جاء في "الجمهورية":
في انتظار عودة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل عاموس هوكشتاين حاملاً الجواب الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية، ارتفعت أمس وتيرة التحضير السياسي للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة بحيث تجري الاتصالات في مختلف الاتجاهات وعلى كل المستويات تحضيراً لإجراء هذا الاستحقاق في موعده الخميس المقبل في وقت لا يزال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً لتولّي رئاسة الحكومة العتيدة مجدداً، ولم يرشح من الاتصالات والكواليس السياسية أي اسم يُعتدّ به حتى الآن لإيصاله الى السرايا الحكومية، خصوصاً انّ ما هو مُتداول من اسماء يبدو «ساقطاً سياسياً» تِبعاً لموازين القوى التي أنتجتها الانتخابات النيابية وتبلور احد مشاهدها في استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية واعضائها والمقرّرين.
الاتصالات تركز على «البوانتاجات» التي يمكن ان تنتهي اليها الاستشارات الملزمة وهي تظهر حتى الآن انّ ميقاتي سيكلّف بتأييد اكثرية نيابية قد تتجاوز الاكثرية المطلقة على رغم الحذر الذي لا يزال موجوداً حيال موقف بعض الكتل النيابية منه. وشدّدت هذه المصادر على انّ ميقاتي يشترط قبل كل شيء ان يَلقى من مؤيديه الدعم والمساندة للمضي في تنفيذ خطة التعافي والبرنامج الاصلاحي لوضع البلاد على سكة الانفراج والخروج من الانهيار.
القرار النهائي
وفي السياق نفسه قالت مصادر متابعة لملف التكليف لـ«الجمهورية» انه بعد تحديد موعد الاستشارات الملزمة تنشغل القوى السياسية والاحزاب في تقييم الوضع تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في شأن التسمية وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات والاجتماعات فتحت لنقاش في حسابات سياسية وعددية، وفيما لا يزال ميقاتي المرشح القوي الأوحد وسط رَمي أسماء لم تثبت جديتها بعد، يتم وضع سيناريوهات عدة تميل المصادر الى اعتبار معظمها غير واقعي وتتوقّع ان تكون عملية التكليف شبيهة بسابقتها. ووفق المعطيات فإن كتلة «التنمية والتحرير» قد حسمت موقفها لجهة تسمية ميقاتي كذلك «المردة» و«الطاشناق» وكتلة نواب الشمال، كما أن «اللقاء الديموقراطي» يدرس هذا الامر وقد أوفَد جنبلاط النائبين وائل بو فاعور وأكرم شهيب الى عين التنية للبحث في هذا الامر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلمت «الجمهورية» ان «اللقاء الديموقراطي» يسعى لتوحيد الموقف مع «القوات اللبنانية» والاخيرة ستجتمع مطلع الاسبوع لبحث هذا الموضوع قبل حسم القرار النهائي. وإذا ما انضمّ نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى تسمية ميقاتي فإن المرجّح ان يحصل على 65 صوتا.
اما تكتل «لبنان القوي» كما في المرة السابقة فلن يسمّي ميقاتي لكنه سيربط كالعادة الثقة بالتسويات التي تبرم او ممكن ان تبرم عند التأليف، اما النواب الـ17 لقوى التغيير فقد أعلنوا انهم لن يصوّتوا لميقاتي ويتجه عدد منهم إلى تسمية نواف سلام او لن يسمّوا، وبهذا يكون ميقاتي قد أمّن ميثاقية طوائفية تجعله يتربّع مرة جديدة على عرش السرايا الحكومية.
موقف صلب
الى ذلك أكدت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انه اذا تم تكليف ميقاتي الخميس المقبل، كما هو مرجّح، فإنه عازم على خوض مفاوضات التشكيل الحكومي بسقف مرتفع وموقف صلب، خصوصاً في مواجهة الطلبات المتوقعة من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ولفتت هذه الاوساط الى انّ ميقاتي يحظى بدعم جهات دولية وداخلية وهو سيرتكز على هذا الدعم في مفاوضات التشكيل، كاشفة انه تلقّى نصائح بضرورة ان لا يكون متساهلاً.
مهلة لِلحض
الى ذلك وبعد الدعوة الى استشارات التكليف، قالت مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» انّ المهلة الفاصلة عن موعد الخميس المقبل «كانت ضرورية جداً وهي مهلة حَضّ للكتل النيابية على ان تبدأ البحث عن مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة وخوض الحوار المفترض ان يبدأ فيما بينها حول هذا الاستحقاق». ولفتت المصادر الى ان اي تفسير آخر قد يحمل ابعاداً أخرى لا يعني رئيس الجمهورية فهو وبكل بساطة أعطى مزيداً من الوقت للكتل النيابية للوصول الى قرارات في شأن التكليف في ظل التشكيلات والتكتلات الجديدة الناجمة من الانتخابات النيابية، سواء تلك التقليدية منها او المُحدثة. فهو يريد ان تجري الاستشارات في اجواء ايجابية تعبّر عن مدى استيعاب النواب لحجم الازمة التي تعيشها البلاد وحاجتها إلى حكومة متجانسة، عدا عمّا هو مطلوب بإلحاح لِما يضمن مصلحة البلد الذي يحتاج الى تسهيل عملية التأليف قبل التكليف الأبدي.
إنتظام المستقلين
ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عن الحجم الكبير للنواب المنفردين والمستقلين، كشفت هذه المصادر انه خلال الاتصالات التي أجريت قُبَيل وضع برنامج الاستشارات لم تتبلغ الدوائر المعنية بانتظام النواب التغييريين وغيرهم في أيّ تكتل نيابي، وإن تمّ ذلك قبل موعد الاستشارات فعليهم ابلاغ دوائر القصر بذلك، فهي ترحّب بمثل هذه الخطوة فالبرنامج ليس مُنزلاً ويمكن تعديله واعادة النظر فيه متى تحقق ذلك.
ونَفت هذه المصادر الروايات التي تتحدث عن لقاءات مسبقة ينوي رئيس الجمهورية عقدها مع اي من الكتل النيابية قبل الخميس المقبل.