جاء في الجريدة:
هل يقف لبنان على مشارف صيف ساخن ومرحلة متفجرة؟ سؤال يُطرح بقوة في الأوساط اللبنانية على وقع ترقّب مسار وتطورات ملف التنقيب الإسرائيلي عن النفط والغاز قرب المياه اللبنانية، خصوصاً أنه ثمة احتمال بأن تلجأ باخرة التنقيب «ENERGEAN POWER» وهي يونانية مملوكة لشركة أميركية وتعمل لمصلحة إسرائيل، إلى التعدي على المنطقة اللبنانية الخالصة، مع استمرارها في عملية الحفر.
تحتاج الباخرة، التي دخلت أمس حقل كاريش، إلى أسابيع حتى تجهز كلياً لبدء الحفر والتنقيب، في حين تسعى السلطات اللبنانية إلى حل دبلوماسي لتفادي التعدي الإسرائيلي على المنطقة المتنازع عليها، مراهنة على وساطة فرنسية، إلى جانب الوساطة الأميركية المتواصلة لتفادي التصعيد.
وبعد مشاورات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، من أن أي نشاط إسرائيلي في ملف الغاز بالمنطقة المتنازع عليها بحرياً، يشكل عملاً عدائياً، لافتاً إلى أن «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة».
بدوره، حذر ميقاتي من تداعيات فرض أمر واقع، داعياً إلى استئناف مهمة الوسيط الأميركي والعودة إلى التفاوض «على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».
في المقابل، جدد حزب الله تهديداته بالرد، وقال عضو مجلسه السياسي محمود قماطي، أمس، إن الحزب «لن يسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها»، مكرراً تهديدات الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعدم السماح لإسرائيل بالتنقيب في حقل كاريش، حيث إن لبنان نفسه ليس قادراً على التنقيب في مياهه.
ويترقب الحزب الوقائع الداخلية والخارجية، ولا يمكن إغفال المعادلة الإقليمية وتحكّمها في أي قرار له بالتصعيد أو تفجير الوضع على الجبهة الجنوبية، خصوصاً وسط انسداد طريق المفاوضات الإيرانية - الأميركية حول الملف النووي، لاسيما أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتمسك برفض تقديم أي تنازلات إضافية لطهران. وفي الوقت نفسه، لا يبدو، بحسب مصادر قريبة من الإيرانيين، أن الحوار السعودي - الإيراني أحرز أي تقدم، ولا تزال كل الأمور العالقة على حالها.
هذا الانسداد قد يؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة كلها، وجنوب لبنان قد يكون ساحة انعكاس لذلك التفجير، خصوصاً في ظل زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط.
ويقول رئيس الوفد العسكري اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين، إنه في حال رست السفينة شمال حقل «كاريش» أو جنوبه، فإن ذلك يعتبر اعتداء لأن الحقل مشترك، وتالياً لا يحق لأيّ من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي أن يستخرج منه الغاز، معتبراً أنه «لا تزال هناك إمكانية لمنع إسرائيل من تحقيق أمر واقع من خلال البدء بعمليات الاستخراج، أما في حال نجحت إسرائيل في عمليات الاستخراج فحينئذ ستكرس حقها في تلك المنطقة بحكم الأمر الواقع».
ويدعو ياسين السلطات إلى التحرك «سريعاً وعاجلاً» لدى الأمم المتحدة لتعديل المرسوم 6433 واعتبار حق لبنان يتجلى في الخطّ 29 بدلاً من الخط 23، أي أن حقوق لبنان في تلك المنطقة هي 2290 كلم مربعاً، وليس 860 فقط، معتبراً أنه في حال عدم القيام بهذه الخطوات فعندئذ يفترض أن «تحصل عملية مقاومة».