يترقّب أكثر من مرشّح إلى الإنتخابات النيابية الأخيرة، أن تقلب الطعون التي قدموها إلى المجلس الدستوري، الطاولة على بعض الفائزين والقوى السياسية والحزبية والكتل "الوازنة" في المجلس النيابي الجديد لكن فترة الإنتظار والترقب قد تطول، إذ أن الخبير الدستوري سعيد مالك، لا يتوقع ظهور أية نتائج بالنسبة لقرار المجلس الدستوري بالطعون، قبل مطلع العام المقبل، أو في نهاية العام الجاري.
وقال مالك إن باب الطعون قد أقفل بالأمس على 15 طعناً، أي أقلّ من العام 2018 عندما بلغ عدد الطعون 18 طعناً، بينما في انتخابات العام 2009، وصل عدد الطعون إلى 19 طعناً، وبالتالي فإن العدد منخفض كما أن موضوع غالبية هذه الطعون "حسابي"، أي احتساب أصوات وأقلام وحواصل إنتخابية، أي أنه ما من طعون متعلقة بصحة أو بصدقية الإنتخابات النيابية.
وعن التوقعات بأن تؤدي الطعون إلى قلب بعض النتائج بشكل دراماتيكي بالنسبة لبعض الكتل، وحصول مفاجآت على هذا الصعيد، يشير مالك، إلى أن بعض الأشخاص سبق وهددوا بتغيير نتائج الإنتخابات من خلال الطعون، واعتبروا ان الطعون ستكون لمصلحتهم، مؤكداً أن هذا ما يضع علامة استفهام حول هذه التصاريح سيّما وأننا نراهن على صدقية وحيادية المجلس الدستوري، وبالتالي فإن المنتظر اليوم من المجلس الدستوري، هو أن ينظر بكل شفافية وعدالة وموضوعية بالطعون المقدمة لهم، كما أن التحدي والرهان في المرحلة المقبلة، يبقى على حكمة وضمير أعضاء المجلس الدستوري.ورداً على ما يتمّ تداوله عن تأثيرات سياسية في هذا الملف، قال مالك :"للأسف ليس هناك أي ضمانة وذلك بمعزل عن كل المواقف المعلنة، ولا أحد يمكن ضمان أي شيء أو وضع سيناريوهات وتصورات مسبقة، وإن كان الكلام السياسي وبعض التوقعات السياسية ومن حيث المبدأ، قد تؤشر إلى واقع مغاير، مع العلم أن الضمانة الوحيدة في النظر بهذه الطعون، يبقى ضمير القضاة".
وعن أوجه التشابه بين الطعون الحالية والطعون المقدمة في انتخابات 2018 ، أوضح مالك، بأنها كانت من طبيعة مختلفة لأن غالبيتها كانت تتمحور حول صحة وصدقية الإنتخابات والتجاوزات التي مارستها السلطة وقوى الأمر الواقع ، بينما اليوم الأمر مختلف، لأن الطعون تأتي ضمن إطار قراءة صناديق ونتائج وحواصل إنتخابية.
كذلك ذكّر مالك، بأن المجلس الدستوري في العام 2018، لم يأخذ بالطعون ال81 المقدمة إليه باسثناء طعن واحد، عندما أبطل نيابة النائبة السابقة ديما جمالي ثم أعيد انتخابها في الإنتخابات التي حصلت بعد قرار المجلس الدستوري.
وعن المهلة المرتقبة لصدور قرار البتّ بالطعون، أوضح مالك أنه وبالعودة إلى القانون، هناك مهلة للمقرر هي ثلاثة أشهر ومهلة شهر للمجلس، ولكن من حيث الواقع، لا يلتزم المجلس الدستوري بهذه المهل لأنها مهل حثّ وليس إسقاط.
ورجّح أن لا تصدر القرارات قبل مطلع العام المقبل أو نهاية العام الجاري، معتبراً أن الأمر بحاجة إلى وقت وبحاجة مبدئياً الى ما يسمى التعاطي بجدية بالطعون وعدم التعاطي بخفة معها.
وعن أوجه التشابه بين الطعون الحالية والطعون المقدمة في انتخابات 2018 ، أوضح مالك، بأنها كانت من طبيعة مختلفة لأن غالبيتها كانت تتمحور حول صحة وصدقية الإنتخابات والتجاوزات التي مارستها السلطة وقوى الأمر الواقع ، بينما اليوم الأمر مختلف، لأن الطعون تأتي ضمن إطار قراءة صناديق ونتائج وحواصل إنتخابية.
كذلك ذكّر مالك، بأن المجلس الدستوري في العام 2018، لم يأخذ بالطعون ال81 المقدمة إليه باسثناء طعن واحد، عندما أبطل نيابة النائبة السابقة ديما جمالي ثم أعيد انتخابها في الإنتخابات التي حصلت بعد قرار المجلس الدستوري.
وعن المهلة المرتقبة لصدور قرار البتّ بالطعون، أوضح مالك أنه وبالعودة إلى القانون، هناك مهلة للمقرر هي ثلاثة أشهر ومهلة شهر للمجلس، ولكن من حيث الواقع، لا يلتزم المجلس الدستوري بهذه المهل لأنها مهل حثّ وليس إسقاط.
ورجّح أن لا تصدر القرارات قبل مطلع العام المقبل أو نهاية العام الجاري، معتبراً أن الأمر بحاجة إلى وقت وبحاجة مبدئياً الى ما يسمى التعاطي بجدية بالطعون وعدم التعاطي بخفة معها.
التصنيفات :
سياسة