لبنان أمام الفرصة الأخيرة للتوقيع

 أكثر من فريق سياسي يعتبر أن ما يقدّمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ليس كافياً لتأمين حقوق لبنان في ثروته، وذلك، على قاعدة أن هذه الثروة النفطية، هي الباب الوحيد الذي قد يُدخل الأمل بالخروج من حفرة الأزمة التي وقع بها لبنان وما زال يغرق بشكلٍ يومي، حتى أن هوكشتاين بدوره تحدّث عن دور هذه القضية في إيجاد حلٍ للأزمة الإقتصادية، ولكن من دون أن يغفل الإشارة إلى "التفكير بالتنازلات".

ووسط التكهّنات بما ستؤول إليه جولة الوساطة الأميركية الجديدة، يكشف النائب في تكتل "التغيير" مارك ضو ل"ليبانون ديبايت"، عن تحرّك رقابي لنواب "التغيير" في هذا الملف، موضحاً أنه، ومنذ اللحظة الأولى، يمارس النواب دورهم الرقابي، وبناءً على ما سوف يستجدّ في الأيام المقبلة، سيتمّ اتخاذ المواقف والخطوات والإجراءات المناسبة.

وعن طبيعة هذه الإجراءات، يشير النائب ضو، إلى أنها تشمل مبادرة المجلس النيابي إلى مساءلة واستجواب الحكومة اللبنانية والمتابعين لهذا الملف، كما أنه قد يصل الأمر إلى إرسال أسئلة إلى الوزراء للإجابة عنها، وذلك، من أجل أن تكون هناك شفافية في موضوع ترسيم الحدود البحرية، ومن أجل أن يكون الشعب اللبناني على اطلاع بتفاصيل هذه القضية. ويضيف النائب ضو، أن هدف التحرّك والإجتماعات مع الرؤساء الثلاثة، هو الإستماع إلى مواقف السلطة التنفيذية من المسار التفاوضي وتطوّراته، إلى أن وصل إلى النتيجة الحالية، إضافة إلى الموقف الذي ستبلغه هذه السلطة للوسيط الأميركي، وذلك، مع التأكيد خلال هذه الإجتماعات على ضرورة المساءلة، وصولاً للتحقيق والتدقيق في هذا الملف لجهة إدارته، تزامناً مع تحميل المسؤوليات للمعنيين فيه. ورداً على سؤال عن الجواب الذي وصل إلى هوكشتاين من السلطة التنفيذية اللبنانية، يقول النائب ضو، أنه يركّز على الخط 23 وعلى حقل قانا بشكل أساسي، وهو ما كان سبق أن ناقشه لبنان مع هوكشتاين في الجولة السابقة منذ خمسة أشهر. ونفى ضو أن تكون وساطة هوكشتاين وزيارته إلى بيروت الفرصة الأخيرة في هذه القضية، موضحاً أن الأعمال في حقل "كاريش" لم تبدأ بعد، وبالتالي، فإن أمام لبنان الفرصة لتوقيع المرسوم 6433، والتمسّك بالخط 29.