تزامن قرار زيادة تعرفة الإتصالات مع تغيّرات لواقع السوق إذ يتمنّع التجار على بيع الدولارات بحسب رغبة المستهلكين، فيوضع المستهلك بين خيار شراء كارت بقيمة 7.5 دولار، وكارت آخر بقيمة 4.5 دولار، إذا كان مثلًا يرغب بتشريج خدمة الانترنت التي تُكلّف 8.5 دولار فقط. وتاليًا يُجبر على دفع أكثر من حاجته للحصول على الخدمة التي يريد.
