سلط تقرير أميركي حول لآخر الإحصائيات عن جرائم الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم خلال عام 2022، الضوء على خطورة ومدى اتساع هذه الظاهرة، والجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحتها والحد منها.
وحدد التقرير، الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، ثلاثة مستويات للدول بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة، وقد حلت دولا مثل روسيا والصين واليمن وسوريا وجنوب السودان، في مواقع متأخرة، فيما جاءت دول عربية واحدة ضمن أفضل الدول.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقدمة التقرير إن “المتاجرين بالبشر ينتهكون الحق الأساسي للإنسان في الحرية”، وأشار إلى أن “هذه الجريمة المؤسفة تحدث في كل مكان، لاسيما في المجتمعات الأكثر عرضة للخطر”.
وأوضح أن تقرير هذا العام صدر “وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا”، مشيرا إلى “قلق بالغ إزاء مخاطر الاتجار بالبشر التي يواجهها الأفراد الذين نزحوا داخليا بسبب الحرب، والفارين من أوكرانيا، الذين يشكل النساء والأطفال 90 في المئة منهم”.
وذكر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي والتأثيرات الأوسع الأخرى للحرب الروسية تؤدي “إلى تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم”.
كما أن أزمة المناخ أدت أيضا إلى تفاقم الاتجار في البشر بين الفئات المستضعفة، وعلى الرغم من أن تغير المناخ لا يميز بين السكان، فإن “المشردين والمهاجرين المعرضين للخطر والسكان الأصليين والنساء والأطفال والأقليات هم أكثر عرضة للاستغلال”.وتشير الوزارة إلى قانون منع تجنيد الأطفال الأميركي، الذي يطلب من وزارة الخارجية تحديد الحكومات الأجنبية التي تجند الأطفال في الجيوش أو قوات الأمن، ويحظر تقديم المساعدات العسكرية لها.
ومن بين الدول المشمولة هذا العام أفغانستان وإيران واليمن وروسيا والصومال وسوريا.
وأشار التقرير إلى 11 حكومة لديها “سياسة أو نمط” موثق للاتجار بالبشر في البرامج الحكومية أو التابعة لها، وهي أفغانستان، وميانمار (بورما) وكوبا، وإريتريا، وإيران، وكوريا، وروسيا، وجنوب السودان، وسوريا، وتركمانستان، واليمن.
ويشير إلى قصة “كالي” التي نشأت في فنزويلا ووجدت فرصة عمل عبر الإنترنت للعمل لدى أسرة ثرية في مصر، لكن بوصولها إلى منزل الأسرة الفخم، صادرت شركة التوظيف جواز سفرها وعاشت في قبو المنزل مع سبع نساء أخريات، أجبرن على العمل لمدة 18 ساعة بدون أجر، قبل أن تتمكن من الهرب والعيش في بنما.
“الأبطال”
وتكرم وزارة الخارجية الأميركية سنويا الأفراد من جميع أنحاء العالم الذين كرسوا حياتهم لمكافحة الاتجار بالبشر رغم المخاطر والصعوبات التي تواجههم. وجاء في تقرير عام 2022 أسماء ستة أشخاص يتحدرون من الأردن، وبنغلادش، وأوكرانيا، وليبريا، وبولندا، وتايلاند.
ويورد التقرير اسم الرائد الأردني، محمد الخليفات، الذي بذل جهودا من خلال إدارته لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، وشملت جهوده زيادة التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وإيجاد طرق جديدة للتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية واتحاد المرأة الأردنية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.ويبرز اسم كاترينا شيريباخا، رئيسة منظمة “لا سترادا أوكرانيا” المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا، التي بذلت جهودا من خلال “التخطيط الاستراتيجي”، والتعاون مع المعنيين في الداخل والخارج، ومن خلال توسيع نطاق الخط الساخن الذي قدم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر والعنف القائم على النوع والعنف المنزلي على مدار الساعة.
ومنذ بدء الغزو الروسي، شهد الخط الساخن زيادة كبيرة في طلبات المساعدة، مما مكن الآلاف من الأوكرانيين من الوصول إلى المعلومات والنصائح والمساعدة لحمايتهم من الاتجار والاستغلال.
مدى امتثال الدول
ويورد التقرير خريطة بالدول بحسب مدى امتثالها لقانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2000، وهي مقسمة إلى ثلاث مستويات: المستوى 1 (في الخريطة باللون الأخضر): وهي الدول التي تلبي حكوماتها بالكامل الحد الأدنى من معايير القانون للقضاء على الاتجار بالبشر، وورد فيها اسم دول عربية واحدة هي البحرين. وتشمل القائمة أيضا الولايات المتحدة، وأستراليا والنمسا، وألمانيا، والسويد، والمملكة المتحدة ودولا أخرى.
والمستوى 2 (اللون الأصفر): هي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، وجاء فيها مصر، والعراق، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والسودان، والإمارات، وتونس، وتركيا.
وقائمة المراقبة من المستوى 2 (البرتقالي) وهي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، لكن أعداد الضحايا فيها كبيرة جدا وتتزايد وحكوماتها لا تتخذ إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود، وورد فيها الجزائر والكويت وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي وبلدان أخرى.والمستوى 3 (الأحمر) يخص البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير القانون ولا تبذل جهودا كبيرة لتفعل ذلك، مما يجعلها عرضة لقيود أميركية للمساعدات. وجاء فيها بلدان مثل أفغانستان، والصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، وسوريا.
ووضعت خانة لدول تعتبر “حالات خاصة” وهي الصومال واليمن وليبيا.
أفغانستان.. وضع سيء
ويقول التقرير إن أفغانستان لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار، ولا حتى النظر في تأثير جائحة كوفيد على جهود مكافحة الاتجار، ولم تحقق طالبان أو تلاحق أو تدين أي شخص من المتاجرين بالبشر، وأغلقت الملاجئ وخدمات الحماية لضحايا الجريمة، وقوضت حقوق المرأة والأقليات وغيرهم من المستضعفين. ويشير إلى ممارسات مثل تجنيد الأطفال والعبودية الجنسية في المجمعات الحكومية.
الجزائر.. على قائمة المراقبة
وضع التقرير الجزائر في المستوى الثاني الخاص بقائمة المراقبة، لأنها “لا تستوفي الحكومة الجزائرية الحد الأدنى من المعايير بشكل كامل لكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك” من بينها تحديد المزيد من ضحايا الاتجار بالبشر، وزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانة، وتوفير المأوى لخمس ضحايا على الأقل من الأطفال، وواصلت الحكومة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين وإطلاق حملات توعية عامة.لكن رغم هذه الإنجازات، لايزال تحديد الضحايا والخدمات المقدمة لضحايا الاتجار غير كافية. وبسبب إجراءات الفحص الحكومية للضحايا مثل الأفارقة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واصلت السلطات معاقبة بعض الضحايا المحتملين مجهولي الهوية على أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرين بهم على ارتكابها. ويشير إلى خوف بعض الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين من الإبلاغ عن جرائم الاتجار بسبب إجراءات الفحص “غير العادلة”.
البحرين.. موقع متميز
وجاءت البحرين في المستوى الأولى، أي أنها تلبى تماما الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، إذ بذلت الحكومة جهودا جادة ومتواصلة مع الأخذ في الاعتبار تأثير الجائحة على هذه الجهود. ومن بين هذه الجهود إدانة المتاجرين بالعمالة لأول مرة منذ 2018، وزيادة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالعمل القسري، وإطلاقها خطا ساخنا ساعد في الكشف عن حالات، وتقديم الرعاية للضحايا.
لكن رغم ذلك، فقد تكون قد عاقبت بعض الضحايا وتحديدا من قبض عليهم بسبب انتهاكات قوانين الهجرة أو الانخراط في تجارة الجنس، ولم تقدم الحكومة ما يكفي من الحماية القانونية للعمالة المنزلية، كما أنها تعاملت أحيانا مع بعض حالات الأجور غير المدفوعة أو المحجوزة والاحتفاظ بجوازات السفر كانتهاكات لقانون العمل، بدلا من اعتبارها جرائم اتجار.
مصر.. المستوى الثاني
ولا تستوفي الحكومة المصرية الحد الأدنى لكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. ويشير التقرير إلى جهود متزايدة مقارنة بالتقرير السابق، مثل زيادة الملاحقات القضائية والتشغيل الكامل لملجأ لضحايا الاتجار بالبشر. وأنشأت الحكومة ثماني مكاتب نيابة متخصصة في قضايا الاتجار والهجرة غير النظامية، وبرأت 120 من ضحايا الاتجار اتهموا خطأ بالدعارة وغيرها من الجرائم.
لكنها لم تف بالمعايير بسبب تخفيض أحكام الإدانة وتحديدها عددا أقل من الضحايا، كما قدمت الحكومة اتهامات في قضايا بدوافع سياسية، واعتقلت بشكل تعسفي وأخضعت ما لا يقل عن 30 لاجئا وطالب لجوء على العمل القسري، وعاقبت أحيانا الضحايا على أفعال غير قانونية أجبروا عليها مثل الهجرة والدعارة.
العراق.. جهود في بغداد وأربيل
والعراق في المستوى الثاني أيضا، أحال قضائيا المزيد من المتاجرين بالبشر، واستمر في التحقيق مع المسؤولين المتهمين. ودانت حكومة إقليم كردستان المتاجرين بالبشر بموجب قانون مكافحة الإتجار لأول مرة، وأضافت وحدات متخصصة إضافية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى إدارتين مستقلتين جديدتين في الإقليم، كما تعرفت الحكومة على المزيد من الضحايا واستمرت في إحالة بعض الضحايا إلى المنظمات غير الحكومية للحصول على الرعاية.
واتخذت الحكومة العراقية إجراءات لتقليل تعرض المهاجرين العراقيين في طريقهم إلى أوروبا للاتجار وكذلك اللاجئين العراقيين في المخيمات السورية، وانتهت من خطة عمل لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.ومع ذلك، لم تف الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالمعايير الدنيا في عدة مجالات رئيسية، حسب التقرير، فهناك أوجه قصور في تحديد الضحايا وإجراءات الإحالة وعدم فهم السلطات لطبيعة الاتجار، ما أدى إلى عدم حصول الضحايا على الحماية المناسبة، كما تمت معاقبة بعض الضحايا على جرائم أجبروا على ارتكابها.
الأردن.. “مضاعفة” الجهود
المملكة أيضا تقع في المستوى الثاني وهي بذلت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، فقد ضاعفت جهود الرعاية والملاحقات القضائية وعدلت قانون مكافحة الاتجار لعام 2009، ما زاد من فترة معاقبة المجرمين، وسمح بدفع التعويضات، وإنشاء صندوق تبرعات لمساعدة الضحايا.
ويشير التقرير إلى أوجه قصور من بينها الأحكام المخففة، ومواصلة السلطات اعتقال وترحيل بعض الضحايا بسبب أفعال أجبروا عليها، كما أن نظام استقدام العامل خلق ثغرات لاستغلال العمال المهاجرين.
قطر.. تقدم وتأخر
وجاءت قطر في المستوى الثاني، وشملت جهودها التحقيق في المزيد من قضايا العمل القسري، والاستمرار في مقاضاة المتاجرين بالعمال وإدانتهم على الرغم من أنها لم تبلغ عن تفاصيل الإدانات. وخصصت قطر وحدة في الشرطة متخصصة بهذه القضايا، وأطلقت أول خط ساخن خاص للاتجار، واعتمدت عقود عمل للعمالة المنزلية توفر الحماية التي يتمتع بها عمال القطاع الخاص.
وشملت أوجه القصور تراجع نسبة تحديد الضحايا وتوفير الرعاية لهم، واستمرار إغلاق مركز إيواء بسبب الجائحة، وعدم إحالة قضايا انتهاكات العمال باعتبارها قضايا اتجار، واعتقال وترحيل ضحايا الاتجار المحتملين، واستمرار وجود عقبات أمام العمال لتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، وعدم الإبلاغ عن معالجة الإجراءات الانتقامية التي يتخذها أصحاب العمللبنان.. تعديلات مرحب بها ولكن
أجرى لبنان تعديلات على سياسة الإبلاغ عن الجرائم سمحت بمنع معاقبة العمال المهاجرين من أصحاب العمل وتبني أداة فحص لتحديد ضحايا الاتجار بشكل أفضل بين الفئات السكانية المستضعفة، ومن بينهم العمال المهاجرون. وسمحت الحكومة للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم، وشطبت معظم الغرامات على المهاجرين أثناء الجائحة.
لكن أوجه القصور شملت عدم وضع سياسات فعالة لمكافحة الاتجار. وللسنة الثانية على التوالي، لم تبلغ الحكومة عن أي ملاحقات قضائية جديدة ولم تصدر أحكام إدانة ضد أي متاجرين بالبشر. ولم توافق الحكومة على تمديد الحماية القانونية لجميع العمال الأجانب أو توافق على مسودة عقود العمال الموحدة للعام الثاني على التوالي، وكذلك هناك قصور في تحديد الضحايا وإجراءات الإحالة، ونظام تأشيرات العمل الذي فتح الفرصة لاستغال العمال.
المغرب.. تشديد العقوبات ولكن
ويشير التقرير إلى زيادة الملاحقات القضائية، ومعاقبة المتورطين بأحكام سجن طويلة في المغرب، كما واصلت الحكومة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين الحكوميين. ومع ذلك، فإن الحكومة حددت عددا أقل من ضحايا الاتجار بالبشر منذ 2018 وهناك أيضا أوجه قصور في تحديد الضحايا وإحالتهم وإجراءات الفحص كما أنه يتم معاقبة الضحايا أحيانا.
السعودية.. مراجعة سياسات وأوجه قصور
أقرت المملكة خطة العمل الوطنية 2021-2023 (NAP) بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وراجعت وحدثت إرشادات الإحالة الوطنية (NRM)، وسياسات حماية الضحايا، وواصلت استخدام الآليات القائمة لإحالة قضايا الانتهاكات العمالية جنائيا، ودعمت تأسيس منظمة غير حكومية متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، وأصلحت نظام الكفيل.لكن عمال الخدمة المنزلية مستبعدون من الحماية التي يوفرها قانون العمل وإصلاحات نظام الكفالة، وهناك أوجه قصور في تحديد الضحايا والرعاية المقدمة لهم، كما تتم معاقبة ضحايا على أفعال أجبروا عليها، ويتم ترحيل البعض إلى بلدان يواجهون فيها اضطهادا محتملا. ويشير التقرير أيضا إلى الأحكام المخففة على المتورطين بقضايا الاتجار، خاصة السعوديين.
سوريا.. مرتبة متدنية
يشير التقرير إلى سياسة حكومية في الاتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال سواء عن طريقها أو الميليشيات التابعة لها، واستغلال السوريين في العمل القسري من خلال الخدمة العسكرية الإلزامية، مع الاستمرار في الخدمة إلى أجل غير مسمى تحت التهديد الاعتقال أو التعذيب أو الانتقام العائلي أو القتل. وواصلت الحكومة اعتقال وإساءة معاملة ضحايا الاتجار بالبشر، ومنهم الأطفال والجنود، ومعاقبتهم على أفعال غير مشروعة أجبروا عليها.
ويقول التقرير إن تصرفات الحكومة ساهمت في تعرض السكان لخطر الاتجار وارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بشكل روتيني.
الإمارات.. جهود ولكن
يشير التقرير إلى جهود مثل إدانة المزيد من المتاجرين بالبشر بشكل عام، والإبلاغ عن قضية عمل قسري لأول مرة منذ 2018، وتحديد ضحية للعمل القسري لأول مرة منذ خمس سنوات، لكن لم تتم إدانة أي متورطين بتهمة العمل القسري لأي عامل مهاجر من قبل، ولم تبلغ عن عدد قضايا الاتجار التي حققت السلطات فيها للعام العاشر على التوالي، ولم يحقق المسؤولون بانتظام في انتهاكات قانون العمل كجرائم اتجار.الصين.. انتهاك حقوق الأقليات ومواطني العالم
لا تفي الصين بالمعايير الدنيا لكن التقرير يشير إلى بعض الخطوات التي اتخذتها للتصدي للظاهرة، مثل المصادقة على خطة عمل وطنية جديدة ودعم ندوات تدريبية.
ويشير التقرير إلى انتشار سياسة العمل القسري، مثل الاعتقال الجماعي التعسفي للإيغور والأقليات الأخرى تحت ستار “التدريب المهني” و “إزالة التطرف”، وأجبرت التبتيين على تدريبات مهنية قسرية تحت ستار “التخفيف من حدة الفقر” و”برنامج إرسال العمالة”. ويشير إلى مضايقة وتهديد ومراقبة وطلب تسليم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية يعيشون في الخارج.
وتحت عنوان “العمل القسري: التكلفة الخفية”، أشارت الوزارة إلى “مبادرة الحزام والطريق” التي تربط الصين بنحو 144 دولة حول العالم على حساب “تكلفة بشرية مأساوية” وهي العمل القسري لمواطني جمهورية الصين الشعبية والدول الأخرى.
ومن بين الانتهاكات، الحجز التعسفي للأجور، ومخالفات العقود، ومصادرة وثائق السفر والهوية، والعمل الإضافي القسري، والترهيب والتهديد، والعنف الجسدي، والحرمان من الوصول إلى الرعاية الطبية العاجلة، وظروف العمل والمعيشة السيئة.
كوريا الشمالية.. معاناة مستمرة
لا تفي كوريا الشمالية بالمعايير إذ لم تظهر أي جهود للتصدي للاتجار بالبشر، وتشير الوزارة إلى سياسة الاتجار بالبشر في معسكرات الاعتقال كجزء من سياسة القمع السياسي، والاتجار في مراكز التدريب العمالي، والتعبئة الجماهيرية للبالغين والأطفال، وفرض شروط العمل القسري على عمالها في الخارج.روسيا.. الانتهاكات سياسة حكومية
وضع التقرير روسيا في المستوى الثالث الذي يشير إلى أنها لا تفي بالكامل بأدنى المعايير للقضاء على الاتجار ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.
ويشير إلى “نمط وسياسة حكومية” في الاتجار بالبشر، ويقول إن الحكومة متواطئة في العمل القسري للعمال الكوريين الشماليين ولم تفحصهم جيدا رغم التقرير السابق الذي أشار إلى أن بيونغ يانغ تدير معسكرات عمل في روسيا تستغل الآلاف من مواطنيها. ولم توفر الحكومة الروسية أي دعم لضحايا الاتجار وحظرت أو قيدت أنشطة المجتمع المدني المخصصة لأنشطة مكافحة الاتجار، وعاقبت الضحايا في بعض الأحيان.
لكن التقرير يشير إلى جهود مثل مقاضاة وإدانة المزيد من المتورطين، وتمديد تصاريح العمل والإقامة للأجانب بسبب الوباء، وتسهيل عودة أطفال روس من العراق وسوريا قد يكونوا ضحايا.
الحرة