كتبت “المركزية”:
المعطيات حول ملف ترسيم الحدود البحرية في لبنان متضاربة، ففي حين تفيد بعض المعلومات بأن الملف بات مؤجلا الى حين اتضاح الصورة الجديدة للبلاد، التي لا بد ان تتظهر مع اكتمال اجراء الاستحقاقات الدستورية، من نيابية وحكومية ورئاسة جمهورية، تقول اخرى ان باريس وفي اطار اهتمامها بدأت العمل على خط الاتصالات مع واشنطن لتفكيك لغم الترسيم بعدما لمس الفرنسيون جدية غير مسبوقة لدى حزب الله، في التعامل مع اي تفرد اسرائيلي ببدء عمليات الاستثمار في حقل كاريش وهي من هذا المنطلق، نصحت الاميركيين بضرورة عودة الوسيط اموس هوكشتاين الى بيروت لحسم هذا الملف، لأن العد العكسي”للصدام” بدأ مع وصول سفينة التنقيب الى حقل كاريش المتنازع عليه، في وقت يضغط الجانب اللبناني على شركة توتال الفرنسية لتنفيذ العقد الذي يلزمها التنقيب في البلوك 9 وهي تتهرب لتلافي النزاع ودفع المنطقة للصدام .
رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والابحاث العميد الركن المتقاعد هشام جابر اذ ينفي لـ “المركزية” علمه بالوساطة الفرنسية التي وان وجدت لن تكون قادرة، يقول ان على لبنان حفظ ثروته بنفسه ومنع اسرائيل المستغلة لتضعضع الموقف الرسمي اللبناني من أجل البدء في الاستثمار بالمنطقة المتنازع عليها، من التعدي على حقوقه وهو يملك أكثر من وسيلة لذلك، منها:
اولا: تعديل المرسوم 6433 وابلاغ الامم المتحدة بذلك والوقوف مسؤولين ومواطنين موقفا واحدا لدعم هذا القرار.
ثانيا: الايعاز الى الجيش اللبناني باطلاق بضع طلقات تحذيرية على المنطقة البحرية المتنازع عليها في حقل كاريش فاذا ما ردت اسرائيل عندها يمكن للمقاومة ان تتدخل وتكون بذلك اسرائيل هي المعتدية.
وردا على سؤال حول قول اللواء عباس ابراهيم بالخط 29 فور عودته من اميركا قال: حاول اللواء ابراهيم اقناع واشنطن بالخط 29 لكنه لم ينجح بحسب معلوماتي. وتابع محملا السلطة السياسية وتحديدا الرؤساء الثلاثة مسؤولية تأخير المفاوضات لحسابات ضيقة والحؤول دون ملاحقتهم اميركيا، في حين أعد الجيش اللبناني وباعتراف الوسيط اموس هوكشتاين ملفا متكاملا وقويا مقارنة مع الملف الاسرائيلي الهزيل.