يعيش المثليون جنسياً او ما يعرف بـ "مجتمع الميم" في صراع أبدي مع المجتمع بين حرية الفكر والاختلاف في الطبيعة وخطيئة الجسد والتعدي على الروح نظرة رجال الدين اليهم ثابتة لا تتزحزح، وهم وان نجحوا في بعض المجتمعات الغربية في تحصيل حقوقهم وممارسة طبيعتهم بحرية لا تزال النظرة المجتمعية في بلدان كثيرة ومنها الشرقية والعربية تحديدا على انهم يجلبون العار والخزي بمخالفتهم الطبيعة البشرية القائمة على التكامل الجنسي بين ذكر وانثى.
اثر اصدار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي قرارا يقضي بمنع "مجتمع المثليين" من اقامة تجمعات ونشاطات خاصة بهم على غرار ما يفعله افراده في جميع انحاء العالم خلال هذا الشهر من السنة (حزيران)، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآراء وتحليلات وانقسمت المواقف بين مؤيد ومدافع (باعتبار قرار الوزير يشكل انتهاكاً للحريات العامة في وطن يكفل دستوره حرية الفرد في ممارسة المعتقد والدين، الخ...) وبين محرض وناقم يرى في هؤلاء ظاهرة شاذة للطبيعة البشرية.
والمعنى الحرفي للمثليين هو مزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغييري/ات النوع الاجتماعي، وهم/ن، لطالما كانوا مجبرين على اخفاء هوياتهم على مدى عقود طويلة، هربا من نظرة المجتمع الناقمة عليهم ويمارسون حياتهم بعيدا عن عيون الفضوليين، لهم جلساتهم وسهراتهم الخاصة، وقد انخرطوا في الاحتجاجات العامة في لبنان لا سيما ثورة 17 تشرين 2019، مطالبين بحقوقهم من حرية ومساواة والغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تعاقب العلاقات المثلية.
وتطور حالة "مجتمع الميم" في لبنان لها خصوصيتها، انطلاقا من انفتاح هؤلاء على العالم وتلقيهم الدعم من منظمات عالمية ترعى حقوق الانسان ومنها "هيومن رايتس ووتش"، اما اعدادهم فلا تزال من دون احصاء، انما خروج قضيتهم الى العلن ومناقشتها بشكل صريح لا يعني ان اعدادهم كانت ضئيلة في لبنان.اما فيما يتعلّق بالخصوصية اللبنانية، لا يسعنا الا السؤال عن توقيت قرار "الداخلية" في دولة ترزح تحت أزمة إقتصادية هي الأسوأ في تاريخها، هل الهدف من هكذا قرار "التعتيم" عن الأمور المعيشية الداهمة؟ أو محاولة "شكّ" إبرة بنج في صدور اللبنانيين علهم ينسوا قليلاً أزمة الإرتفاع الدراماتيكي لسعر صرف الدولار الأسود؟
على ما يبدو، فالأحداث المفاجئة في لبنان تتّخذ فقط حيزاً كبيراً في الفضاء الإعلامي والإلكتروني لساعات وأيام فقط، فالكل يتأهب ليستنكر ويعود لينسى ما حصل دون إتخاذ اي إجراءات لازمة.
ويبقى التعويل على ما ستقوم به الجمعيات المعنيّة في هذا المجال لإتخاذ التدابير اللازمة.
وتطور حالة "مجتمع الميم" في لبنان لها خصوصيتها، انطلاقا من انفتاح هؤلاء على العالم وتلقيهم الدعم من منظمات عالمية ترعى حقوق الانسان ومنها "هيومن رايتس ووتش"، اما اعدادهم فلا تزال من دون احصاء، انما خروج قضيتهم الى العلن ومناقشتها بشكل صريح لا يعني ان اعدادهم كانت ضئيلة في لبنان.اما فيما يتعلّق بالخصوصية اللبنانية، لا يسعنا الا السؤال عن توقيت قرار "الداخلية" في دولة ترزح تحت أزمة إقتصادية هي الأسوأ في تاريخها، هل الهدف من هكذا قرار "التعتيم" عن الأمور المعيشية الداهمة؟ أو محاولة "شكّ" إبرة بنج في صدور اللبنانيين علهم ينسوا قليلاً أزمة الإرتفاع الدراماتيكي لسعر صرف الدولار الأسود؟
على ما يبدو، فالأحداث المفاجئة في لبنان تتّخذ فقط حيزاً كبيراً في الفضاء الإعلامي والإلكتروني لساعات وأيام فقط، فالكل يتأهب ليستنكر ويعود لينسى ما حصل دون إتخاذ اي إجراءات لازمة.
ويبقى التعويل على ما ستقوم به الجمعيات المعنيّة في هذا المجال لإتخاذ التدابير اللازمة.
التصنيفات :
سياسة