تعمّق سلسلة الأزمات المتراكمة وقرارات الحكومة، فجوة الفقر في لبنان لا سيما القرار الأخير الذي اتخذه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم بالتكافل والتضامن مع شركتي الاتصالات «ألفا» و «أم تي سي»، وبتغطية من الرئيس ميقاتي، من خلال رفع تعرفة الاتصالات بشكل عشوائي في ظلّ لائحة أسعار جديدة صدمت المواطنين، ما سيؤدّي الى سحق شريحة واسعة من المواطنين في ظلّ تهاوي قيمة رواتبهم وأجورهم ما سيحملهم أعباء إضافية.
ويبرّر وزير الاتصالات قرار رفع التعرفة بحماية قطاع الاتصالات من الانهيار وتجنب انقطاع الاتصالات عن المواطنين، فيما يشير خبراء قانونيون لـ «البناء» الى أنّ قرار رفع التعرفة مخالف للقانون كونه لم يدرَج في قانون الموازنة الذي لم يقرّ بعد ولم يتمّ الاتفاق على سعر الصرف الذي سيتمّ الانفاق والجباية على أساسه في الموازنة. لكنهم يوضحون أنّ رفع هذه الخدمة التي تقدّمها شركات خاصة تختلف عن الضرائب وبالتالي لا تحتاج الى تشريع من مجلس النواب.
كما يبرر الوزير قراره بمكافحة الاحتكار في سوق الخطوط وتشريجها وتقديم الخدمات، لكن وفق مصادر متابعة لملف الاتصالات لـ «البناء» فإنّ الاحتكار مستمرّ، كما لم تتحسّن خدمة الاتصالات، فضلاً عن الفوضى التي تسود سوق الخدمات في ظلّ فقدان «كروت التشريج»، وكذلك الدولارات رغم وصول الدولار وفق سعر صيرفة الى 50 ألف ليرة في السوق السوداء، وبلغت الـ 10 «جيغابايت» إلى 500 ألف ليرة! وتكشف المصادر أنّ جهات ما قننت بيع «كروت التشريج» لدفع المواطنين الى تشريج خطوطهم بالدولارات كون سعر الدولار ضمن «الكارت» أقلّ بكثير من سعره من دون «كارت»، فضلاً عن مضاعفة شركتي الاتصالات تعرفة الخطوط الثابتة عن شهر حزيران، أيّ قبل دخول قرار رفع التعرفة حيز التنفيذ.
وتشير المصادر الى أنّ قرار وزارة الاتصالات أشبه بـ»هيركات» على «دولارات الهواتف» على غرار «الهيركات» التي تتمّ على الودائع المصرفية، إذ كيف يمكن تحويل الدولارات على الخطوط من الدولار الى الليرة وفق سعر الصرف الرسمي ويتمّ تسعير تعرفة الاتصالات الجديدة على سعر صيرفة؟ فهل يتقاضى المواطنون رواتبهم وأجورهم وفق سعر صيرفة؟ وهل يتمّ إنقاذ قطاع الاتصالات من جيوب المواطنين؟ وما دور شركتي الاتصالات بقرار الوزير؟ وعلمت «البناء» أنّ الكثير من التجار تكبدوا خسائر فادحة، إذ قام أحد التجار وقبل دخول قرار رفع التعرفة حيّز التنفيذ الى جمع أكثر من مليون دولار على مجموعة واسعة من الخطوط الهاتفية التي يملكها، لكن تمّ تحويل هذه الدولارات الى الليرة اللبنانية.ووفق معلومات «البناء» فإنّ قرار وزير الاتصالات استند الى استشارات عدة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لكن إحدى الاستشارات أبدت موافقة للوزير على تحويل الرصيد في الخطوط الهاتفية من الدولار الى اللبناني، لكن شرط عدم المسّ بالأرصدة وصلاحية الأرصدة.
وتوضح مصادر في وزارة الاتصالات لـ «البناء» أنّ السبب الرئيسي لقرار الوزير، هو ارتفاع كلفة تشغيل هذا قطاع الاتصالات التي تشكل فاتورة المازوت نصف هذه الكلفة، ما أرهق القطاع في ظلّ ارتفاع صفيحة المازوت وتسعيرها بالدولار، فضلاً عن رفع رواتب الموظفين، في وقت تقدّم الكثير من الموظفين في مواقع الإدارة باستقالتهم للعمل في الخارج.
وكشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ الحكومة طلبت منه أن يؤجّل موضوع رفع تعرفة الاتصالات لما بعد الانتخابات النيابية. مشيراً إلى أنه “قبل 5 أشهر وضعنا بطاقات تشريج بكميات كبيرة في السوق السوداء لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خياراً”، كاشفاً أنّه “كان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة”.
وذكر قرم أنّ مبلغ الـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا “ألفا” و”تاتش” كان سيتحمّلها المواطن”، مؤكداً أنه “قمنا بزيادة التعرفة لأنّ هناك تهديداً بإفلاس القطاع”، كاشفاً أنّ “كلّ الأحزاب لديها علم بشأن تعرفة الاتصالات”، موضحاً أنه “لدينا 160 طاقة شمسية في “ألفا”، ومثلها في “تاتش”، والملايين تمّ توفيرها اليوم من زيادة التعرفة من أجل المازوت”. وتساءل: “كيف يستمرّ القطاع إنْ لم أرفع التعرفة؟” لافتاً إلى أنّ “قطاع الاتصالات لن ينقطع، وذلك نتيجة للزيادة”، مشيراً الى أنّ “مصاريف القطاع تبلغ 295 مليون دولار”.