عادة ما تقود التسويات الاقليمية والدولية الى إيصال رئيس للجمهورية يكون محط توافق بين الدول المعنية بالملف اللبناني، ويكون لكل دولة حصة بالرئيس حتى ولو كان تابعا لمحور معاد للآخر، اذ يتوجب عليه إبقاء خطوط التواصل مفتوحة للحفاظ على التوازن ولو بالحد الأدنى.
بعد الانتخابات النيابية وما نتج عنها من تكتلات جديدة داخل البرلمان، بدأ النقاش في الاروقة الخارجية وتحديدا في الدول التي لديها "حصة" عند هذا الفريق أو ذاك، لاختيار الرئيس الذي يُحاكي مرحلة السنوات الست الحُبلى بالاستحقاقات المالية والاقتصادية والامنية، وما قد تحمله من مفاجآت قد تقلب الموازين الداخلية وتفرض رئيسا استثنائيا بحجم التحديات.
أكثر من طرح يُعمل عليه ويحمل معه اسما يُحاكي المعايير الموضوعة والتي تختلف بين طرح وآخر، وتتدرج الأسماء بحسب تطابقها للمواصفات الموضوعة والتي يمكن أن تُلخص بالآتي:
في الطرح الذي يتحدث عن محاكاة الاولوية المالية والاقتصادية في البلاد وضرورة انتاج سلطة في الحادي والثلاثين من تشرين الاول تواكب مفاوضات صندوق النقد الدولي، الاسماء المطروحة هي من نادي الشخصيات المارونية المالية القادرة فعلا على تعبيد الطريق أمام السلطة التنفيذية وتكون مقبولة من الاحزاب والقوى السياسية كافة، وهنا يُطرح أكثر من اسم كالوزير جهاد أزعور الذي يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ويحظى بتأييد واسع من قبل القوى السياسية وقد يقبل به الثنائي حركة أمل وحزب الله اضافة الى التيار الوطني الحر والطرف الآخر الذي يمثل الخط السعودي، كما تتقاطع معه المصالح الاقليمية والدولية.
أما الطرح الذي يتحدث عن الأمن كأولوية فيتحدث بطبيعة الحال عن قائد الجيش العماد جوزاف عون كشخصية تحظى بإجماع غربي وعربي يمكن ان يترجم في الداخل قبولا من قبل الجميع لادارة مرحلة هي الاصعب في تاريخنا الحديث، وقد تأتي معه حكومة متجانسة أقرب الى متطلبات صندوق النقد الدولي وتكون أيضا نتاج توافق عريض بين الدول، وهذا الامر لا يتحقق الا بتقارب ايراني سعودي يُعطي لبنان هامشا من الاستقلالية عبر اختيار سلطة مواجهة الازمة تُعطى الضوء الاخضر السياسي والحزبي.أما الطرح الذي يُعطي الأولوية لرئيس جمهورية محسوب على طرف سياسي، فيسعى الثنائي والحلفاء اليه، عبر إيصال رئيس تيار المرده سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة واعادة احياء حكومات الوحدة الوطنية وبمشاركة القوى الحزبية التي تدور في فلك هذا الحلف. الذي يراهن على تمرير الاستحقاق على طريقة إنتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب. وبالارقام تستطيع هذه القوى تسويق فرنجية بعكس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فالاخير غير مرغوب به سنيا أو درزيا، في حين أن بعض القوى السنية تربطها علاقة جيدة برئيس المرده، وقد تتقاطع ايران والسعودية وسورية على اسمه كما أن لا مشكلة للاوروبيين وتحديدا فرنسا مع فرنجية القريب من موسكو. وبحسب بعض أجواء فريق الثامن من آذار فإن وصول فرنجية الى بعبدا غير مستبعد وقد يفتح الباب أيضا لعودة الرئيس سعد الحريري من بوابة السرايا الحكومية ويقود الرجلان مرحلة جديدة تطوي صفحة التسوية بين المستقبل والوطني الحر التي أوصلت الرئيس عون الى سدة الرئاسة.
كلها سيناريوهات افتراضية لمرحلة مفتوحة على أكثر من احتمال، منها سيناريو اعادة طرح نظام دستوري جديد يعقب عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة اللبنانية، وهذا المؤتمر يأتي نتيجة تمسك كل طرف بمطالبه ما يصعب مهمة التغيير في بنية الدولة ضمن الاطر القانونية والدستورية التي اعتمدت منذ اتفاق الطائف ويقودنا الى الحل الجذري المتمثل بصيغة حكم جديدة.
التصنيفات :
سياسة