عن الأمن الغذائي للناس. حتى بعد انفجار المرفأ عاد العمل إلى قسم الحاويات بعد 4 أيام. أما اليوم فالعمل متوقف منذ أسابيع".
واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن "كل ما يُطرح من حلول بحاجة لقوانين ومراسيم ولجلسات تشريع ما يجعلها حلولاً مؤجلة وطويلة الأمد فيما المطلوب حلول عملية سريعة للأزمة".
ولفت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "بعد إقرار دفع نصف راتب إضافي وزيادة بدل النقل قبل أشهر لموظفي القطاع العام، يتوجب تسريع إنجاز الموازنة ما سيؤدي لتقاضي هؤلاء الموظفين راتباً كاملاً إضافة إلى راتبهم".
وأشار إلى أن "الجهود تنصبّ على حث موظفي الإدارة العامة على العمل أقله يوماً في الأسبوع لإنجاز مصالح المواطنين وإلا يصبح الناس في مواجهة مباشرة بعضهم مع بعض، عمالاً مضربين ومواطنين بحاجة لإنجاز معاملاتهم".
وأوضح بحصلي أن المشكلة في إضراب الموظفين الذين يتولون الكشف على البضائع وأخذ العينات، مشيراً إلى أنه "قبل 24 ساعة تقرر عودة موظفي وزارة الاقتصاد في هذا القسم للعمل يومين من أصل خمسة أسبوعياً، ما يعني أن العمل سيتم بنسبة 30 في المائة علماً بأن هناك الكثير من البضائع المكدسة والبضائع الأخرى التي تصل تباعاً".
ورأى أن "ما يحصل كارثة تستدعي حالة طوارئ باعتبار أننا نتحدث هنا عن الأمن الغذائي للناس. حتى بعد انفجار المرفأ عاد العمل إلى قسم الحاويات بعد 4 أيام. أما اليوم فالعمل متوقف منذ أسابيع".
واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن "كل ما يُطرح من حلول بحاجة لقوانين ومراسيم ولجلسات تشريع ما يجعلها حلولاً مؤجلة وطويلة الأمد فيما المطلوب حلول عملية سريعة للأزمة".
ولفت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "بعد إقرار دفع نصف راتب إضافي وزيادة بدل النقل قبل أشهر لموظفي القطاع العام، يتوجب تسريع إنجاز الموازنة ما سيؤدي لتقاضي هؤلاء الموظفين راتباً كاملاً إضافة إلى راتبهم".
وأشار إلى أن "الجهود تنصبّ على حث موظفي الإدارة العامة على العمل أقله يوماً في الأسبوع لإنجاز مصالح المواطنين وإلا يصبح الناس في مواجهة مباشرة بعضهم مع بعض، عمالاً مضربين ومواطنين بحاجة لإنجاز معاملاتهم".
التصنيفات :
سياسة