هل يتكرر مشهد الثلاثاء النيابي الماضي يوم الثلاثاء المقبل؟ سؤال متداول بقوة في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد تشكيل اللجان النيابية، تزامناً مع التركيز على المقاربات المختلفة التي ستعتمدها الكتل في مقاربة عضوية ورئاسة اللجان الـ 16 في المجلس، خصوصاً وأنه ليس من الواضح بعد طبيعة التفاهمات والتحالفات التي ستسجل على هامش هذه العملية، علماً أن حركة المشاورات قد انطلقت على أكثر من محور، بينما تبقى خطوات نواب "التغيير" أو ثورة 17 تشرينن في دائرة الضوء لجهة مقاربتهم للإستحقاق الثاني الذي ينتظرهم في المجلس النيابي.
عن هذه التساؤلات يؤكد عضو كتلة "التغيير" النائب مارك ضو، الإنفتاح على التواصل مع كل الكتل النيابية عشية الإعداد لجلسة تشكيل اللجان النيابية، موضحاً ل"ليبانون ديبايت"، أن النواب يعملون وفق أجندتهم الخاصة بصرف النظر عن كل الإصطفافات داخل المجلس النيابي ويشير النائب ضو إلى أن التفاهم والتنسيق في العمل البرلماني هو شأن طبيعي في كل برلمانات العالم، كما أن تشكيل اللجان ينطلق من معايير التخصص وليس من معايير سياسية.
ومن هنا، فإن نواب "التغيير" كما يؤكد النائب ضو، قد حددوا خياراتهم بالنسبة للجان التي سيشاركون فيها، كما أنهم يسعون إلى إيجاد مساحة خاصة بهم بالنسبة لترؤس بعض اللجان أو مقررين في بعض اللجان من قبل من يتمتعون بالكفاءة العالية، على أن يكون الإختصاص هو الأساس في المقاربة.
وعليه فإن النواب قرروا الترشح إلى 15 لجنة نيابية من أصل 16، باستثناء وحيد هو لجنة المهجرين، إذ يوضح ضو، أن النواب في الكتلة لا يرون أي جدوى منها، كما أن النواب حددوا ما يريدون في هذا الإطار.
وبالتالي فإن التركيز سيكون أكثر على لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، حيث يتوقع ضو أن تكون هاتين اللجنتين، مركز الثقل خصوصاً وأن كلذ لجنة تضمّ 17 عضواً، وتتسع لنواب من كل الكتل.
ورداً على سؤال عن الكتل التي يتواصلون معها، يجيب ضو، أن ما من تواصل مع أي طرف محدد، وأن كل الكتل تعرض مرشحيها ومقاربتها، علماً أن العمل في هذه اللجان يستند إلى معياري الكفاءة والإختصاص.
وعن احتمال تكرار مشهد الجلسة الماضية يوم الثلاثاء المقبل، يُعرب ضو عن أعتقاده بأن ما حصل في جلسة انتخاب ؤئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، لن يتكرر وذلك لأن المقاربة مختلفة وعدد المقاعد 214 وليست محصورة بعدد قليل.
التصنيفات :
سياسة