تراوح مساعي التأليف الحكومي مكانها، أو على الأقل هذا ما يمكن استنتاجه بعد الكلام العالي السقف الذي أدلى به رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من المنبر البطريركي في الديمان والذي زاد تعقيدا إضافيا على التعقيدات التي تحيط أصلا بالحكومة وجعل أكثر من مرجع يجزم بأنّ الآلية التي يتّبعها ميقاتي لا تؤشّر الى وجود نية لديه بالتأليف.
واللافت أن رئيس الحكومة المكلف لم يحصر هجومه بالتيار الوطني الحر، بل تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستخدما عبارة "لا يمكن للرئيس عون أكل الكنافة وترك قالبها"، بما يشي بأنّ العلاقة بينهما تحتاج الى ترميم.
وسبق لبعبدا أن اعترضت على المسودة الحكومية التي رفعها ميقاتي نهاية الأسبوع الفائت، بعدما تبيّن لها أن ثمّة خللا في المعايير التي اعتمدت لإقصاء وزراء وإبقاء آخرين، إضافة الى وجود إجتزاء في المداورة كان يُراد منه إخراج وزارة الطاقة والمياه من كنف رئيس الجمهورية ووضعها في تصرّف رئيس الحكومة.
في هذا السياق، رأت أوساط مسؤولة أنّ ما حصل على مستوى وزارة الطاقة يتعدّى ملف الكهرباء على أهميته الى النفط والغاز. وهنا تحديدا يكمن جوهر ما أقدم عليه ميقاتي الذي يسعى الى التحكم بهذين الملفين اللاهبين والشائكين بعدما اعتبر أنّ الوزير وليد فياض لم يسهّل عليه ما كان يخطط له ويسعى اليه مع القطريين والفرنسيين بالنسبة الى الغاز، وفي بغداد والقاهرة بالنسبة الى انشاء معامل جديدة للكهرباء.
وأكدت الأوساط أنّ المقاربة النفطية هي استراتيجية للجهة التي ستتولى في هذه المرحلة وزارة الطاقة، لأنها ستكون هي العنصر الأساس في أي حوار إقليمي – دولي يرمي في المدى المنظور الى وضع خريطة غازية شاملة ومتكاملة للحقول المتوسطية، بما فيها خريطة الأنابيب كمعبر وحيد لإيصال الغاز الى أوروبا. من هنا تُفهم كذلك الرغبة الميقاتية في جعل وزارة الطاقة تحت أعينها مباشرة، ما يؤثر في قرارها وتوجهاتها، الأمر الذي لم ينجح في فعله مع فياض.وأشارت الأوساط الى أن السقوف العالية ربما هي في مكان ما مقصودة بهدف وضع مساعي التأليف على الرف، إستكمالا لعدم الرغبة برؤية حكومة جديدة ترث حكومة تصريف الأعمال، مُستبعدة في الوقت عينه أن يشهد مطلع الأسبوع تحركا جديا أو لقاء في بعبدا بالنظر الى أن كلام ميقاتي في الديمان لا يحمل مؤشرا ايجابيا لهذه الناحية.