الحكومة وفق الأصول وليس التفاهمات المسبقة

 

على الرغم من التزامن ما بين انطلاق الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية رئيسٍ جديد للحكومة المقبلة، والإنشغال بزيارة الوسيط في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، فإن المعطيات السياسية المتّصلة بالإستحقاق الحكومي، لا تزال غير واضحة حتى الساعة وذلك بالنسبة لموعد الإستشارات أو بالنسبة لاتجاهات القوى السياسية عبر الكتل والنواب الذي سيلبون دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قصربعبدا، لتسمية مرشحهم إلى رئاسة الحكومة المقبلة.

وعن طبيعة المشهد السياسي عشية توجيه هذه الدعوة، يقول النائب السابق علي درويش، ل"ليبانون ديبايت"، إن تسمية رئيس الحكومة العتيد هي مسؤولية المجلس النيابي، والنواب الذين ستكون لهم آراؤهم في هذا المجال، وذلك وفقاً للأصول الدستورية وبعيداً عن أية تدخلات سياسية أو تجاذبات، خصوصاً لجهة ما يتمّ تسريبه عن مفاوضات جارية وشروط مرافقة للإستحقاق الحكومي.وإذ يلفت درويش إلى أن عملية تأليف الحكومة غير مرتبطة بأي ملف آخر، يوضح أن الدعوة إلى الإستشارات النيابية، قد تكون تأجلت بسبب زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين للبنان خلال الساعات المقبلة.


ولم يخف النائب السابق درويش الإشارة إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي، هو الأوفر حظاً لتولي هذه المسؤولية، نظراً للتوافق الإقليمي والدولي عليه وعلى دوره بالنسبة لاستكمال خطة التعافي التي أقرّتها حكومة تصريف الأعمال الحالية، إلاّ أنه استدرك معتبراً أن الأساس، كما الكلمة الفصل في التسمية، تبقى للنواب، خصوصاً وأن العملية يجب أن تتمّ بعيداً عن أية تفاهمات مسبقة أو ضمانات متصّلة بعملية التأليف بعد صدور مرسوم التكليف.

ووسط الإستعدادات التي انطلقت بين الكتل النيابية عشية بدء الإستشارات والتي رجّح درويش أن تكون في نهاية الأسبوع القبل، فإن عمر الحكومة العتيدة، لن يكون طويلاً وهو لأشهرٍ قليلة جداً على حدّ قوله، وبالتالي من الضروري البدء بعملية التأليف وإنجازها سريعاً بعد التكليف، وذلك لكي تتمكّن الحكومة الجديدة من تنفيذ الخطوات المطلوبة للتعافي، قبل حلول موعد الإنتخابات الرئاسية في تشرين المقبل.

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...