قضية المطران تتحوّل كرة نار وقضية رأي عام

 

كتبت صحيفة "نداء الوطن":

بعد السقف الذي رفعه المجمع الدائم لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية أمس الأول، لمعالجة قضية المطران موسى الحاج، في المقرّ البطريركي الصيفي في الديمان، المطلّ على وادي القديسين الشاهد على نضالات البطريركية المارونية في سبيل الحريّة وكرامة الإنسان، وصمودها التاريخي بوجه العواصف والإضطهادات، ومسيرتها الريادية في نشأة وبناء الدولة اللبنانية، استمرّت المواقف الشاجبة لقرار قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، لتتحول كرة نار وقضية رأي عام.

سليمان

في غضون ذلك، دعا الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان إلى «الابتعاد عن المناكفات السياسية»، مؤكداً «الوقوف إلى جانب بكركي التي تقف دوماً إلى جانب الحق»، مشدداً على»ضرورة الحفاظ على العدالة والمساواة في معاملة المواطنين والمرجعيات وتطبيق القانون على الجميع وضبط المعابر كافة من دون تمييز». وإذ شدّد سليمان على «أهمية دور القضاء النزيه والعادل»، دعا الجميع الى «عدم التدخل في الشؤون القضائية حفاظًا على هيبة القضاء».

جنبلاط

أما رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط فقال عبر «تويتر»: «أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج الا انه من المفيد التنبيه بان المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية اخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية».

الرابطة المارونية

أما الرابطة المارونية، فدعت إلى محاسبة المسؤولين عما حصل، رافضة «هذا المنحى في التعامل مع المطران الحاج الذي لم يقترف جرماً يعاقب عليه، أو يمس بهيبة الدولة وأمنها القومي، وهو القيّم على أبرشية قائمة منذ القرن الخامس عشر يسوسها، كما ساسها أسلافه، بروح المحبة والانفتاح، والوقوف إلى جانب إخوته في الإيمان الذين يعانون أصلاً من أحوال صعبة حيثما هم. لكنهم ظلوا أوفياء لكنيستهم، وأبنائها، ويعقدون فروض الولاء لها ولتعاليمها، بعيداً من السياسة والاعتبارات المرتبطة بها، والصراعات الدائرة في المنطقة».

«القوات اللبنانية»

من جهتها، اعتبرت النائبة ستريدا جعجع، أن توقيف الحاج «ليس فقط تعدياً على شخص سيادة المطران وإنما على الكنيسة المارونيّة ودورها في لبنان والشرق كما على مقام بكركي الوطني الذي لم يتعرّض لاعتداء مماثل في أحلك الظروف والأزمنة السوداء على البلاد إن كان خلال حكم السلطنة العثمانيّة أو الإحتلال السوري للبنان».

وأشارت في بيان أمس الى أن «ما حصل لا يشبه لبنان أبداً، وأنها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها القاضي فادي عقيقي أعمالًا خارج الأعراف والمألوف»، مطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي بإحالة عقيقي على التفتيش القضائي وتنحيته». وختمت جعجع: «أستذكر العبارة التي جاءت على لسان مثلّث الرحمة البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير «بئس هذا الزمن الرديء»، فقد أصبحنا في مكان يتجرأ فيه بعض الصغار المأجورين على التطاول على من أعطي مجد لبنان».ولفت النائب غسان حاصباني عبر «تويتر» إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تحاول فيها سلطات على الأراضي اللبنانية النيل من الكنيسة ورموزها. ما حدث مع سيادة المطران الحاج هو جزء من أعمال منظومة تسعى لفرض أمر واقع جديد على لبنان. التصحيح يبدأ بتنحية القاضي المسؤول وصولاً الى توقف المحاكم العسكرية عن التعاطي مع غير العسكريين».

«الجبهة السيادية»

دورها، اعتبرت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» في مؤتمر صحافي في مقر «حزب الوطنيين الاحرار»، أن أزمة توقيف المطران الحاج «هي أبعد من قضية إغتصاب أراضي البطريركية في لاسا ولا نبالغ إذا ما قلنا إن إنقلابا ما، بدأ للانقضاض على نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة. فالمسألة ليست مع عقيقي بل من يقف وراءه». ولفتت إلى أن «الاعتداء الصارخ على أسقف ماروني ومصادرة أموال وأدوية ومساعدات مخصصة لشعب أفقروه ويمنعون عنه حبة الدواء التي تصل عبر خيّرين، لم نشهده حتى بزمن الجيش «العثملي»، بالمقابل تصل «كراتين» وصناديق المال الإيراني الى بيروت بطرق ملتوية متخطية كل القوانين والأعراف والأصول».

وتوجهت «الجبهة» إلى «حزب الله»: «واضح أن التقارير التي تصلك مبتورة لكن فلتعلم هذه الميليشيا أنه حتى هذه اللحظة، الكنيسة وحزبا القوات اللبنانية والوطنيين الأحرار وكتلتنا النيابية وكل مكونات الجبهة السيادية يعملون على تهدئة روع الناس حتى وصلت ببعض المكونات بعدما كفرت بكم وبسلوككم وسلاحكم الى المطالبة بالإنفصال عنكم لكونكم أتباع إيران».

«الكتائب»

قام وفد من حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة نقيب المحامين الأسبق جورج جريج، بزيارة تضامنية الى النائب البطريركي العام المطران موسى الحاج، حيث أكد جريج بعد اللقاء، «أن النظام البوليسي لن يكتب له النجاح، ولن يجدي نفعاً مع بكركي التي خطًت باسم اللبنانيين دولة لبنان الكبير، ولن يكون لقاضٍ خاضع ومن يمثل شرفُ التعرض لمطران السلام والخير أو إثارة الشبهات حول معدنه وأصالته المعروفَيْن ورسالته الانسانية».

واعتبر جريج «أنها مناسبة ليجدد الكتائب تأكيده على اقتراحي قانونين سبق وتقدم بهما ويدعو الى اقرارهما في الجلسة التشريعية المقبلة وهما:اقتراح قانون عفو عام عن الجرائم المنصوص عنها في المواد 273 الى 298 من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي، وهو اقتراح تقدم به نواب الكتائب في 24/8/2011، بما يسمح بعودة آمنة للبنانيين المبعدين قسراً الى اسرائيل. واقتراح القانون المقدم في 23/8/2016 الرامي الى تعديل قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، بما يكفل قضاءً عادلاً وكفوءاً». بدوره، اعتبر النائب سليم الصايغ ان «ما قامت به المحكمة هو امر مشبوه لانه يخدم مصلحة المشغلين السياسيين لهذه المحكمة وهي بدلاً من الحفاظ على الامن القومي اللبناني تنفخ بنار الفتنة حتى باتت هذه المحكمة هي محكمة الفتنة». وطالب الصايغ بالتنحي الفوري للقاضي عقيقي، وبتقليص صلاحيات المحكمة وحصر اختصاصها بجرائم محددة يرتكبها العسكريون في اطار الوظيفة والمطالبة بعدم محاكمة المدنيين امامها واحالتهم الى المحاكم العادية.

«كتلة الاعتدال»

ومن الديمان، أكدت «كتلة الإعتدال» التي ضمّت النواب وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد الخير وأحمد رستم، وأمين سرّ التكتّل النائب السابق هادي حبيش «وقوفنا بجانب هذا الصرح في وجه كل الممارسات التي يتعرّض لها من خلال ما تعرض له المطران الحاج».

وقال حبيش: «كان من المفترض بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قبل اتخاذ أي إجراء بالمطران أن يقرأ القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية القاضي فادي صوان، الذي اعتبر عدم جواز ملاحقة المطارنة من قبل المحكمة العسكرية وأصدر قراراً في هذا الموضوع وصدقت عليه النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية، فكيف هذه النيابة اليوم تعود وتلاحق المطران؟».

مارك ضوّ

بدوره، ‏شجب النائب مارك ضو «التمادي اللامتناهي والتوقيفات الاعتباطية والمداهمات الاستعراضية وتسخير عمل المؤسسات الأمنية لأوامر قضائية مشبوهة. بخاصة ما جرى مع المطران موسى الحاج من «توقيف اعتدائي».

السعد

أما عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب راجي السعد، فدعا إلى «تقديم اعتذار رسمي وعلني إلى الكنيسة المارونية ممثلة برأسها الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، ومجلس الأساقفة الموارنة والمطران موسى الحاج، من المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية على ما بدر من القاضي فادي عقيقي وإحالته فوراً إلى التفتيش القضائي تمهيداً لمحاكمته أمام المجلس التأديبي، وفي الانتظار تنحيته عن منصبه الذي بات يستغله لتنفيذ أجندات سياسية مشبوهة تهدد في كل مرة بجرّ لبنان إلى فتنة داخلية»، مشدّداً على أن «زمن الاحتلالات في لبنان ولّى إلى غير رجعة»، ومحاولة التطاول على أحد أحبار الكنيسة المارونية مرفوضة ومدانة ويجب محاسبة مرتكبها مهما علا شأنه».

المصدر : نداء الوطن