معيشيا، وفيما يبدو ان نوعا من الحلحلة طرأت على ازمة الخبز مع وصول شحنات جديدة من القمح المدعوم واستلام عدد من المطاحن والافران حصتها، لفت يوم امس تخطي سعر الصرف مجددا عتبة الـ30 الف ليرة وسط مخاوف من تواصل مسار ارتفاعه بخاصة بعد قرار مصرف لبنان الاخير تأمين الدولار لاستيراد هذه المادة من 100% وفق منصته «صيرفة» إلى 85% بينما تحتسَب النسبة المتبقية أي 15% على سعر الدولار وفق السوق السوداء.
وقالت مصادر مالية لـ « الديار» انه مع نفاد الاحتياطات بالعملات الاجنبية، يرجح ان يصدر «المركزي» قريبا قرارا آخر يرفع فيه نسبة الـ ١٥٪ الى ٣٠٪ تمهيدا لدولرة البنزين كليا، وهو ما سينعكس بشكل كبير على سعر الصرف مع ارتفاع الطلب على الدولار في السوق السوداء ما سيجعله يلامس مستويات غير مسبوقة».في هذا الوقت، شهدت ازمة القطاع العام بعض الحلحلة رغم اعلان رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر مواصلة الاضراب. واعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل يوم أمس عن جهوزية وزارة المالية بمديرياتها المركزية والإقليمية لاستقبال جميع المعنيين واستئناف العمل لاستقبال المواطنين بغية استعادة تسيير أعمالهم وللقيام في كل المهام المنوطة بهم بشكل طبيعي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في الأول من آب الحالي.
وأبدى الخليل تفاؤلا بـ «إمكان تأمين رواتب ومخصصات جميع العاملين في القطاع العام، مراهنا على حس المسؤولية لدى المعنيين في باقي الإدارات وحذوهم حذو زملائهم الموظفين والعاملين في مديرية المالية العامة في إعادة استنهاض الإدارة العامة من خلال دورها المحوري بالنسبة إلى جميع القطاعات، خصوصا في الظرف الصعب الذي تمر فيه البلاد».وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «الديار» أن «هناك نوع من التخبط بين موظفي القطاع العام ففيما يصر البعض منهم على مواصلة السير بالإضراب يعتبر آخرون أنه يجب إعادة النظر به بعد مقترحات الحكومة الاخيرة وإن كانت لا تلبي طموحاتهم»، ورجحت مصادر في حديث لـ «الديار» ان «ينتهي الاضراب قريبا خاصة بعد التهديدات الحكومية بعدم حصول المضربين على رواتبهم وبفصل من يواظب منهم على الإضراب من عمله».