كتبت كارول سلّوم في “اللواء”:
كل شيء مقفل في البلد وحدها الأزمات تخيم ومعالجاتها آنية وترقيعية كما هي الحال عليه دائما سلفة من هنا ومساعدة من هناك، أما الأفق السياسي فذاك وحده مجمد، الحكومة في خبر كان وتنتظر ما قد يطرأ في مناسبة الأول من آب أي حين يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تحت سقف الفياضية، والواضح أن حرارة شهر آب لن تعيد حرارة التعاون بين الرجلين. إذ التأليف معطل، والإستحقاق الرئاسي على ابعد تقدير هو نجم الشهرين المقبلين لاسيما في الشق السياسي، على أن ذلك ليس بالإستحقاق الداهم وحده، فثمة ملفات قد تصل إلى خواتيمها المنتظرة سواء في ترسيم الحدود أو غير ذلك.
اما القضايا الحياتية والاجتماعية، فتلك تدور في مكانها بفعل تعذر الحلول الجذرية وبالتالي متروكة لإجتماع من هنا واجتماع من هناك ووعد ومرسوم مساعدات أو غيره.
لا شيء يوحي أن المناخ سيتبدل لجهة أن حكومة ستبصر النور في المدى المنظور. وترى مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة اللواء ان الجميع أصبح في هذا الجو كما ان معظم الأفرقاء باتوا غير متحمسين لهذا الأمر اي تأليف الحكومة وهذا ما عكسته المواقف الصادرة عن مباشرة أو بشكل غير مباشر وبالتالي ليس متوقعا أن يؤدي اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في احتفال عيد الجيش الى حلحلة في الملف الحكومي أو إحداث خرق ما، وترى هذه ان ما من أحد يسأل عن هذا الملف بعدما غيب عن اي نقاش او بحث سياسي حتى أن الملفات التي تستدعي معالجة تطرح في اجتماعات متفرقة أو من خلال إصدار موافقات استثنائية، والتواصل الواجب قيامه بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حيال ذلك يتم عبر المدراء العامين، وتلفت إلى ان ما تحدث عنه مرارا الرئيس نجيب ميقاتي عن امكان عقد جلسة لمجلس الوزراء في حال لزم الأمر ليس واضحا بعد لاسيما حكومة تصريف الأعمال تصرف بالمعنى الضيق.
وترى المصادر ان ملف تشكيل الحكومة اصبح في حكم «النسيان» ولذلك يتوقع ان يتصدر الاستحقاق الرئاسي البحث لا سيما في اقرب فرصة ممكنة، حيث ينطلق رصد تحرك بعض الافرقاء السياسيين وتوجهاتهم مع العلم ان هذه الحركة افتتحت مع استعداد بعض المرشحين بتولي المهمة الكبيرة، وقد برز ذلك من خلال جولاتهم على المرجعيات..أما الطروحات التي اعلنها البعض فتحتاج الى نقاش واسع.
ولم تستبعد ان تتكثف اللقاءات المعلنة وغير المعلنة للكتل النيابية من أجل التحضير لما يمكن تسميته بلائحة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية تنطبق عليهم مواصفات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي أو مواصفات الرئيس المقبل للبنان، على أنه في المقابل لا بد من رصد المواقف الخارجية وتأثيرات التحرك العربي والغربي في المرحلة المقبلة.
اما في ملف ترسيم الحدود فتتحدث المصادر عن ضخ معلومات كثيرة قبيل زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري الا انه لا يمكن اعتبارها دقيقة قبل الاستماع الى ما يحمله الوسيط الأميركي من أجوبة من الجانب الاسرائيلي، لكن المؤكد ان للبنان ثوابت لا يمكن التنازل عنها. فلبنان لا يمكن أن يوافق على استثمار مشترك مع الاسرائيليين لحقل قانا، وتلفت الى أن ما ورد من معلومات يؤكد ان الجانب الإسرائيلي وافق على مطلب لبنان بالخط 23، الا ان زيارة هوكستين من شأنها أن تعزز هذه المعلومة.
أما بالنسبة الى امكانية وجود شركات تستثمر في حقل قانا وتمنح ما ينتج عنها الى الجانبين اللبناني والاسرائيلي، فذاك غير واضح بعد، كما تقول المصادر.
وعُلم ان هوكستين سيلتقي بشكل منفصل كُلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال.
وفي ملف الاصلاحات الذي أصبح ضاغطا بفعل مطلب المجتمع الدولي بالإستعجال فيه، فإن المصادر تعتبره شائكا نظرا للتجاذبات التي تحصل عند إقرار اي قانون يحمل صفة الإصلاح، وتشير الى انه على رغم ان مجلس النواب قد بدأ بإقرار بعضها لا سيما قانون السرية المصرفية الا انه يحتاج الى استكمال بعضها الآخر، وعُلم ان وفدا من الصندوق سيزور لبنان قريبا من اجل تنظيم اقامته على ان البحث الجدي لمهمته ينطلق يوم اقرار خطة التعافي المالي التي لا تزال موضع تباين بين المعنيين.
وفي السياق نفسه، تكشف مصادر نيابية انه ما لم تبرز اي عراقيل امام مشروع الموازنة، فإنه يفترض ان يسلك طريقه خلال اسبوع او اسبوعين مؤكدة ان هناك جهدا جديا يُبذل من اجل ان يبصر النور قريبا.
وعن ابرز التعديلات على المشروع، تلفت المصادر نفسها إلى ارقام ورسوم وضرائب تحتسب على سعر منصة صيرفة في حين ان الرواتب لا تزال على سعر صرف الـ 1500.
وتوضح المصادر أن هناك تعددية كبيرة تطال سعر الصرف لكنها في المقابل تشير الى انه ستتم دراسة المعايير وخلق نوع من التوازن في الواردات.
اما في موضوع الدولار الجمركي فتقول المصادر ان لا علاقة لمجلس النواب به وفي هذا السياق علم انه سيخضع للدرس عند وصول المرسوم الخاص به الى دوائر القصر الجمهوري وسط معلومات تشير الى انه يحتاج الى رأي مجلس شورى الدولة.
وتشير الى انه مع اقرار قانون السرية المصرفية الذي منح المجلس «الأوكسجين» تتركز الأنظار، على مشروع الموازنة لإقراره في أسرع وقت ممكن، ويكون عندها مجلس النواب قد عمد الى اقرار مطلبين أساسيين لصندوق النقد، وهذا شوط أساسي تم قطعه في هذا المجال.
هكذا هي الحال عليه، انفراج في الترسيم وقلة قليلة في الإصلاحات، والسياسة تنتظر ما هو مقبل لاسيما في التحضير للإنتخابات الرئاسية داخلياً وخارجياً.