وفي هذا الإطار، يُؤكّد إجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم 1 تاريخ 18/ 2/ 1999 نفاذ وسريان القوانين الكنسيّة، وهو يعطف على قرار آخر للهيئة العامة رقم 14 تاريخ 11/12/1967، الذي بدوره يعطف على قرار الهيئة العامة رقم 12/38 تاريخ 18/11/1966.وأيضاً بموجب المادة 290 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في لبنان للإكليريكيين والرهبان هناك محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية وبالتالي لا تجوز مُحاكمتهم أمام القضاء العادي إلا بإذن من رئيسهم المختصّ.
أما المادة 1060 من قوانين الكنائس الشرقية التي عدّلت بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تحصر محاكمة الأساقفة امام الحبر الأعظم.
كما تنصّ المادة 292 من من قوانين الكنائس الشرقية، على أنّه لا يُوقف الاكليركي أو الراهب ولا يسجن إلّا بعدَ الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزع درجته الكهنوتية وتجريده من ثوبه وطرده من رهبانيتهِ، وإذا كانت العقوبة جناحيّة، يُسجن الراهب في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيتهِ.
وبعتبر قانون الكنائس الشرقية نافذ وساري المفعول، ولو أنّه لم يصدر بمرسوم، إذ كان قد قُدّم إلى الحكومة ضمن المهلة القانونية، ولو لم يصدر قرار أو مرسوم صريح بالإعتراف يهِ.
هذه المواد القانونية تُشير بصريح العبارة إلى عدم جواز ملاحقة المطران من قبل القضاء العادي، ولكن ما الذي دفع برجل القانون القاضي عقيقي للتغاضي عن هذه الثوابت القانونية والسير بمُلاحقة المطران الحاج ؟
والسؤال هل إستند القاضي عقيقي في توقيف المطران إلى ما أدلت بهِ سابقاً إبنة سمير رسلان، المدعوّة سلام رسلان خلال التحقيق معها بتاريخ 26/10/2021 عن تلقّيها أموال منذ العام 2006 بلغت حوالي 500،000 الف دولار من أهلها عبر المطران نفسهُ؟ سيما وأن والدها عميل متوارٍ في إسرائيل منذ آب 2006.
ولكن السؤال الأهم هو ما القيمة القانونية للقرار الذي صدرَ عن القاضي فادي صوان بتاريخ 5/5/2022 والذي إعتبرَ أنّه لا صلاحية للقضاء العسكري بمُلاحقة المطران نفسه؟
ولماذا تمّ توقيف المطران مع العلم أنّ لديه الإذن من مجلس الوزراء بالدخول الى فلسطين المحتلة والعودة منها؟.
أما بخصوص الأموال المنقولة عبر المطران، وبعيداً عن الجدل حول قانونية نقلها، فهل حقًّا تلقّي الأموال من العائلات الفارّة إلى إسرائيل يشكّل محاولة تطبيع مع العدو؟ ولكن هذا التطبيع لم يحصل لا سيّما أنّ هذه العائلات كما تقول المعلومات تتلقى المُساعدات منذ 30 عاماً.
إلّا أنّ ذلك لا يمنع من فرضية تقول عن محاولة جديدة لـ "فرض حالة مالية إسرائيلية في لبنان" لكسب عطف المسيحيين عبر المساعدات المالية التي تتدفّق إليهم، فهل فعلاً جاءت ردّات الفعل المسيحية إستنكاراً لتوقيف المطران أو لمحاولة منع هذه المُساعدات من الوصول إليهم؟
وإذا كانت أصابع الإتهام تُشير علانية إلى وقوف حزب الله وراء توقيف المطران، فهل الأسباب تكمن إلى عدم التنسيق معه وأخذ إذنه على إعتبار أنّه الحاكم بأمره في الملف الإسرائيلي؟
كما تنصّ المادة 292 من من قوانين الكنائس الشرقية، على أنّه لا يُوقف الاكليركي أو الراهب ولا يسجن إلّا بعدَ الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزع درجته الكهنوتية وتجريده من ثوبه وطرده من رهبانيتهِ، وإذا كانت العقوبة جناحيّة، يُسجن الراهب في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيتهِ.
وبعتبر قانون الكنائس الشرقية نافذ وساري المفعول، ولو أنّه لم يصدر بمرسوم، إذ كان قد قُدّم إلى الحكومة ضمن المهلة القانونية، ولو لم يصدر قرار أو مرسوم صريح بالإعتراف يهِ.
هذه المواد القانونية تُشير بصريح العبارة إلى عدم جواز ملاحقة المطران من قبل القضاء العادي، ولكن ما الذي دفع برجل القانون القاضي عقيقي للتغاضي عن هذه الثوابت القانونية والسير بمُلاحقة المطران الحاج ؟
والسؤال هل إستند القاضي عقيقي في توقيف المطران إلى ما أدلت بهِ سابقاً إبنة سمير رسلان، المدعوّة سلام رسلان خلال التحقيق معها بتاريخ 26/10/2021 عن تلقّيها أموال منذ العام 2006 بلغت حوالي 500،000 الف دولار من أهلها عبر المطران نفسهُ؟ سيما وأن والدها عميل متوارٍ في إسرائيل منذ آب 2006.
ولكن السؤال الأهم هو ما القيمة القانونية للقرار الذي صدرَ عن القاضي فادي صوان بتاريخ 5/5/2022 والذي إعتبرَ أنّه لا صلاحية للقضاء العسكري بمُلاحقة المطران نفسه؟
ولماذا تمّ توقيف المطران مع العلم أنّ لديه الإذن من مجلس الوزراء بالدخول الى فلسطين المحتلة والعودة منها؟.
أما بخصوص الأموال المنقولة عبر المطران، وبعيداً عن الجدل حول قانونية نقلها، فهل حقًّا تلقّي الأموال من العائلات الفارّة إلى إسرائيل يشكّل محاولة تطبيع مع العدو؟ ولكن هذا التطبيع لم يحصل لا سيّما أنّ هذه العائلات كما تقول المعلومات تتلقى المُساعدات منذ 30 عاماً.
إلّا أنّ ذلك لا يمنع من فرضية تقول عن محاولة جديدة لـ "فرض حالة مالية إسرائيلية في لبنان" لكسب عطف المسيحيين عبر المساعدات المالية التي تتدفّق إليهم، فهل فعلاً جاءت ردّات الفعل المسيحية إستنكاراً لتوقيف المطران أو لمحاولة منع هذه المُساعدات من الوصول إليهم؟
وإذا كانت أصابع الإتهام تُشير علانية إلى وقوف حزب الله وراء توقيف المطران، فهل الأسباب تكمن إلى عدم التنسيق معه وأخذ إذنه على إعتبار أنّه الحاكم بأمره في الملف الإسرائيلي؟
التصنيفات :
سياسة