لفتت مصادر مطلعة على خلفيات اعتراض بعض الأطراف على اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، إلى انّ «الدافع لذلك يختلط فيه السياسي بالشخصي، وهو ما تراكم على خط العلاقة بين ميقاتي و«التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل على مدى سنوات، وصولاً الى النزاع الاخير حول خطة الكهرباء، وردّ ميقاتي على سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض لملف الكهرباء قبل طرحه في مجلس الوزراء، قبل دخول حكومة ميقاتي مرحلة تصريف الاعمال».
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» قولها، انّ «الاستشارات قد أُخّرت عمداً، افساحاً في المجال لمحاولات من قِبل بعض الاتجاهات النيابية والسياسية لدفع الميزان النيابي لأن يميل في اتجاه اسماء اخرى غير ميقاتي، الّا انّ هذه المحاولات كما يبدو، قد عاكست رغبات أصحابها، فصار همّهم الأساس والأوحد أن يأتي تكليف ميقاتي، إن كان سيحصل، بأصوات أكثرية نيابية هزيلة».
وقالت: «حتى الآن لم تبدر أي كلمة عن الرئيس ميقاتي مرتبطة بالاستشارات وما يتصل بمواقف الكتل النيابية ووجهة اختياراتهم. ولن يدخل في أي مهاترات. وفي أي حال، من الآن وحتى موعد الاستشارات الملزمة الخميس المقبل يخلق الله ما لا تعلمون».
ورداً على سؤال قالت المصادر: «انّ الحديث عن شروط امر مرفوض، كما هو مرفوض إدخال استحقاق مرتبط برئاسة الحكومة في دائرة الابتزاز. وفي أي حال، فإنّ ما نحن واثقون منه، بل وجازمون به، هو انّه بمعزل عن الشخصية التي سيتمّ تكليفها تشكيل الحكومة الخميس المقبل، لن يشكّل حكومة جبران باسيل أو حكومة غيره، بل حكومة تراعي واقع لبنان ومصلحة لبنان لا مصالح بعض السياسيين وحساباتهم».