هذا ما أكّده الحاج عن "مواصفات رئيس الحكومة"

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، أنّ "أكثر ما يحتاجه لبنان في زمن الانهيارات المتعددة، لاسيما الانهيار الاقتصادي منها، حكومة مهمة تحمل برنامجاً انقاذياً حقيقياً يخرج البلاد من الجحيم".

وأشار إلى أنّ "أي حكومة من خارج هذا الإطار ومن خارج المواصفات السيادية، ستكون مضيعة للوقت، وستنزل اللبنانيين درجة إضافية في السلم الجهنمي، وذلك لاعتباره أن حكومات الوحدة الوطنية والمتناقضات السياسية، أثبتت فشلها ولم تنتج سوى النكبات والمصائب، ولن تتمكن بالتالي من تحقيق أي إنجاز يتيم ومطلوب لعبور المرحلة الصعبة، علماً أن عمر الحكومة سيكون فيما لو تم احترام المواعيد الدستورية للاستحقاق الرئاسي، أشهر قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة".

وأكّد الحاج في حديثٍ لـ"الأنباء الكويتية" ضمن مقال للصحافية زينة طباره، أن "حزب القوات اللبنانية لن يشارك بحكومة وحدة وطنية وأضداد سياسية، لأنها ستولد حكومة منقسمة على ذاتها حول الاستراتيجيات العامة للبلاد، وأهمها سيادة الدولة، والسياسة الدفاعية، والسياسة العامة الخارجية، والعلاقات اللبنانية ـ الخليجية، ناهيك عن عدم جدية فريق الممانعة بتطبيق الإصلاحات، وبتحمل مسؤولياته حيال الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي اندلعت نتيجة السياسات المشبوهة لهذا الفريق، ونتيجة مشاريعه الإقليمية التي لا مصلحة للبنان بها".ورداً على سؤال، لفت الحاج إلى أنّ "البيان الوزاري يجب أن يحمل عناوين سيادية واصلاحية واضحة لا لبث فيها، أولاً لجهة تطبيق الإصلاحات وإطلاق خطة التعافي، وثانياً لجهة مخاطبة المجتمع الدولي والدول الداعمة للبنان، للتأكيد على استعادة الدولة لقرارها السياسي وعلى عدم ارتهانها لقوى إقليمية، وعلى التزامها بقرارات الشرعيتين العربية والدولية"، مؤكداً من جهة ثانية، أنّ "وحدها النصوص الدستورية، سلاح الفريق السيادي في مواجهة لعبة الامر الواقع سواء في عملية تشكيل الحكومة، أم في صياغة البيان الوزاري".

وعن مواصفات رئيس الحكومة، أشار الحاج إلى أنّ "المواصفات التي حددها حزب القوات اللبنانية لانتخاب رئيس لمجلس النواب، هي نفسها تنسحب ليس فقط على تسمية رئيس الحكومة، إنما أيضاً على انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية، وأهمها أن يكون سيادياً بكل ما للكلمة من معنى، وأن يكون قبطاناً حقيقياً قادراً على إخراج السفينة اللبنانية من دائرة النو وقيادتها باتجاه الأمان والإستقرار".

وعن قناعته حول إمكانية الوصول إلى تشكيل حكومة وسط الخلافات المحتدمة سلفاً حول اسم رئيسها وحول شكلها ومضمونها، أعرب الحاج عن "اعتقاده الشخصي الذي لا يمثل سواه من تكتل الجمهورية القوية، بأنه سيكون للبنان حكومة، إنما وبغض النظر عن مضمونها، قد لا تنال ثقة مجلس النواب، فتتحول رأساً إلى حكومة تصريف أعمال بدل الحكومة الحالية، وتستمر على حالها إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد".


إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...