كشفت مصادر قصر بعبدا ، أنّ "الورشة الحكومية، في انتظار إنطلاق الاستشارات النيابية الملزمة". وأشارت إلى أن "تسمية رئيس الحكومة تتمّ بحسب الآلية الدستورية"، معتبرةً أن "أي تفكير بتمييع هذه المسألة الحكومية للإستمرار في حكومة تصريف الأعمال، هو تمييع للقضايا الأساسية في البلد ولتأجيل البتّ بها".
وشدّدت هذه المصادر على أن "الرهان على الإستحقاق الرئاسي، يعني حرق خمسة أشهر من الوقت الثقيل المستقطع، دون تقديم أي حلّ للمشاكل البنيوية والجذرية في لبنان"وعليه، فقد أعلنت مصادر قصر بعبدا: "نحن في وارد تأليف حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية فوراً من خلال إجراء إستشارات نيابية وتكليف رئيسٍ للحكومة وتشكيل حكومة، وهذا ما سنقوم به".
ولفتت إلى أنه "من المرجّح أن يدعو الرئيس ميشال عون إلى إجراء مشاورات في القريب العاجل، وذلك بعد الوقوف على نتيجة استحقاق اللجان، وإذا ما كان هذا المجلس المشظّى، الذي لم يتمكّن من انتخاب رئيس له ونائب للرئيس سوى بـ 65 صوتاً، سيتمكّن من الوصول إلى إكمال ورشة اللجان، لما في ذلك من دلالات".
وختمت المصادر بالقول: "قد يعطي تخطي المجلس لإستحقاق اللجان إشارة إلى قدرة المجلس في تسمية رئيس للحكومة".
ولفتت إلى أنه "من المرجّح أن يدعو الرئيس ميشال عون إلى إجراء مشاورات في القريب العاجل، وذلك بعد الوقوف على نتيجة استحقاق اللجان، وإذا ما كان هذا المجلس المشظّى، الذي لم يتمكّن من انتخاب رئيس له ونائب للرئيس سوى بـ 65 صوتاً، سيتمكّن من الوصول إلى إكمال ورشة اللجان، لما في ذلك من دلالات".
وختمت المصادر بالقول: "قد يعطي تخطي المجلس لإستحقاق اللجان إشارة إلى قدرة المجلس في تسمية رئيس للحكومة".
التصنيفات :
سياسة