الطّاقة للمردة؟!

 جاء في الديار:

تقول المصادر انّ عدم مشاركة «تكتّل لبنان القوي» و «كتلة الجمهورية القوية» و «الكتائب اللبنانية» فيها، لا يُفقدها الميثاقية المسيحية، لا سيما مع وقوف «التكتّل الوطني المستقل» ونوّاب مسيحيين «مستقلّين» الى جانب ميقاتي في التأليف، فضلاً عن دعم نوّاب «التكتّل الوطني» فكرة ميقاتي بالإبقاء على الحكومة الحالية مع بعض التعديلات كسباً للوقت ورؤيتهم لها بأنّها ليست طرحاً سيئاً، واعتمادهم على فكرة «تسهيل مهمّة التأليف» من خلال عدم اشتراط الحصول على هذه الحقيبة أو تلك، إنّما التشديد على خطّة تعاف إقتصادي تُنقذ كلّ الناس وتحمي الضعفاء وموظّفي القطاع العام، وجهوزيتهم للمشاركة في الحكومة إذا كان هذا الأمر يُسهّل التشكيل.. فقد غمز النائب طوني فرنجية من قناة رئيس «التيّار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل بالقول انّه إذا كانت الطاقة معه من 13 عاماً ولا «تيّار» فيها حتى الآن، فأنصحه بالتخلّي عنها. الأمر الذي فُهم أنّ «تيّار المردة» قد يُجرّب حظّه في وزارة الطاقة لتأمين الكهرباء للناس، في حال قرّر «التيّار الوطني الحرّ» بشكل رسمي عدم المشاركة في حكومة ميقاتي الجديدة وأعلن ذلك خلال المشاورات معه.

أمّا التمثيل الشيعي، فهو قائم من خلال قرار حزب الله و»حركة أمل» بالمشاركة في الحكومة الجديدة. فيما يطرح التمثيل الدرزي بعض العوائق في ظلّ إصرار «اللقاء الديموقراطي» على عدم المشاركة في الحكومة إنّما على تسهيل عملية التأليف. وتتساءل المصادر نفسها، عن غاية الحزب «التقدّمي الإشتراكي» من تسهيل عملية التشكيل من دون المشاركة في الحكومة، ومن سيُسمّي ميقاتي كوزراء ممثّلين للطائفة الدرزية، مع انحسار تمثيلها النيابي بنوّاب «اللقاء الديموقراطي»، وإذا ما كان «الإشتراكي» سيُوافق على الوزيرين الدرزيين اللذين سيُسمّيهما ميقاتي في حكومته الجديدة.

وفي ما يتعلّق بالنوّاب «التغييريين» الذين ر فضوا المشاركة في حكومة محاصصة، أو بحكومة وحدة وطنية، وطالبوا بحكومة مصغّرة من «المستقلّين» وبصلاحيات إستثنائية تشريعية، على أن تقوم الحكومة بأمور ثلاثة هي: شبكة الأمان وتحميل المسؤولية للمصارف وتوزيع الخسائر بطريقة عادلة، فلن يقوم ميقاتي بتمثيلهم في حكومته الجديدة. كما أنّه لن يتمكّن، على ما اضافت المصادر، من تحقيق مطالبهم في ما يتعلّق بحكومة مصغّرة من «المستقلّين»، إلّا إذا أدّى رفض بعض الكتل المشاركة في الحكومة الى تقليص عدد الوزراء في الحكومة المقبلة بشكل تلقائي.