وينطلق المجلس في مهمته التشريعية وسط توافقٍ تام بين كل الكتل النيابية على أولوية التشريع ولو في ظلّ حكومة مستقيلة، لأن المشهد ما بعد أيلول ما زال ضبابياً ويكتنفه الغموض، خصوصاً وأن تشكيل حكومة جديدة ما زال متعثراً وبالتالي، فإن الواقع يستدعي أن يمارس المجلس النيابي دوره التشريعي، وفق ما يؤكد عضو "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن، الذي يرى أنه بمعزلٍ عن كل الإعتبارات المتعلقة بالحكومة أو بأي استحقاق آخر، فإن واجب المجلس المنتخب، أن يبادر فوراً إلى استكمال ورشته التشريعية، وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية، بينما البلاد على مشارف انهيار شامل وكشف النائب أبو الحسن لـ "ليبانون ديبايت"، عن أن النواب قد سمعوا كلاماً عن أن الإصلاحات قد باتت مسؤوليةً وطنية وأخلاقية، ومن واجبهم بالدرجة الأولى، إقرارها قبل الإنهيار.
أمّا بالدرجة الثانية، يضيف النائب أبو الحسن، فإن مشاريع القوانين التي سيقرّها البرلمان في جلسته التشريعية المقبلة، تشكل مطلباً لدى صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة لم يكتمل بعد، إذ أنه سيركز على القوانين الإصلاحية التي تمثل أولويةً لدى وضرورةً للبنان قبل صندوق النقد.
ولم يخف النائب أبو الحسن وجود خشية من فراغ رئاسي، ما قد يؤدي إلى تعثر أعمال المجلس النيابي في الأشهر المقبلة، ولذلك يجب الأخذ بالإعتبار كلّ هموم وشؤون اللبنانيين، لا سيّما بالنسبة لتأمين القمح من خلال إقرار مشروع قانون قرض البنك الدولي المخصص لذلك، وإقرار سلفة مالية لرواتب القطاع العام إضافةً إلى مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع قانون الكابيتال كونترول كما مشروع قانون موازنة العام الحالي.
لكن مشروع الموازنة ما زال قيد النقاش وبالتالي "من المستحيل"، كما يؤكد النائب أبو الحسن، أن يدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، إلاّ إذا استكملت الحكومة ما هو مطلوب منها بالنسبة لتقديم خطة للتعافي المالي والإقتصادي، على أن تكون واضحة وكاملة مثلما سبق ووعدت.
كذلك يشدد على أهمية توحيد سعر الصرف من أجل تحديد قيمة سعر الصرف الذي على أساسه سيتم احتساب النفقات والواردات، من أجل أن تكون الصورة واضحة، حيث يطالب النائب أبو الحسن وعبر "ليبانون ديبايت"، الحكومة، بأن تتحمل مسؤولياتها، وأن تعمل على حسم مسألة سعر الصرف في الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن.
ولم يخف النائب أبو الحسن وجود خشية من فراغ رئاسي، ما قد يؤدي إلى تعثر أعمال المجلس النيابي في الأشهر المقبلة، ولذلك يجب الأخذ بالإعتبار كلّ هموم وشؤون اللبنانيين، لا سيّما بالنسبة لتأمين القمح من خلال إقرار مشروع قانون قرض البنك الدولي المخصص لذلك، وإقرار سلفة مالية لرواتب القطاع العام إضافةً إلى مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع قانون الكابيتال كونترول كما مشروع قانون موازنة العام الحالي.
لكن مشروع الموازنة ما زال قيد النقاش وبالتالي "من المستحيل"، كما يؤكد النائب أبو الحسن، أن يدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، إلاّ إذا استكملت الحكومة ما هو مطلوب منها بالنسبة لتقديم خطة للتعافي المالي والإقتصادي، على أن تكون واضحة وكاملة مثلما سبق ووعدت.
كذلك يشدد على أهمية توحيد سعر الصرف من أجل تحديد قيمة سعر الصرف الذي على أساسه سيتم احتساب النفقات والواردات، من أجل أن تكون الصورة واضحة، حيث يطالب النائب أبو الحسن وعبر "ليبانون ديبايت"، الحكومة، بأن تتحمل مسؤولياتها، وأن تعمل على حسم مسألة سعر الصرف في الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن.
التصنيفات :
سياسة