يبدو ان الطعون التي قدمت الى المجلس الدستوري بعضها في طريقه الى البت لصالح الجهة الطاعنة، لاسيما وأن الحديث عن عمليات تزوير حصلت وبالمستندات ستكون كفيلة لابطال نيابة البعض، وبالتالي وفي حال حصل هذا الابطال فإننا نتّجه الى اعادة انتخاب النائب عن المقعد المطعون به ولكن وفق النظام الانتخابي الاكثري.
التصنيفات :
سياسة