إنطلقت باكراً معركة رئاسة الجمهورية، وقد تكون بدأت منذ سنوات، وليس منذ أشهر، في ضوء الإصطفافات والصراعات السياسية الحادة، والتي طبعت المرحلة في الآونة الأخيرة، وصولاً إلى بدء الحديث في الأسابيع الماضية، حول ضرورة إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، رغم أن العهد ينتهي بعد نحو ثلاثة أشهر، فيما مهلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية تبدأ اعتباراً من أيلول المقبل. لكن الإشكالية المطروحة بقوة اليوم، ومع تعثّر عملية تأليف حكومة جديدة، تتركّز حول مشهد السلطة في حال عدم الوصول إلى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، من دون حكومة فاعلة.
في هذا المجال، يرسم الخبير الدستوري سعيد مالك، ل"ليبانون ديبايت"، خارطة الطريق لما بعد 31 تشرين الأول المقبل، واضحة المعالم، إذ في هذا التاريخ، يقتضي على رئيس الجمهورية أن يغادر قصر بعبدا، بغضّ النظر ما إذا كان هناك انتخاب لرئيس الجمهورية العتيد أم لا، فالولاية تنتهي في 31 تشرين الأول تحديداً، ولا يمكن التذرّع بوجود حكومة تصريف أعمال، أو عدم وجود حكومة فاعلة، حتى يبقى رئيس الجمهورية في قصر بعبدا.وبرأي الخبير مالك، فإن الصلاحيات اليوم، وعملاً بأحكام المادة 62 من الدستور، تُناط الوكالة بالحكومة، أي مجلس الوزراء حتى انتخاب رئيس عتيد. وأوضح أن الدستور اليوم، لم يفرّق أيضاً بين حكومة تصريف أعمال، أو حكومة كاملة الصلاحية، فهذه الصلاحيات تنتقل، أقلّه في الحدّ الأدنى، حتى يُصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبالتالي، يشير مالك، إلى أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، المستقيلة بحكم الدستور، والتي تصرّف الأعمال، هي من يناط بها الصلاحيات والمنصوص عنها في أحكام الدستور والعائدة أصلاً إلى رئيس الجمهورية.
وعليه، وعملاً بأحكام المادة 73 من الدستور، يضيف مالك، فإن الإنتخابات الرئاسية يجب أن تتمّ قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهرٍ على الأقلّ، وشهرين على الأكثر، أي أن المهلة تبدأ في الأول من شهر أيلول وتستمر حتى نهاية أيلول.
ورداً على سؤال، حول ما يطرح عن انتخابات رئاسية مبكرة، يقول مالك، إن حصول الإنتخابات الرئاسية قبل أيلول المقبل يتطلّب تعديلاً دستورياً، لا سيّما للمادة 73 من الدستور، كما حصل في العام 1976، ولكن هذا الأمر متعذّر اليوم، والسبب هو أولاً، عدم وجود حكومة، فالحكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال، وثانياً كونه لم يعد هناك متّسعاً من الوقت، فيما البلاد على قاب قوسين أو أدنى من دخول المهلة الدستورية المحدّدة في أول أيلول.
وبالتالي، يشير مالك، إلى أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، المستقيلة بحكم الدستور، والتي تصرّف الأعمال، هي من يناط بها الصلاحيات والمنصوص عنها في أحكام الدستور والعائدة أصلاً إلى رئيس الجمهورية.
وعليه، وعملاً بأحكام المادة 73 من الدستور، يضيف مالك، فإن الإنتخابات الرئاسية يجب أن تتمّ قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهرٍ على الأقلّ، وشهرين على الأكثر، أي أن المهلة تبدأ في الأول من شهر أيلول وتستمر حتى نهاية أيلول.
ورداً على سؤال، حول ما يطرح عن انتخابات رئاسية مبكرة، يقول مالك، إن حصول الإنتخابات الرئاسية قبل أيلول المقبل يتطلّب تعديلاً دستورياً، لا سيّما للمادة 73 من الدستور، كما حصل في العام 1976، ولكن هذا الأمر متعذّر اليوم، والسبب هو أولاً، عدم وجود حكومة، فالحكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال، وثانياً كونه لم يعد هناك متّسعاً من الوقت، فيما البلاد على قاب قوسين أو أدنى من دخول المهلة الدستورية المحدّدة في أول أيلول.
التصنيفات :
سياسة