يعكس التخبط القائم والانهيارات المتتالية في مختلف القطاعات وجه الازمة التي تستفحل يوما بعد يوم، وما انقطاع الطحين والمحروقات والتلويح بدولرة السوق سوى مقدمة لانقلاب المشهد رأساً على عقب والدخول الى مرحلة جديدة عنوانها "تدفيع" المواطن ثمن الهدر وفساد المسؤولين وسوء ادارتهم على مدى عقود مضت.
الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة اشار في اتصال لـ "ليبانون فايلز" الى ان "قرار وقف ضخ الدولارات مفروض على مصرف لبنان من قبل صندوق النقد وتقتضي توجيهاته القيام بهذه الخطوة نتيجة عمليات الفساد والهدر الحاصلين، وهو ما يسمى بلغة الاقتصاد عملية تصحيحية".
واضاف: "الا انه لا يمكن تطبيق اي عملية تصحيحية مع انعدام وجود الكابيتال كونترول وفي ظل استمرار الاحتكار والتخزين والتهريب وعدم مساءلة التجار حول مصير الدولارات التي يحصلون عليها، وبالتالي ما يطالب به صندوق النقد من الصعب تطبيقه في ظل كل ما تقدم ومن دون فرض رقابة ومنع تهريب الدولارات بواسطة العمليات التجارية القائمة".
ورأى عجاقة ان "ما يتم تداوله ان قرار وقف الضخ اتخذ من قبل الحكومة بطلب من صندوق النقد وهو الامر الذي ابلغته لمصرف لبنان الذي تريث حتى نهاية تموز لوقف العمل بالتعميمين 161 و 158 ولما من تداعيات قد يتركها هذا القرار منها ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من دون سقف".
وقال: "هناك كتلة نقدية بالدولار ثابتة وتتناقص وهي بطريقها الى الشح نهائيا بما يوقف عمليات الاستيراد التي تقوم على العملة الصعبة على امل ان يساهم المغتربون بزيادتها خلال موسم الصيف".
عن المرحلة المقبلة اعتبر عجاقة ان "الغموض السلبي هو سيد الموقف والامور منوطة بعمل الحكومة وسياساتها، وبانتظار تشكيل واحدة اصيلة هناك طرحان:
-في حال تشكلت الحكومة السؤال الجوهري هو: في ظل التشرذم الحاصل في ميزان القوى داخل المجلس النيابي ما الذي يمكن ان تفعله الحكومة لناحية الاصلاحات المطلوبة خلال الاشهر القليلة التي تفصلنا عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية؟
-في حال عدم تشكيل حكومة فإن المفاوضات مع صندوق النقد ستتوقف تلقائيا، لا بل اكثر من ذلك سيكون هناك شللاً على صعيد القرارات على جميع المستويات وفي كافة المشاريع. اضف الى كل ما تقدم هناك الحسابات السياسية الخاصة لافرقاء الحكم والقوى السياسية ما سيؤدي بطبيعة الحال الى عملية تعطيل محتملة لاي اصلاحات مرتقبة".وحذر عجاقة من ان "الخطر الكبير يتمثل بالفلتان في اللعبة الاقتصادية من الناحية التجارية بين دولرة السلع والمنتجات وبين عملية سعر الدولار فلا شي يضبط التجار او يلزمهم بسعر صرف موحد والازمة برمتها تتطلب تفعيل اجهزة الرقابة والبدء بمحاسبة فعّالة وجدية في مختلف القطاعات وعدم ترك الامور على غاربها فما يحصل فعليا هو اخذ الناس رهينة وابتزاز المسؤولين بهدف تحقيق مطالبهم. فاللعبة الاقتصادية لا تدار او تحكم بما يمكن تسميته بالضمير بل هناك قوانين موجبة تفرض آلية محددة في العمليات التجارية وتحاسب من يخالف هو يقصر او يسبب الضرر للامن الغذائي والاجتماعي في البلد".
وختم عجاقة: "الوضع الاقتصادي في المرحلة القادمة هو رهن التطورات السياسية في مختلف الملفات من ترسيم الحدود والاستحقاق الرئاسي وغيرها رهينة تطبيق القانون على التجار والا فنحن ذاهبون لفوضى عارمة".