في الثاني عشر من شهر تموز 2006 اندلعت الحرب مجدّداً بين حزب الله والكيان الصهيوني، بعدما نجح الحزب في خطف عدد من الجنود الصهاينة في منطقة قريبة من بلدة عيتا الشعب الجنوبية. وكان الهدف الأساسي لهذه الحرب القضاء على حزب الله وإبعاده عن منطقة جنوب الليطاني وتسليمه أسلحته.
لكنّ الحرب انتهت بهزيمة إسرائيل على الرغم من حجم الدمار الذي أوقعه على الأراضي اللبنانية وعدد الضحايا المدنيين. ولم تحقّق أهدافها السياسية والعسكرية. وأصبح حزب الله أقوى اليوم بكثير ممّا كان عليه عام 2006.
في المقابل أدّت الحرب إلى صدور القرار 1701 وتعزيز حضور القوات الدولية في جنوب الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، وإبعاد مقاتلي الحزب عن الحدود وعدم السماح بالانتشار العلنيّ في تلك المنطقة.
ظهور "علني" على الحدود
اليوم وبعد 16 سنة على هذه الحرب تشهد منطقة جنوب الليطاني والمناطق الحدودية تطوّرات مهمّة عسكرية وميدانية تجعل ممكناً خيار العودة إلى الحرب مجدّداً في حال لم يتمّ التوصّل إلى حلول أو تسوية لملف الترسيم البحري والاتفاق على معالجة ملف استخراج الغاز والنفط من المناطق المتنازَع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني.
تشير مصادر جنوبية مطّلعة إلى أنّ حزب الله يعزّز وجوده المباشر والعلني في المناطق الحدودية، وهو يقيم مراكز مراقبة في العديد من النقاط المتقدّمة، وذلك تحت عناوين مختلفة،. ولم يعد مستغرباً الوجود العلني لمقاتلي الحزب الذين يتجوّلون في العديد من المناطق، وتقوم القوات الدولية برصد ومتابعة ما يجري باستمرار والعمل على ضبط الأوضاع منعاً لحصول صدام مباشر بين الحزب والإسرائيليين.
تعزيزات متبادلة
من جهة أخرى، تلفت المصادر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يعزّز حضوره في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، ويقيم الدشم والسواتر الكبرى، وينفّذ دوريات مستمرّة، ويُنشئ نقاط مراقبة دائمة، وذلك لمتابعة ما يجري على الحدود والاستعداد لأيّ تطوّر عسكري أو أمنيّ.
في الجانب البحري، وبعدما أرسل حزب الله ثلاث مسيّرات فوق حقل كاريش وتمّ إسقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي، فإنّ الحزب يعزّز حضوره البحري، سواء من خلال المراقبة أو تدريب كوادر جديدة على العمليات البحرية أو الحصول على قدرات عسكرية متطوّرة قادرة على مواجهة الجيش الإسرائيلي في حال حصول أيّة مواجهة أو حرب جديدة بين المقاومة والعدو الصهيوني. وقد نشر الإعلام الإسرائيلي عدّة تقارير عن تطوّرات القدرات البحرية والعسكرية لدى حزب الله.
تأتي هذه التطوّرات العسكرية متزامنة مع استمرار التفاوض غير المباشر عبر الوسيط الأميركي بين لبنان والكيان الصهيوني حول ترسيم الحدود البحرية. وقد أشار رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى إمكانية التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية شهر أيلول المقبل، لكن لا شيء محسوماً حتى الآن والجميع ينتظر الموقف الصهيوني الرسمي.
لذلك يأتي التصعيد الميداني والاستعدادات العسكرية موازية للمفاوضات، ويبقى الجنوب ولبنان بين نارَيْ الحرب والتسوية، فأيّ الخيارين يتقدّم؟
قاسم قصير - اساس ميديا