الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة ضرورية ونتائجها هي المعيار الوحيد للتكليف، وطبعًا ليس للتأليف أما الإستشارات التي أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على مدى يومين، في المجلس النيابي كان بإمكانه ألا يُتعب نفسه لإجرائها، توفيرًا للتكاليف التي يتكبدها النواب وخزينة الدولة في ظلّ وضع معيشي إجتماعي صعب على لبنان واللبنانيين.وخلال الاستشارات سمع الرئيس ميقاتي ممّن حضروا، رأيهم في تشكيلة الحكومة العتيدة، ومنهم مَن أبلغه رفضه الإنضمام إليها واعدًا إياه بالمساعدة لتسهيل مهمته...
الرئيس ميقاتي والنواب يعرفون وكل اللبنانيين معهم أن هذه الإستشارات غير الملزمة مضيعة للوقت وللمال العام، لأن القرار بات بيد رئيس الجمهورية الذي جرّده إتفاق الطائف من كل صلاحياته إلا من توقيعه على مرسوم الحكومة... فهذا حق لرئيس الجمهورية يجب ألا يجرده أحد إياه. لذلك فإن القرار ليس بيد النواب الذين يلتقيهم الرئيس المكلف بل بيد رئيس الجمهورية.
هذا ما يعرفه الرئيس ميقاتي جيدًا، فهل يُقدم على تقديم ورقة بيضاء لرئيس الجمهورية لملء الفراغات فيها ويضع اسماء كل الوزراء عليها، لتقطيع هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان الذي قد لا يشهد انتخابات رئاسية إذا ظلّ الوضع المتشنّج والنكايات والكيدية والإرتجال والحقد والكراهية سيد الموقف على الساحة السياسية.
نعم، يبقى التوقيع، توقيع رئيس الجمهورية هو الأهم في عملية الـتأليف، خصوصًا بعد غياب الوصي، الذي كان بيده كل المفاتيح لكل الخلافات والإختلافات بين السياسيين وكتلهم وتكتلاتهم وأحزابهم وانتماءاتهم.في يوم من أيام بيت الشعب في بعبدا، قال الجنرال ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية غير المعترف بها من قبل شريحة من اللبنانيين، أمام الحشود التي كانت تملأ ساحات القصر متوجهًا إلى السوريين: نحن شعب غير قاصر بإمكاننا أن نحكم نفسنا بنفسنا، فاتركونا وشأننا... فهل يستعيد الرئيس ميشال عون هذا الكلام وهو سيد القصر وسيد القرار، اليوم في ظلّ غياب الوصي؟