أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لائحةً باسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين، تمهيداً لإجراء رئيس الجمهورية ميشال عون، الإستشارات النيابية المُلزمة من أجل تكليف إحدى الشخصيات بتشكيل الحكومة المقبلة. وقد بيّنت هذه اللائحة توجّهات النواب شبه النهائية التي تُعبّر عن اصطفافاتهم السياسية في المرحلة المقبلة.
أكثر ما يُلاحظ من خلال هذه اللائحة، حسم الجدال حول الكتلة المسيحية الأكبر في المجلس النيابي مع انضمام النائب كميل شمعون إلى كتلة "القوات اللبنانية"، ما رفع عدد نواب "الجمهورية القوية" إلى 19 نائباً، في مقابل 18 نائباً لكتلة "التيار الوطني الحرّ"، رغم انضمام النائب محمد يحيى اليها. وبدا لافتاً قرار حزب "الطاشناق" بالتوجه نحو الإستشارات النيابية تحت إسم "كتلة نواب الأرمن"، تكريساً للتصريحات الأخيرة لمسؤوليه الحزبيين المرجّحة لعدم الإنضواء ضمن تكتل "لبنان القوي".وتميّز توزيع الكتل بعدد النواب المستقلّين الكبير، بحيث تسجل 32 نائباً ضمن خانة المستقلين، موزعين بين 19 نائباً مستقلاً مقربين من كُتل سياسية مختلفة و13 نائباً تغييرياً، لم يحسموا خيارهم بالتوجّه ضمن تكتل موحد إلى الإستشارات سواء بأكثر من مجموعة أم كنواب منفردين، وذلك يعتمد على مدى اتفاقهم حول الشخصية التي سيطرحونها لرئاسة الحكومة، اذ أن النقاش في هذا الملف، لم يبدأ بشكل جدي بانتظار انتهاء مرحلة انتخاب اللجان النيابية.
وقد غابت عن هذه اللائحة للمرة الأولى، ثلاث كتل رئيسية في المجلس السابق، وهي كتلة النائب طلال أرسلان التي كانت تضمّه إلى جانب فريد البستاني، سيزار أبي خليل، ماريو عون. وكتلة الحزب السوري القومي التي كانت تضم أسعد حردان، سليم سعادة، ألبير منصور. وكتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي كانت تضم جان عبيد، نقولا نحاس وعلي درويش.
بالإضافة إلى غياب أسماء لطالما طبعت السياسة اللبنانية، وفي معظمها تنضوي ضمن كتلة تيّار "المستقبل"، من الرئيس سعد الحريري في بيروت إلى عمته بهية الحريري في صيدا وصولاً لسمير الجسر في الشمال وعاصم عراجي في البقاع وغيرهم، فيما تمكّن تيّار "المردة" من الحدّ من تراجعه من خلال تشكيل "التكتل الوطني المستقل" الذي ضمّ إلى جانب طوني فرنجية، كلاً من النائبين فريد هيكل الخازن وملحم طوق.
وفي المحصلة، لم يتمكّن أي طرف من تعويض غياب تيّار "المستقبل"، فباستثناء "ميني تكتل" لنواب الشمال يحمل لواء الإنماء ويضمّ سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة، عبد العزيز الصمد، أصبح النواب السُنّة، مُشتتين بين كتل تعود لباقي الطوائف أو توجّهات مختلفة من قوى "التغيير" إلى "الجماعة الاسلامية"، كما أن عدداً كبيراً منهم، بات يُقدم نفسه باعتباره نائباً مستقلاً.
هذا المشهد على صعيد الطائفة السنية من شأنه أن يرسم خريطة طريق لتشكيل الحكومة، مختلفة عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فلم يعد بإمكان أي طرف - كما كان يفعل تيّار "المستقبل" - أن يتحدث عن ضرورة إيصال رئيس حكومة يحظى برضى الأكثرية السُنّية في البرلمان على قاعدة الميثاقية الدستورية، إذ أن غياب هذه الأكثرية وتوزّعها في عدّة اتجاهات، ستجعل من أي إسمٍ يُطرح إلى رئاسة الحكومة قادراً على استقطاب مجموعة من النواب السُنّة والتمتّع بالشرعية الطائفية – الشعبية.
وقد غابت عن هذه اللائحة للمرة الأولى، ثلاث كتل رئيسية في المجلس السابق، وهي كتلة النائب طلال أرسلان التي كانت تضمّه إلى جانب فريد البستاني، سيزار أبي خليل، ماريو عون. وكتلة الحزب السوري القومي التي كانت تضم أسعد حردان، سليم سعادة، ألبير منصور. وكتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي كانت تضم جان عبيد، نقولا نحاس وعلي درويش.
بالإضافة إلى غياب أسماء لطالما طبعت السياسة اللبنانية، وفي معظمها تنضوي ضمن كتلة تيّار "المستقبل"، من الرئيس سعد الحريري في بيروت إلى عمته بهية الحريري في صيدا وصولاً لسمير الجسر في الشمال وعاصم عراجي في البقاع وغيرهم، فيما تمكّن تيّار "المردة" من الحدّ من تراجعه من خلال تشكيل "التكتل الوطني المستقل" الذي ضمّ إلى جانب طوني فرنجية، كلاً من النائبين فريد هيكل الخازن وملحم طوق.
وفي المحصلة، لم يتمكّن أي طرف من تعويض غياب تيّار "المستقبل"، فباستثناء "ميني تكتل" لنواب الشمال يحمل لواء الإنماء ويضمّ سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة، عبد العزيز الصمد، أصبح النواب السُنّة، مُشتتين بين كتل تعود لباقي الطوائف أو توجّهات مختلفة من قوى "التغيير" إلى "الجماعة الاسلامية"، كما أن عدداً كبيراً منهم، بات يُقدم نفسه باعتباره نائباً مستقلاً.
هذا المشهد على صعيد الطائفة السنية من شأنه أن يرسم خريطة طريق لتشكيل الحكومة، مختلفة عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فلم يعد بإمكان أي طرف - كما كان يفعل تيّار "المستقبل" - أن يتحدث عن ضرورة إيصال رئيس حكومة يحظى برضى الأكثرية السُنّية في البرلمان على قاعدة الميثاقية الدستورية، إذ أن غياب هذه الأكثرية وتوزّعها في عدّة اتجاهات، ستجعل من أي إسمٍ يُطرح إلى رئاسة الحكومة قادراً على استقطاب مجموعة من النواب السُنّة والتمتّع بالشرعية الطائفية – الشعبية.
التصنيفات :
سياسة