وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الذي كان قد تطوّع للتوسّط بينهم وبين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لإيصال مطالبهم للأخير والعمل على تأمينها انكفأ عن متابعة الملف، وأوضح أنّه حاول إيجاد بعض المخارج للأزمة والتوصّل إلى هذه الحلول لكن دون نتيجة.
وفي حديث لـ "الأنباء الإلكترونية" لفت بيرم إلى أن "لا مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتقي، بل إن عملي كان تطوّعياً، لكنني قوبلت بالتجريح وكأنني رافض لتلبية المطالب، علماً أنني داعم لصرخة الموظفين وحامل للوائها، لكن القرار في جعبة الحكومة مجتمعة ووزارة المالية".وأشار إلى أن "الإضراب يضر بمصالح الموظفين كما والمواطنين، إذ من أين تأتي الحكومة بالإيرادات لدفع الزيادات على الرواتب في حال لم يعمل هؤلاء؟ لا موازنة للحكومة للصرف وفقها والمؤسسات مشلولة لا تُدخل المال إلى الخزينة، فمن أين سيتم تأمين الواردات؟"
وكشف أنّه "تم الاتفاق مع ميقاتي على منح الموظفين مساعدات اجتماعية شهرية تعادل ضعف الراتب، على أن لا تقل عن 3 مليون ليرة ولا تتعدّى الـ6 مليون، مع رفع بدل النقل وإلزام الموظف بالحضور يومين فقط أسبوعياً، لكنهم رفضوا وأصرّوا على إضرابهم".
التصنيفات :
سياسة