يبدو أن عنوان القرصنة الإسرائيلية للغاز اللبناني، ووصول سفينة الإنتاج إلى حقل "كاريش"، قد فرمل، ولو مرحلياً، البازار الحكومي الذي كان قد فُتح باكراً في كواليس وصالونات قيادات فريق 8 آذار، الذين يلتقون مرشّحين محتملين لمنصب رئيس الحكومة المكلّف، وبشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
أما كيف تبدو الصورة اليوم مع اقتراب إطلاق قطار الإستشارات النيابية للتكليف، فإن معلومات سياسية، تحدثت عن بحث يتركّز بين أركان ما كان يسمى بقوى 8 آذار حصراً، على تقاسم الحصص الحكومية، وكأن ما من قوى أخرى تستعدّ، أو تخطّط، للمشاركة في الحكومة المقبلة وتؤكد المعلومات، أن الأداء السياسي لم يتغيّر، وأن القيّمين على هذا البازار الحكومي يعيشون في مكان منعزل عن الواقع، وكأن المجلس النيابي لا يزال على شاكلة المجالس السابقة، وتتحكّم به القوى السياسية نفسها.وتضيف المعلومات، أنه، وعلى الرغم من أن معطيات داخلية وخارجية، ولا سيما فرنسية، تشير إلى إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، فإن بورصة المرشحين تتّسع مع زيادة المطالب والشروط من قبل القوى المعنية بتشكيل الحكومة، وذلك، قبل إطلاق المشاورات النيابية الملزمة، في ما يشبه المحاولة الفاضحة للإفادة من الأشهر القليلة المتبقّية للعهد، وتزامناً مع السعي لإرساء معادلة حكومية قادرة على الإمساك بزمام السلطة، في حال لم يحصل اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية.
وتكشف المعلومات عينها، أنه في مقابل الرسائل اليومية، ومن خلال "استعراض" المرشحين لرئاسة الحكومة، فإن الرئيس ميقاتي، لم يُظهر حتى الساعة، أي قبول أو موافقة على الشروط التي تُحاول بعض الأطراف طرحها عليه لتولّي المنصب مجدداً، بل يطرح بدوره شروطاً مضادة أبرزها، امتلاك هامش واسع في القرار المالي والإقتصادي في الحكومة المقبلة، أو حتى في الحكومة الحالية، في حال استقرّ الرأي على إدخال تعديلات عليها.
وبالتالي، تابعت المعلومات، فإن ما يتمسّك ميقاتي بالحصول عليه، هو صلاحيات من شأنها أن تمنحه هامشاً واسعاً للحوار والتواصل مع الدول المانحة والصناديق الضامنة، وتسيير أمور البلد إقتصادياً ومالياً وحياتياً لتقطيع المرحلة، حيث تؤكد المعلومات نفسها، أنه ليس متحمّساً للعودة مجدّداً إلى رئاسة الحكومة، لا سيما في ظل الشروط التي يسعى البعض لتكبيله بها، ويميل إلى البقاء على رأس حكومة تصريف الأعمال، على الأقل حتى نهاية العهد.
وبنتيجة هذه الضبابية والمحاصصات المفضوحة، ترجح المعلومات، أن تطول فترة التريّث قبل توجيه الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، على الأقل، حتى يتدخل "الوسيط المحلي" أو الخارجي، لتوحيد المقاربات والسير بخيار تكليف ميقاتي، وإرضاء الطامحين إلى تكريس حجم سياسي معيّن على طاولة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.
وتكشف المعلومات عينها، أنه في مقابل الرسائل اليومية، ومن خلال "استعراض" المرشحين لرئاسة الحكومة، فإن الرئيس ميقاتي، لم يُظهر حتى الساعة، أي قبول أو موافقة على الشروط التي تُحاول بعض الأطراف طرحها عليه لتولّي المنصب مجدداً، بل يطرح بدوره شروطاً مضادة أبرزها، امتلاك هامش واسع في القرار المالي والإقتصادي في الحكومة المقبلة، أو حتى في الحكومة الحالية، في حال استقرّ الرأي على إدخال تعديلات عليها.
وبالتالي، تابعت المعلومات، فإن ما يتمسّك ميقاتي بالحصول عليه، هو صلاحيات من شأنها أن تمنحه هامشاً واسعاً للحوار والتواصل مع الدول المانحة والصناديق الضامنة، وتسيير أمور البلد إقتصادياً ومالياً وحياتياً لتقطيع المرحلة، حيث تؤكد المعلومات نفسها، أنه ليس متحمّساً للعودة مجدّداً إلى رئاسة الحكومة، لا سيما في ظل الشروط التي يسعى البعض لتكبيله بها، ويميل إلى البقاء على رأس حكومة تصريف الأعمال، على الأقل حتى نهاية العهد.
وبنتيجة هذه الضبابية والمحاصصات المفضوحة، ترجح المعلومات، أن تطول فترة التريّث قبل توجيه الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، على الأقل، حتى يتدخل "الوسيط المحلي" أو الخارجي، لتوحيد المقاربات والسير بخيار تكليف ميقاتي، وإرضاء الطامحين إلى تكريس حجم سياسي معيّن على طاولة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.
التصنيفات :
سياسة