جاء في "أخبار اليوم":
"مظلومون مقهورون محرومون من التعبير عن رأيهم واظهار براءتهم... ويتمسكون بحبال الهواء"...
انهم الموقوفون من عمال صيانة واداريين في قضية انفجار مرفأ بيروت... ويمكن القول انهم ايضا ضحايا... موقوفون لا يعرفون التهم المسندة اليهم، ينتظرون العدالة، في حين ان التحقيق معلق لاسباب سياسية وغير سياسية... وما من احد يعرف متى يمكن للمحقق العدلي طارق البيطار او سواه استكمال التحقيقات واعلان المرتكب وبراءة من سجن ظلما!هذا هو لسان حال اهالي الموقوفين في قضية انفجار 4آب 2020 الذين قضى على توقيفهم نحو عام ونصف العام دون ان يبت بمصيرهم.وكان قد تم توقيف عددا من عمال الصيانة والاداريين، اخلى القاضي البيطار سبيل ستة منهم في نيسان 2021، وردّ طلبات الآخرين، على ان تستكمل التحقيقات... لكن دخلت العرقلة السياسية... واوقفت المسار القضائي.
يقول هؤلاء الاهالي، ان هناك 15 موقوفا لم يبت بمصيرهم بعد، خمسة منهم في سجن الريحانية وعشرة في عهدة امن الدولة.
ويشرح هؤلاء الاهالي الذين التقتهم وكالة "أخبار اليوم"، انهم يدورون في حلقة مفرغة، وكل مسؤول او معني بالقضية "بيقدفنا على واحد تاني"، في حين ان الموقوفين يدفعون الثمن لان كل ذنبهم انهم كانوا موظفين في مرفأ زرعت فيه "المافيا الكبيرة" تلك القنبلة بينهم.
ويضيف الاهالي: كأنه تم تركيب مسرحية ليدفع هؤلاء الشباب الثمن، ويبقى المذنب والفاعل "بريئا". ويتابعون: بعد سنتين من السجن لا نعرف ما الذي ارتكبه هؤلاء، في حين انهم كانوا يقومون بوظائفهم او ينفذون قرارات قضائية او اوامر من هم مسؤولين عنهم في التراتبية الادارية.
ويشير الاهالي الى ان القاضي بيطار التقى الموقوفين لمرة واحدة من اجل التعرف اليهم، لم يحقق معهم او يستمع الى اقوالهم، بل استكمل تحقيقات القاضي فادي صوان. ويضيفون: لا نشكك في اداء القاضي بيطار، بل نطالب بان يسير التحقيق بخطى سريعة، ولتصدر الاحكام، وربما ما سيصدر بحقهم قد يكون اقل من المدة التي امضوها في التوقيف، هذا اذا كانوا يتحملون اية مسؤولية! فلا يجوز الا يعرفوا ما هي التهم بحقهم، في حين ان التقصير والاهمال هو سيد الموقف في قضية المرفأ...
واذ يعتبر الاهالي ان "المجرمين يسرحون ويمرحون ويضحكون علينا"، يختمون: "لا صوت يعلو على صوت الحق، والحقيقة لا بدّ من ان تظهر لا بل ستنفجر بوجه كل من حاول اخفاءها".